هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل؟.. أيمن الفتوى يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة هي حق معلوم في المال ويجب دفعها وفق شروط مُحددة، لافتا إلى أن الزكاة تحسب بنسبة 2.5% من المال الذي يبلغ النصاب، الذي يٌعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويُشترط أن يكون المال قد مر عليه سنة كاملة «حول»، ليتم دفع الزكاة.
النفقة على الوالدين والأبناء تعتبر واجبةوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «لا يمكن للأخ أو الأم استلام الزكاة من أبنائهم، لأن النفقة على الوالدين والأبناء تعتبر واجبة وليست من الزكاة، أما بالنسبة للأقارب الآخرين مثل الأخوات أو أبناء الأخ، فيمكن توزيع الزكاة عليهم إذا كانوا في حاجة».
وأشار إلى أنه إذا كان لديكِ مال زائد وتحتاجين لتوزيعه على عدة أشخاص، يمكنكِ توزيع الزكاة على المحتاجين من الأقارب غير المباشرين مثل الأخوات أو أبناء الأخ، بشرط أن يكونوا في حالة فقر أو حاجة، مشددًا على ضرورة توزيع الزكاة على الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفيهم من المال، وتجنب إعطائها للأقارب الذين يتعين عليكِ الإنفاق عليهم، وهما الأب والأم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية فتوى توزیع الزکاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل (فيديو)
هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟، سؤال تهم إجابته كثيرا من الناس، حيث مع ارتفاع تكاليف السكن وبعض الظروف التي تواجه عددا من الناس، يلجأ البعض إلى الاقتراض من البنك لشراء شقة جديدة أو منزل، وترصد «الوطن» في السطور التالية، رأي دار الإفتاء المصرية في هذه المسألة.
هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إجابته على سؤال أحد المتابعين في فيديو له يقول فيه: هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة، حيث لديَّ ابنة عمرها 9 سنوات، أصيبت بخشونة في الركبة بسبب موقع السكن الحالي، بجانب أنها تعاني من امراض أخرى، فهل يجوز أخذ قرض من البنك بضمان شهادة لديهم؟.
وأجاب عبد السميع على السؤال، مؤكدا أن ما سبق لا يجب أن نسميه قرضا، لأنه سوف يتم أخذه بضمان شهادة موجودة في البنك بالفعل، وهذا يكون تحت بند التمويل، ولا يجب أن نسميه قرضا، وبناء عليه فيجوز الاقتراض من البنك لشراء الشقة.
حكم الأرباح من الأموال المودعةوكانت دار الإفتاء المصرية حسمت في فتوى سابقة لها، حكم الحصول على الأرباح من الأموال المودعة في البنوك، مؤكدة أن إيداع الأموال في البنك وأخذ الفوائد عليها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، وأوضحت أن البنك يُعد مؤسسة وسيطة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المودعين الذين يمتلكون فائضًا ماليًا والمستثمرين الذين يحتاجون إلى تلك الأموال، حيث يتولى البنك جمع أموال المودعين وإقراضها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي يدفعه المستثمرون، يتم توزيع هذا المبلغ بين البنك والمودعين بشكل عادل ومنظم.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات