“الأعلى للأمومة والطفولة” ووزارة الداخلية يعززان الصحة النفسية المستدامة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الداخلية ضمن فعاليات أسبوع الصحة النفسية، جلسة حوارية متخصصة حول “التماسك الأسري والرفاه النفسي للرجل”، وذلك في قاعة المحاضرات بمقر الوزارة في أبوظبي.
شهد الجلسة اللواء سالم مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، وسعادة الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من الضباط ومنتسبي الوزارة، وطلبة كلية الشرطة.
وتأتي هذه الجلسة أيضا في إطار البرنامج التمهيدي لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية، الذي ستعقد فعالياته يوم 10 أكتوبر المقبل في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وفي جلسة نقاشية لقيت تفاعلاً كبيراً من الحضور، وأدارها الإعلامي فيصل بن حريز مقدم البرامج ورئيس أكاديمية (IMI)، استعرض العقيد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية بوزارة الداخلية، دور إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية في تعزيز التماسك الأسري وحماية هذا الكيان المجتمعي، عبر المبادرات الريادة والبرامج الوقائية الخاصة بالأسرة التي تتبناها الإدارة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية.
وتناولت الدكتورة فاطمة المنصوري، استشاري الطب النفسي، ومؤسس عيادة “حلك لهمك”، الآثار السلبية في كبت المشاعر وصعوبة التعبير عنها، مشيرة في حديثها إلى أهمية التعبير عن الرأي النفسي والوضوح مع الذات، لتجنب التراكمات والدخول في دوامات الاكتئاب والقلق.
وتطرق الدكتور خليفة السويدي مستشار تربوي ونفسي، في حواره، إلى الدراسات العلمية النفسية عند الرجل والمرأة، وأهم الطرق في التعامل مع ضغوطات الحياة بتغيير المعتقدات الداخلية السائدة، والتدريب على التكيُّف النفسي والاتزان والمرونة للقدرة على مواجهة التحديات والتأقلم مع الواقع.
وتناول أحمد بامسلم رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي، محور أهمية التوازن النفسي بين المرأة والرجل، وكيفية وضع حل جوهري لمعرفة صلب المشكلة ومعالجتها بعقلية واتزان، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات التي قد تؤثر على الحياة الأسرية.
وفي ختام الفعالية جرى تكريم المتحدثين المحاضرين الذين أثروا الجلسة النقاشية، وذلك من قبل سعادة الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، وسعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وتستمر فعاليات الصحة النفسية حتى 19 سبتمبر الجاري، لتُختتم في جزيرة السعديات، وذلك بتنظيم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة دورة تدريبية متخصصة حول “الإسعافات الأولية للصحة النفسية”، والتي تستهدف 60 منتسباً من عناصر وزارة الداخلية، ويقدمها مدربون معتمدون من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، لتركز على الإعداد والتأهيل النفسي، والعمل على نقل الخبرات الوافية للوصول إلى القدرة على إسعاف النفس، وكيفية التعامل مع ضغوطات الحياة، ومواجهة التحديات والصعوبات المختلفة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للأمومة والطفولة الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
“التقدم والإشتراكية” يستدعي وزير الداخلية، بسبب الهجرة الجماعية للشباب
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة خلفيات وحيثيات وقائع محاولات الإقدام على هجرة جماعية غير نظامية، بحضور وزير الداخلية.
وقال البرلماني ان الرأي العام تابع، من خلال الإعلام الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي، محاولاتٍ للإقدام على هجرة جماعية مكثفة وغير مشروعة نحو سبتة المحتلة، لمئات القاصرين والشباب إما من خلال السباحة أو عبر محاولات اقتحام “المعبر الحدودي”، وذلك إثر منشورات ومحتوياتٍ رقمية محرِّضَة على ذلك. وهو ما سعت السلطات المغربية نحو التعامل معه وفق واجباتها المهنية وبشكلٍ يترجم التزامات بلادنا بخصوص الهجرة غير النظامية.
وتابع، “راجت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ قد تكون لها علاقة بالموضوع وتُجهَلُ لحد الآن حيثياتها وموثوقيتها، لكنها تلحق ضرراً بليغاً بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من صعيد”.
وأكد حموني، أنه من الضروري فتحُ نقاش الحكومة مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات؛ وكذا من أجل تدارس المؤسستين التنفيذية والتشريعية، بغض النظر عن احتمالات افتعال وقائع أو أحداث بعينها، للعوامل الكامنة وراء استجابة شبابٍ وقاصرين ل “نداءات مشبوهة” من أجل الهجرة الجماعية وغير المشروعة، ولا سيما من حيث السياسات العمومية المفترَض أن تُوَجَّهَ لإخراج ملايين الشباب من وضعيات اجتماعية مقلقة؛ وأيضاً من أجل تدارس كيفيات تعامل سلطات بلادنا مع مثل هذه الأحداث، إنْ على المستوى الاستباقي أو على صعيد المعالجة البَعدية، سياسيا وتواصليا وقانونيا وتنمويا وأمنيا.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة