نائب محافظ سوهاج: مبادرة بداية» جزء من المشروع القومي للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، إن مبادرة «بداية» جزء من المشروع القومي للتنمية البشرية، وهي أول تدشين لمشروع يعكس اهتمام القادة السياسية بالاستثمار البشري، موضحا أن المحافظة استعدت جيداً لهذا الحدث المهم من خلال عقد عدد من الاجتماعات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
فعاليات ونشاطات متعددة خلال مبادرة «بداية»وأضاف «عبد الهادي»، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم إعداد جيد في المحافظة لتؤدي المبادرة كل الخدمات لسكان المحافظة على مدار مائة يوم، مشيراً إلى أن المبادرة تشمل كل الوزارات المعنية بالتنمية البشرية وبناء الإنسان المصري وتعزيز هويته، مثل وزارات الصحة والثقافة والتعليم والشباب والرياضة والزراعة.
وأوضح نائب محافظ سوهاج، أن المبادرة لها فعاليات ونشاطات متعددة في مجال التعليم ورقمنته، والثقافة عن طريق الاهتمام بدورالمسرح، وهناك فعاليات شبابية من خلال ماراثون تم إطلاقه اليوم ضمن فعاليات المبادرة، مشيراً إلى أن هناك قطاعات معنية سيكون لها اهتمام خاص بمحافظة سوهاج مثل الزراعة والطب البطري نظرا لطبيعة المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة كلنا واحد مبادرة بداية بداية المبادرة الرئاسية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري مبادرة بداية مبادرة بداية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرات رئاسية
إقرأ أيضاً:
إعلان عدد المُفرج عنهم ضمن مبادرة "فك كربة"
مسقط- العُمانية
أعلنت جمعية المحامين العمانية عن الاختتام الناجح للنسخة الثانية عشرة من مبادرة "فك كُربة"، التي استطاعت هذا العام الإفراج عن 1088 حالة في قضايا مالية غير جنائية بمختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتصدرت محافظة شمال الباطنة بجدارة قائمة أكثر الحالات المُفرج عنها، ليبلغ عددها 334 حالة، تلتها محافظة مسقط بـ242 حالة، ثم محافظة الداخلية بـ102 حالة، وبعدها محافظة جنوب الباطنة بـ95 حالة، ومحافظة جنوب الشرقية بـ67 حالة، ومحافظة الظاهرة بـ65 حالة، ومحافظة البريمي بـ60 حالة. كما تم الإفراج عن 57 حالة في محافظة ظفار، و46 حالة في محافظة شمال الشرقية، و16 حالة في محافظة الوسطى، و4 حالات في محافظة مسندم.
وقال الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية، خلال المؤتمر الصحفي: إن المبادرة استهدفت الحالات التي تنطبق عليها ضوابط دقيقة، أهمها أن يكون المعسر محبوسًا أو صدر بحقه أمر حبس في قضايا تجارية، أو مدنية، أو عمّالية، أو شرعية فقط، بشرط ألا يتجاوز مبلغ المطالبة 2000 ريال عُماني، وألا يكون قد استفاد من المبادرة في نسخها السابقة. كما تُراعى الأولوية في السداد لصغار المطالبات ثم الأكبر، وللأكبر سنًا من بين المعسرين، ويتم استلام الحالات من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (الإدارة العامة للتنفيذ) فقط.
وأضاف رئيس الجمعية أن المبادرة حظيت بمساهمة قيّمة من قبل الأفراد ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتؤكد وعي المجتمع بأهمية دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية.
وأشار إلى أن الدعم الذي حظيت به المبادرة سهّل تحقيق أهداف النسخة الثانية عشرة، والإفراج عن أكثر من ألف حالة، مؤكدًا على تطلع الجمعية إلى استمرار هذا التفاعل في النسخ القادمة من المبادرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر لحالات أكثر.
من جهة أخرى أوضح الدكتور محمد الزدجالي، المشرف العام على مبادرة "فك كربة": إن المبادرة شكّلت منذ انطلاقها إطارًا منظمًا للعمل الإنساني والاجتماعي في سلطنة عُمان، وعززت من قيم التراحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع.
يُشار إلى أن مبادرة "فك كُربة" التي تنفذها جمعية المحامين العمانية ومنذ انطلاقها عام 2012، تمكنت من الإفراج عن أكثر من 8198 معسرًا في قضايا مالية غير جنائية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية