«الإصلاح والنهضة» يشيد بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، مؤكداً أنها تمثل خطوة جادة وحاسمة نحو بناء الفرد الواعي المنتج والمجتمع القوي المتماسك، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل ترجمة واقعية وفعالة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كونها تدعم بشكل كبير خاصة في محوري "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية" ومحور "الفئات الخاصة".
وأشار عبد العزيز في تعليقه على انطلاق فاعليات المبادرة اليوم الثلاثاء إلى أن المبادرة تضع استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري، صحيًا وتعليميًا وثقافيًا، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في نجاح كافة الجهود التنموية التي تشهدها البلاد مؤكدًا بأن رمزية انطلاق المبادرة من العاصمة الإدارية الجديدة تؤكد على أن اهتمام الجمهورية الجديدة ليس ـ كما يدعي البعض ـ بأنه اهتمام بالحجر ولكنه اهتمام عميق بالبشر أيضًا.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن بناء الإنسان المصري هو الضمانة الحقيقية لحماية الأمن القومي، موضحًا أن المواطن الواعي والقادر على الإنتاج والمساهمة في بناء وطنه هو الحصن الحقيقي لمواجهة كافة التحديات، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالوعي والبناء الفكري لمواجهة ما أسماه "حرب الشائعات والأفكار المنحرفة" التي تتعرض لها مصر بشكل كبير.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن الحزب يدعم المبادرة الرئاسية بكل قوة، إيمانًا منه بأهميتها في بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا على أن الحزب بكافة أماناته المركزية والجغرافية وأماناته النوعية على أتم الاستعداد للمشاركة في كافة فاعليات المبادرة في المحافظات المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية الإنتاج الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بناء الإنسان المصری الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: مصر تولي اهتمامًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر المجلس، الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وجاء ذلك على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية للتعرف على أهم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الإعاقة.
ورحبت الدكتورة إيمان كريم بالدكتورة أوجانا، مؤكدة أن الدولة أنهت عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تولي اهتمامًا بحقوقهم وإدماجهم في المجتمع وتمكينهم في سوق العمل، وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها، وتجسد ذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات الوطنية المختلفة الخاصة بذلك، ومنها 9 مواد في دستور عام 2014، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018، وكذلك قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم "11" لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين مكون الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المختلفة، فضلًا عن إصدار القيادة السياسية توجيهات لكافة مؤسسات الدولة بتكاتفهم معًا لتحقيق التكامل في الجهود، وكذا توجيهاتها بالإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أهمية الدور التنسيقي والاستشاري الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة المصرية، وتقديم الخبرة الفنية لهم في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقذام ودمجهم وتمكينهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم، وتبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة، لافتة إلى أن القانون قد أتاح للمجلس إنشاء فروع له في كافة محافظات الجمهورية.
وأشارت "المشرف العام على المجلس"، إلى أن المجلس لديه إدارة خدمة مواطنين، التي تعمل على تلقي الشكاوى المقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الخط الساخن 16736، أو من خلال المقابلات الميدانية بمقره، أو من صفحتة الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أومن خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01063363148، لافته أن هناك ربط شبكي بين المجلس ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للعمل على حل الشكاوى المقدمة على الفور، من خلال التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، مستعرضة المبادرات التي نفذها المجلس، والتي منها مبادرة "أسرتي قوتي" القومية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة، ومبادرة "اكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وتعمل على دمجهم في المجتمع، ومبادرة "حرفتنا من تراثنا"، التي تعمل على بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم علي الحرف اليدوية التراثية، ومبادرة "قدرتنا في رياضتنا" التي تعمل على توعوية وتأهيل وتدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين الرياضيين من ممارسة الرياضة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، مؤكدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان الأفريقية الشقيقة في مجال الإعاقة.
ومن جانبها، وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على حفاوة الاستقبال، مشيدة بدور الدولة المصرية في ملف الإعاقة، وبالدورالهام والمحوري الذي يقوم به المجلس في سبيل دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على إجراء تعاون مستقبلي بين المجلس والمفوضة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المجلس لتوقيع برتوتوكول تعاون "الميثاق الأفريقي" خلال الفترة المقبلة، الذي يتضمن بنودًا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع اجراءات إدماجهم في سياسات الدولة وبرامج التنمية.
كما يأتي ذلك أيضًا في إطار تعزيز دور مصر الإقليمي بالتزامن مع ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 حتى 2028.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب