تعليم دمياط: نراعي البعد الإنساني في حركات ندب المعلمين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط ، أنه بناء علي توجيهات الدكتور "أيمن الشهابي" محافظ دمياط ، بمراجعة قرارات ندب المعلمين وتقديم الدعم للحالات الإنسانية بإعادة دراسة موقف الزملاء المعلمين الذين تم لهم صدور نشرات ندب لسد العجز بإدارة اخري، وتقديم كل الدعم الزملاء أصحاب الحالات الإنسانية والظروف الاجتماعية والصحية
أوضح مدير تعليم دمياط، انه أصدر تعليمات إلى مديري الإدارات التعليمية دمياط القديمة والجديدة وادارة الزرقا بسرعة تشكيل لجنة لمراجعة الزيادات بكل إدارة ومراجعة الاعداد التي انتدبت منها بألا تحدث عجزاً بالإدارة.
وشدد "وكيل الوزارة" أنه لا يجوز الندب لمعلمي المدارس الاصلية والعمل بالحصة في مادة بها زيادة بالإدارة التعليمية مطلقا، مؤكداً علي كل مدير ادارة تعليمية بإعادة دراسة الحالات الإنسانية وأصحاب الظروف الاجتماعية والصحية القاسية المؤيدة بالمستندات، وتوفير البدائل في ضوء دراسة الحالات وذلك طبقا للترشحيات الصادرةمن قبل الإدارةالتعليمه، مشيراً أن يتم تحديد فترة الندب بأن تنتهي يوم 26 / 12 /2024.
كما نبه "وكيل الوزارة" أن يتم التنسيق مع مدير عام الإدارة التعليمية التي سينتدب اليها الزملاء بتوزيع الزملاء على أقرب مدرسة بها عجز من الإدارة المنتدب منها وبالتنسيق مع الزملاء، بالإضافة إلي توفير وسيلة انتقال لنقل الزملاء ذهابا وإيابا دون تحمل أي أعباء مالية على الزملاء، و وضع الحصص بالجدول المدرسي ومراعاة الزملاء في ضوء استيفاء النصاب القانوني.
واضاف" وكيل الوزارة" أن رؤية المديرية خلال الفترة الحالية واضحة تماماً لانقبل فيها أي اعتبارات شخصية ضيقة وصغيره بل تسير على قواعد عامة في إطار مؤسسي ونعمل جاهدين لتوفير الدعم لكل السادة الزملاء إيماناً منا ان المعلم هو العمود الفقري لعملية التعليم، فهو الشمعة التي تضيء عقول الطلاب وتشعل شغفهم بالمعرفة و إن الاهتمام بالمعلم وتوفير البيئة المناسبة له للقيام بدوره على أكمل وجه هو استثمار في مستقبل الأجيال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعليم دمياط تعليم دمياط الجديدة دمياط وكيل تعليم دمياط
إقرأ أيضاً:
تواصل حملة نصل إليك للتوعية ببرامج التنمية الاجتماعية
تواصل وزارة التنمية الاجتماعية حملتها الإعلامية "نصل إليك" بهدف زيادة الوعي المجتمعي حول برامجها المتنوعة وخدماتها الموجهة للفئات المستفيدة، مثل الأسرة، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إشرافها على مؤسسات المجتمع المدني. وتستخدم الوزارة في حملتها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
وتسعى الوزارة -من خلال هذه الحملة- إلى تحقيق أهداف عدة، أهمها تنمية الأسرة وحمايتها من خلال توفير بيئة صحية وآمنة تعزز تماسكها واستقرارها.
وفي السياق ذاته، تقدم الوزارة برامج وخدمات تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة، بما في ذلك تطوير أفرادها اجتماعياً واقتصادياً. ففي النصف الأول من عام 2024، تم تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية لـ1212 حالة، من بينها 588 حالة من الذكور و624 حالة من الإناث، كما تلقت الوزارة 262 مكالمة عبر خط الاستشارات الأسرية، كانت 115 منها من الذكور و147 من الإناث.
وتتعامل دائرة الحماية الأسرية مع الحالات المعقدة، مثل النساء المعرضات للعضل (6 حالات) والحالات التي تعرضت للإساءة (4 حالات)، كما قامت لجان حماية الطفل بالتعامل مع 1312 حالة من الأطفال المعرضين للإساءة، من بينهم 719 ذكرًا و593 أنثى. أما بالنسبة لحالات الاتجار بالبشر، فقد بلغ عددها 13 حالة، جميعها من جنسيات وافدة، وتم تقديم الرعاية اللازمة لها ومعاملتها وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
تولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، من خلال "مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب"، الذي يوفر لهم الرعاية الإيوائية الشاملة والبرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، ففي النصف الأول من عام 2024، بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمركز 86 طفلًا، منهم 34 ذكرًا و52 أنثى.
كما قامت الوزارة بإنشاء "بيوت إدماج الشباب" لاستقبال الشباب الذين تجاوزت أعمارهم 14 عامًا، حيث بلغ عددهم حتى نهاية النصف الأول من العام 74 شابًا، بهدف تأصيل مفهوم المواطنة وتعزيز شعورهم بالاستقلالية ودمجهم في المجتمع.
كما تسهم الوزارة في تقديم خدمات تربوية واجتماعية للأطفال من سن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ونصف من خلال إشرافها على "دور الحضانة"، التي بلغ عددها حتى نهاية النصف الأول من 2024، 355 حضانة، يستفيد منها 8706 أطفال، منهم 4650 ذكرًا و4056 أنثى. وتعمل الوزارة على مراقبة هذه الحضانات للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي مخالفات.
وفي إطار دعم الحالات المستفيدة من منافع الحماية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية، تبنّت الوزارة برنامج "تمكين" لتحويل هذه الحالات إلى حالات معتمدة على ذاتها. يهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم العمل الذاتي واستثمار القدرات الشخصية، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري والفني والمالي لإدارة مشاريع صغيرة أو متوسطة. خلال النصف الأول من عام 2024، تمت دراسة ومقابلة 689 حالة (196 ذكرًا و493 أنثى) اقتصاديًا، وأُحيلت 260 حالة (66 ذكرًا و194 أنثى) للتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى إحالة 119 حالة (50 ذكرًا و69 أنثى) للتدريب المقرون بالتشغيل. كما تمت متابعة 107 حالات من الحالات الممكّنة عبر الزيارات الميدانية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال