حزمة حوافز لتنشيط الاستثمار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن حزمة من السياسات والمحفزات المالية للمصدرين والمستثمرين بهدف زيادة تنافسية الاقتصاد وجعله منفتحا على العالم.
أكد الوزير أن من بين السياسات والمحفزات الجديدة سرعة دخول وخروج المنتجات، بما يقلل من زمن وتكلفة دخول وخروج المنتجات الأمر الذى ينعكس فى زيادة درجه تنافسيتها.
قال الخطيب إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تمكنت خلال الـ٧٥ يوما الماضية من تحديد المشاكل والمعوقات التى تواجه الاقتصاد مؤكدا أن اليوم بصدد خطة واضحة للتعامل مع هذه المشكلات.
أعرب الخطيب خلال احتفال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمرور 50 عاما على إنشائها عن تفاؤله بالقدرة على التعامل مع هذة التحديات، وأن يتحرك الاقتصاد المصرى وصولا إلى تحقيق رقم 145 مليار دولار صادرات بدلا من 36 مليار دولار وهو الرقم الحالى الضعيف الذى يتم تحقيقه، وذلك بهدف الارتقاء بمكانة مصر، مؤكدا أنها تستحق أن تكون فى مكانة مختلفة تجاريا واستثماريا.
كشفت هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية بالقاهرة عن استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نهاية الشهر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية.
أضافت انه من المقرر زيارة عدد من الوزراء المصريين لنيويورك خلال الشهر القادم ولقاء ممثلى القطاع الخاص الأمريكى لبحث عدد من ملفات التعاون بين الجانبين المصرى والأمريكى .
أكدت «هيرو» دعم الولايات المتحدة لأهداف مصر الطموحه فى زيادة الصادرات للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات، مشيرة إلى أن هناك خطوات ملموسة يجرى اتخاذها لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وخلق بيئة مواتية للتجارة والاستثمار.
أشارت إلى أهمية تطوير المفاهيم لدى المصريين لربطهم بالسوق العالمية والمشتريين الدوليين من أجل توفير منتجات مخصصة للسوق العالمى وفقا لمواصفات هذا السوق.
وأكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية فى بيئة اقتصادية مستقرة، يُعد أحد مرتكزاتها تحقيق الضبط المالى لمؤشرات الموازنة العامة للدولة، بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية، لافتًا إلى أننا سندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة فى معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يتسق مع ما نتطلع إليه من تطور حقيقى فى صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنفاق التنموى والاجتماعى على المدى المتوسط والطويل.
وقال، فى كلمة ألقاها نيابة عن أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر السنوى الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى ينعقد بعنوان: «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، إننا نعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات فى إطار حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات، أخذًا فى الاعتبار أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة «رد الأعباء التصديرية» فى إطار هذا البرنامج الجديد، والعمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلى والتصدير.
أضاف أنه تم بالفعل صرف ما يزيد على ٦٧ مليار جنيه لنحو ٣ آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية، من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة فى تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من عام ٢٠١٩ وحتى الآن، فى إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.
أوضح أننا مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية، على نحو يساعد فى تقليل زمن الإفراج الجمركى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الافراج الجمركى حركة التجارة الدولية السوق العالمية مؤشرات الموازنة العامة للدولة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب فرصة لتنشيط التصدير واستقطاب الاستثمارات الصناعية
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين ندوة متخصصة بحضور عدد من كبار الاقتصاديين وممثلي القطاعات الصناعية لمناقشة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري.
وأكد المشاركون أهمية تحويل هذه المستجدات إلى فرص حقيقية للنمو وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال الندوة المشتركة للجنة الصناعة والبحث العلمي، السياحة، الزراعة، التصدير، الجمارك، والمشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين، والتي هدفت إلى صياغة رؤية تنموية شاملة تعزز قدرة الاقتصاد على مواكبة التحولات العالمية.
قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر قادرة على تخفيف آثار هذه الرسوم بفضل موقعها الجغرافي وإمكانياتها التصديرية، لا سيما في الأسمدة والإلكترونيات، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من الفجوات التصديرية العالمية.
وأكدت أن استغلال الفرص التنموية الناتجة عن الحرب التجارية العالمية يتطلب إصلاحات جذرية تشمل تطوير منظومة الجمارك، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة تشغيل الموانئ، مما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية