مجلس القيادة الرئاسي يناقش تطورات الاوضاع المحلية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن :
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس وبحضور جميع اعضائه الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، طارق صالح، وعثمان مجلي.
ووقف الاجتماع امام تطورات الاوضاع المحلية على كافة المستويات، بما في ذلك التصعيد الحربي للمليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، واستمرار تداعيات هجماتها الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الاوضاع الخدمية والمعيشية والتنموية في البلاد، وعلى وجه الخصوص التطورات في محافظة حضرموت والجهود المبذولة لتلبية المطالب المشروعة لأبنائها، وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج يحتذى لحضور الدولة، وسيادة القانون.
واستمع مجلس القيادة الرئاسي الى احاطات وتقديرات موقف للحالة في المحافظة على مختلف المستويات، والجهود المبذولة لتعزيز الامن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية، والخدمية للتخفيف من معاناة المواطنين وعلى وجه الخصوص في قطاعات الكهرباء، والتعليم، والمياه، و حشد كافة الطاقات لتجاوز تداعيات هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما اطلع المجلس الى التقارير المرفوعة من السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة المتضمنة افكارا لبلورة خطة مشتركة حول اولويات المرحلة ومتطلبات تنفيذها، في مختلف المجالات.
واكد مجلس القيادة الرئاسي تفهمه الكامل للحقوق المطلبية لابناء حضرموت، منوها بوعي كافة مكوناتهم سلطة محلية، وقوى سياسية ومجتمعية في تعزيز وحدة الصف، والنأي بالمحافظة عن أي توترات أو خلافات بينية، والتفرغ لتنميتها، وتخفيف معاناة ابنائها وتعزيز حضورها في صنع القرار المحلي، والمركزي
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد