عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن استهجانها ازاء تدخلات النظام الامريكي السافرة وغير المسؤولة في شؤون اليمن الداخلية الذي اصبح بمثابة وصاية لم يعد القبول بها ممكنا .

واشار البيان الى تصريحات ومقابلات المبعوث الامريكي ليندر كينغ الذي اظهر من خلالها عدائية تتجاوز حدود الاعراف الدبلوماسية وهو ما أكد انحرافه عن طبيعة مهمته المعلنة كوسيط محايد الى القيام بدور ما لا يجرؤ على قوله او فعله خصوم صنعاء .

وزاد البيان : بل ان تجاوزه بلغ الى حد تسخير مهمته المحددة بنطاق تكليف رئيسه المعلن بدعم عملية السلام ووقف الحرب الى قوة ضاغطة لتمرير مصالح وسياسات بلاده وبالذات ماله علاقة بخدمة اسرائيل ووقف مساندة اليمن لغزة عبر معادلة وقف الحرب وفك الحصار مقابل وقف العمليات ضد السفن الممولة والمحسوبة على الكيان الصهيوني ، ووصل الأمر الى حد اعلان موقف بلاده من ان السلام لن يتحقق في اليمن كما لن تصرف المرتبات الا بوقف الحصار ضد الكيان المجرم.

وأوضح البيان انه ونتيجة لهذا الانحراف لم تتعامل الحكومة مع المبعوث الإمريكي كما لم تسمح له بزيارة صنعاء .

واضاف البيان ان نفس هذا الدور المعادي لبلادنا تقوم به السفارة الامريكية من الرياض من خلال دعم الحكومة المشكلة والمعينة من الخارج لخلق اصطفاف بين ادواتها العسكرية متعددة الانتماء والتوجهات بغرض التمهيد لقتال داخلي تكون القوى الاقليمية والدولية مجرد داعم وممول لتنأى بنفسها عن المساءلة القانونية والحقوقية ، وكان اخر ذلك تنظيم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الديمقراطي الامريكي لورشة عمل في عدن للأحزاب المدعومة من الخارج بغرض توحيد جهودهم لمواجهة صنعاء عبر ما أسمته بالأولويات وهو ما أكد عليه السفير الأميركي في اليمن والمقيم في الرياض (ستيفن فاجن ) من فرضه على اليمنيين في بجاحة لم تراعي دوره الدبلوماسي هذا التوجه مع توضيح القصد بالإشارة الى اجتماع عدن الحزبي

وخلص البيان الى التأكيد على ان الحلم بالوصاية على اليمن لم يعد قابل للتحقيق وأن مسألة تعامل السفير الاميركي كمندوب سامي من صنعاء هو زمن قد تولى ولا يمكن عودته مجددا.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن

 

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).

   

وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.

   

وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.

   

يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها

مقالات مشابهة

  • معهد إسرائيلي: الهجمات من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على غزة
  • الريال اليمني ينهي تعاملات الأسبوع بسعر مفاجئ أمام الدولار والسعودي.. آخر تحديث
  • سيارات ومزرعة.. مستقبل وطن يبحث مع الخارجية مبادرات جديدة للمصريين بالخارج
  • رابطة علماء اليمن تنظم فعالية خطابية في صنعاء بذكرى غزوة بدر وفتح مكة
  • مستقبل وطن بالخارج يبحث مع نائب وزير الخارجية حزمة مبادرات جديدة
  • الشيباني: مصائرنا مشتركة والبلدان يجب أن يقفا ضد التهديدات وضد التدخلات الخارجية التي يتعرضان لها كما أننا مستعدون للتعاون مع العراق في محاربة داعش فأمن سوريا من أمن العراق
  • تقرير أمريكي: اليمن قد يمتلك عنصر المفاجأة ضد القوات الأمريكية أو الإسرائيلية
  • صحيفة “نيويورك تايمز”: اليمن قد يمتلك عنصر المفاجأة ضد القوات الأمريكية أو الإسرائيلية
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • حريق وانفجار يهزان باب اليمن في صنعاء