وزير التربية والتعليم: 460 ألف عجز في أعداد المعلمين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن وجود عجز في أعداد المعلمين يبلغ 460 ألف معلم مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025.
جاء ذلك خلال انعقاد لقاء موسع مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن قوة التدريس من المعلمين في الفصول 850 ألف معلم، موضحًا أن المنظومة التعليمية في مصر تضم 550 ألف فصل، بينما هناك عجز في 250 ألف فصل.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن كثافات الفصول في بعض المدارس في مصر تعدت الـ200 و250 طالبا مثل الخصوص والخانكة بالقليوبية، وبلغت كثافات الطلاب في معظم مدارس إدارات الجيزة 150 و160 طالب في الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب في الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين 80 و 90 طالب في التعليم الحكومي.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه من أجل وجود عملية تعليمية حقيقية في الفصل، فإن أي معلم لا يستطيع تحت أي ظرف أن يدرس لـ150 طالب في فصل مساحته من 45 لـ 50 متر مربع، لذلك كان حتميًا علاج هذا الوضع من خلال مواجهة تحدي الكثافات الطلابية بوضع عدد من الآليات المختلفة التي تستهدف خفض هذه الكثافات وذلك وفقا لطبيعة كل ادارة تعليمية.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم قد بذلت جهودا كبيرة لإيجاد حلول للحد من كثافة الفصول وفقًا للامكانات المتاحة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم زيارة 15 محافظة، وعقد اجتماعات مع 6 آلاف مدير مدرسة، و250 مدير إدارة تعليمية، وتم طرح العديد من الحلول الواقعية التى تتناسب مع كل إدارة تعليمية وفقًا بظروفها وإمكانيانتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف المعلمين أعداد المعلمين المنظومة التعليمية وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
هجوم إسرائيلي على وزير بريطاني طالب بالتحقيق في استهداف المسعفين بغزة
تعرض وزير بريطاني لهجوم شنه متحدث باسم وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب دعوتها إلى فتح تحقيق في قضية مقتل مسعفين فلسطينيين في قطاع غزة بنيران الاحتلال الشهر الماضي.
وأشار تقرير نشره موقع "ميديل إيست آي" وترجمته "عربي21"، إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية في دولة الاحتلال أورين مارمورستين، هاجم وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والنائب البريطاني، هاميش فالكونر.
وكان فالكونر أشار إلى تورط جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل عدد من المسعفين الفلسطينيين في قطاع غزة في آذار /مارس الماضي.
وفي 23 آذار، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 مسعفا وعامل إنقاذ فلسطينيا، بعدما فتح النار على قافلتين لسيارات إسعاف، ثم قام بحفر مقبرة جماعية ودفن الجثث، قبل أن يُعثر عليها بعد ستة أيام على يد فريق تابع للأمم المتحدة.
وقال فالكونر "بعد اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة على منشآت الأمم المتحدة في غزة، يجب عليها التحقيق في جميع الهجمات التي أودت بحياة عمال الإغاثة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرار ذلك".
وبعد ساعات، شارك المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال منشور الوزير البريطاني، وقال إن "إسرائيل لا تستهدف عمال الإغاثة أبدا. إسرائيل تستهدف الإرهابيين فقط، وأي تلميح آخر هو فدية دم ويجب التراجع عنه وافتراء واضح".
ونصح فالكونر بـ "فحص التحقيقات وإجراءات المحاسبة في حالات كانت فيها بريطانيا مسؤولة عن مقتل المدنيين خلال الحروب، ونأمل أن تتطابق مستويات المحاسبة مع مستويات إسرائيل".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف في وقت سابق من هذا الأسبوع بمسؤوليته عن قتل مارين فاليف مارينوف، الموظف البلغاري في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونوبس)، بنيران دبابة الشهر الماضي. وقد توفي مارينوف في مجمع للأمم المتحدة بدير البلح في غزة في 19 آذار/ مارس.
وفي البداية، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لم يهاجم المنشأة، لكنه أقر، بعد تحقيق، يوم الخميس بأن قواته قتلت مارينوف. وقال الجيش إن قواته استنتجت خطأ أن مبنى الأمم المتحدة يضم "وجودا للعدو".
وهاجمت دولة الاحتلال وقتلت أكثر من 400 عاملا في مجال الإغاثة منذ بداية العدوان على غزة في 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023، وذلك حسب الأمم المتحدة.
وكشف تحقيق لصحيفة "الغارديان" في شباط /فبراير من هذا العام أن أكثر من ألف عامل في المجال الطبي قتلوا في القطاع المحاصر، قبل كانون الثاني /يناير من هذا العام.
ولم يرد فالكونر على طلب متحدث الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن بيانه. وتعتبر الحادثة، الأخيرة في سلسلة من الخلاف الثانوي بين بريطانيا وحكومة إسرائيل. ففي وقت سابق من هذا الشهر، منعت السلطات الإسرائيلية النائبين العماليين ابتسام محمد ويوان يانغ من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعوى نيتهما في "نشر خطاب الكراهية". أثارت هذه الخطوة إدانة شديدة من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
وفي الشهر الماضي، انتقدت عائلة عامل إغاثة بريطاني قتل في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في غزة، الحكومة البريطانية لرفضها الكشف عن معلومات حول الهجوم جمعتها طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
وكان جيمس كيربي، وهو جندي سابق في الجيش البريطاني يبلغ من العمر 47 عاما، يعمل في غزة لصالح منظمة "المطبخ المركزي العالمي أو (وورلد سنترال كيتشن) عندما قتل في نيسان/ أبريل الماضي في هجوم إسرائيلي استهدف قافلة مساعدات مكونة من ثلاث سيارات. وقد لقي حتفه إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين، من بينهم اثنان من قدامى المحاربين البريطانيين.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية لصحيفة "التايمز"، إنها حصلت على لقطات من طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني كانت تحلق فوق غزة في محاولة لتحديد مكان أسرى إسرائيليين يوم الغارة. ورفضت وزارة الدفاع الكشف عن اللقطات، متذرعة بأمور تتعلق بالأمن القومي والدفاع.
وفي مقابلة مع صحيفة "التايمز"، تساءلت عائلة كيربي عن سبب عدم السماح لهم بالاطلاع على ما تم تصويره.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ادعى في البداية أن مقتل عمال الإغاثة البريطانيين في نيسان/ أبريل الماضي كان "غير متعمد". وفي وقت لاحق، فصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضابطين ووبخ قائدين كبيرين، قائلا إن مشغل طائرة بدون طيار استهدف القافلة عن طريق الخطأ.
لكن عائلة كيربي انتقدت تحقيق الجيش ووصفته بأنه عملية "تبييض" ودعت إلى تحقيق مستقل.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية لموقع "ميدل إيست آي"، الشهر الماضي، إن رحلات المراقبة فوق غزة "غير مسلحة، وليس لها دور قتالي، وتركز فقط على تأمين إطلاق سراح الأسرى".
وأضاف: "تتحكم بريطانيا في المعلومات التي تجمع، ولا تجمع إلا المعلومات المتعلقة بإنقاذ الأسرى إلى السلطات الإسرائيلية المختصة. ولا ننقل المعلومات إلا عندما نكون مقتنعين بأنها ستستخدم وفقا للقانون الإنساني الدولي".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة