محمد الشرقي: 50 عامًا من القيادة الحكيمة للشيخ حمد الشرقي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لتولّي الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مقاليد حُكم الإمارة: "نحتفلُ اليوم، بمناسبةٍ وطنيّةٍ ملهمة، وتاريخٍ شكّل منعطفًا محوريًا في مسيرة دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة بشكل خاص، وهو تولّي الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد حُكم الإمارة، في الثامن عشر من شهر سبتمبر(أيلول) من العام 1974".
وأضاف إنّ هذا اليوم، تذكيرٌ بمسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء والحكمة والقيادة، وصفحةٌ مشرقةٌ من صفحاتِ البناء والبذل في سبيل رِفعة الوطن، وتعزيز دعائمِ نهضته وتطوره، ورفع اسمه عاليًا في سماء الطموح والإنجاز.
وتابع الشيخ محمد بن حمد الشرقي: "فمنذُ تولّي حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم في الإمارة، بدأت رحلةُ بناء الإنسان والعمران، استكمالًا لما أسّسه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله الشرقي، وتأكيدًا على نهجٍ يقومُ على استثمار الموارد، وتمكين العقول، ومدّ جسور التواصل الدائم بين القيادة والشّعب، وتطوير القطاعات الحيويّة التي ألحقَت الفجيرة بمتطلّبات النهضة التنموية الشاملة التي كانت ولاتزال تشهدها دولة الإمارات على الصعد كافة".
وأضاف :"من رؤيةِ حاكم الفجيرة الثاقبة، ونظرتهِ الحكيمة، وشخصيتّه المليئة بالعزيمة والإرادة، تُواصلُ الفجيرةُ اليوم مسيرتها نحو التميّز، وتتألّقُ في محافل العالمِ في مجالات الاقتصاد والمعرفة والصحة والتعليم والبيئة، مرسخا سموّه، إن راحة المواطن وحياته الكريمة، هي في صدارة أوليات حكومة الفجيرة، وعلى رأس قراراتها وسياساتها وخططها المستقبلية، انطلاقًا من إيمان سموّه بأنّ بناء الأوطان، يبدأُ من بناء الإنسان.
وأشار ولي عهد الفجيرة إلى حرص الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، طِوال خمسة عقود، على تأكيدِ امتدادِ نهج الوحدة الوطنيّة، وترسيخِ قيم الاتحاد، وتوريثهِ في نفوس الأجيال، ونشرِ مبادئهِ الأصيلة على مستوى أفرادِ المجتمع ومؤسّساته، ضمنَ منظومةٍ مجتمعيةٍ وعمليّةٍ متكاملة، تضعُ وحدتها الوطنية وطموحها العظيم نُصب الأعين. وقال "إنّ المبادئَ التي نشأ عليها حاكم الفجيرة، تجسّدت في فِكره وقيادته للإمارة، فأصبحت سِماتهُ الشخصية في الحلم والحكمة وبُعد النظر مفاتيح العمل الوطني الذي نهضَ بركائز التنمية الحيوية، وساهم َفي تطويرها بثباتِ الإرادة والبذل المتواصل في سبيل الهدف الأسمى، وهو رِفعة الوطن وترسيخ مكانته بين الأمم".
وأكد أن الفجيرةُ تعيش اليوم، في ظلّ قيادة الشيخ حمد الشرقي، وتوجيهاته الدائمة ودعمه، عهدًا جديدًا من الانفتاح الحضاري والثقافي والتطور الاقتصادي والتواصل الإنساني مع مختلف دول العالم والمشاريع التطويرية النوعيّة على مستوى الإمارة وخارجها، وأصبحت وجهةً يُشار إليها بالبَنان، وتستقطبُ الأعينَ والعقول، في مختلف المجالات التي تُشكّل عوامل رئيسية للنّماء، والنهضة، والتطوّر.
وقال في ختام كلمته "إننا سنواصلُ المسيرةَ تحت قيادة حاكم الفجيرة وتوجيهاته، فقد قدمت لنا يا والدي، معلمًا وقائدًا، وسنبقى نستلهمُ من رؤيتك وحكمتك الأفضلَ دائمًا في مسيرة الوطن والحياة”.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حاكم الفجيرة الفجيرة الإمارات الفجيرة حاکم الفجیرة محمد الشرقی حمد الشرقی الشیخ حمد حمد بن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى "مؤسسة دارة آل مكتوم"، وتُلحق بالمكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتهدف "دارة آل مكتوم" إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بحاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.
كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى "مؤسسة دارة آل مكتوم" ، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.https://t.co/46ce3bDzRm pic.twitter.com/ioiz6qu5ZN
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 20, 2024 اختصاصات المؤسسة ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها. ويكون لـ"مؤسسة دارة آل مكتوم" عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.كما تختص "مؤسسة دارة آل مكتوم" بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.
وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً. الوثائق التاريخيّة وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيْدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.
وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26