الخارجية تستهجن التدخلات الأمريكية في الشأن اليمني
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن استهجانها ازاء تدخلات النظام الامريكي السافرة وغير المسؤولة في شؤون اليمن الداخلية الذي اصبح بمثابة وصاية لم يعد القبول بها ممكنا .
واشار البيان الى تصريحات ومقابلات المبعوث الامريكي ليندر كينغ الذي اظهر من خلالها عدائية تتجاوز حدود الاعراف الدبلوماسية وهو ما أكد انحرافه عن طبيعة مهمته المعلنة كوسيط محايد الى القيام بدور ما لا يجرؤ على قوله او فعله خصوم صنعاء .
وزاد البيان : بل ان تجاوزه بلغ الى حد تسخير مهمته المحددة بنطاق تكليف رئيسه المعلن بدعم عملية السلام ووقف الحرب الى قوة ضاغطة لتمرير مصالح وسياسات بلاده وبالذات ماله علاقة بخدمة اسرائيل ووقف مساندة اليمن لغزة عبر معادلة وقف الحرب وفك الحصار مقابل وقف العمليات ضد السفن الممولة والمحسوبة على الكيان الصهيوني ، ووصل الأمر الى حد اعلان موقف بلاده من ان السلام لن يتحقق في اليمن كما لن تصرف المرتبات الا بوقف الحصار ضد الكيان المجرم.
وأوضح البيان انه ونتيجة لهذا الانحراف لم تتعامل الحكومة مع المبعوث الإمريكي كما لم تسمح له بزيارة صنعاء .
واضاف البيان ان نفس هذا الدور المعادي لبلادنا تقوم به السفارة الامريكية من الرياض من خلال دعم الحكومة المشكلة والمعينة من الخارج لخلق اصطفاف بين ادواتها العسكرية متعددة الانتماء والتوجهات بغرض التمهيد لقتال داخلي تكون القوى الاقليمية والدولية مجرد داعم وممول لتنأى بنفسها عن المساءلة القانونية والحقوقية ، وكان اخر ذلك تنظيم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الديمقراطي الامريكي لورشة عمل في عدن للأحزاب المدعومة من الخارج بغرض توحيد جهودهم لمواجهة صنعاء عبر ما أسمته بالأولويات وهو ما أكد عليه السفير الأميركي في اليمن والمقيم في الرياض (ستيفن فاجن ) من فرضه على اليمنيين في بجاحة لم تراعي دوره الدبلوماسي هذا التوجه مع توضيح القصد بالإشارة الى اجتماع عدن الحزبي
وخلص البيان الى التأكيد على ان الحلم بالوصاية على اليمن لم يعد قابل للتحقيق وأن مسألة تعامل السفير الاميركي كمندوب سامي من صنعاء هو زمن قد تولى ولا يمكن عودته مجددا.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
أبو الحسن: لا ضرورة لابتداع معادلات إشكالية في البيان الوزاري
رأى أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "اللبنانيين أمام فرصة ثمينة لاستكمال مرحلة الخروج من النفق والتي بدأت بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس الجمهورية، ومن ثم بتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة واعدة من روحية خطاب القسم".
وأضاف في حديث ل"الأنباء" الكويتية: "المطلوب من القوى السياسية من دون استثناء تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وعدم اثقالها بشروط ومطالب تعجيزية، بهدف تذليل كل العقبات أمام ولادة الحكومة والانطلاق نحو لبنان الجديد، على ان يعتمد في المقابل مبدأ وحدة المعايير في عملية اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب على قاعدة العدالة والمساواة، بما يجمع المكونات السياسية الأساسية في بوتقة حكومية موحدة تخرج لبنان من العتمة إلى الضوء".
وقال رداً على سؤال حول الإشكالية المتمثلة بإبقاء حقيبة المالية في عهدة حركة "أمل": "من الطبيعي ان يتمثّل الثنائي الشيعي في الحكومة. إلا انه سبق للرئيس السابق للحزب التقّدمي الاشتراكي وليد حنبلاط ومن خلفه اللقاء الديمقراطي، التأكيد على ضرورة المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، خصوصاً ان اتفاق الطائف لم ينصّ لا صراحة ولا بين السطور على تثبيت حقائب وزارية لمذهب معين أو طائفة معينة من دون المذاهب والطوائف الأخرى".