وزير التعليم: أي معلم لا يستطيع التدريس لـ150 طالبا في الفصل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، أنّه من أجل وجود عملية تعليمية حقيقية في الفصل، فإنّ أي معلم لا يستطيع تحت أي ظرف التدريس لـ150 طالبا في فصل مساحته من 45 لـ50 مترا، لذلك كان يجب علاج هذا الوضع من خلال مواجهة تحدي الكثافات الطلابية بوضع عددٍ من الآليات المختلفة التي تستهدف خفض هذه الكثافات، وفقًا لطبيعة كل إدارة تعليمية.
وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال لقائه مع رؤساء التحرير ومجالس إدارات الصحف والإعلاميين، أنّ وزارة التربية والتعليم بذلت جهودًا كبيرة لإيجاد حلول للحد من كثافة الفصول وفقًا للإمكانات المتاحة الحالية، مشيرًا إلى أنّه تم زيارة 15 محافظة، وعقد اجتماعات مع 6 آلاف مدير مدرسة، ومدير إدارة تعليمية.
وأكد وزير التعليم طرح العديد من الحلول الواقعية التي تتناسب مع كل إدارة تعليمية وفقًا بظروفها وإمكاناتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم المدارس الطلاب الإدارات التعليمية
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تصدر قراراً بخصوص شهادات التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي الصادرة عن الحكومة المؤقتة
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً، تعد بموجبه شهادات التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، معادلة للشهادات الصادرة عنها.
وأوضحت الوزارة في قرار نشرته على قناتها في تلغرام اليوم، أن الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة (علمي وأدبي وشرعي ومهني)، الصادرة عن الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، تعد اعتباراً من دورة عام 2013 ولغاية دورة عام 2024، معادلة لشهادة الثانوية العامة بفروعها المماثلة لها كافة، والصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.
وجاء في القرار، أن شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، الصادرة عن الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، تعد اعتباراً من دورة عام 2013، ولغاية دورة 2024 معادلة لشهادة التعليم الأساسي، والإعدادية الشرعية المماثلة لها، والصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.
وحسب القرار يتمتع حاملو هذه الشهادات بالحقوق التي يتمتع بها حاملو الشهادات الثانوية العامة بفروعها كافة، وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية المماثلة لها الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.
ولفتت الوزارة إلى أن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ستصدر بقرار لاحق.