الفريق الوطني لإعداد خطة إعمار غزة يباشر عمله
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عُقدت اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 ، ب رام الله ، أن الحكومة وبتوجيهات من السيد الرئيس تعمل بكل ما أوتيت من عزم وقدرة على معالجة آثار الاحتلال وعدوانه على محافظات شمال الضفة الغربية.
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار لجنة الطوارئ الوزارية في عملها بالتنسيق والشراكة مع كل المؤسسات ذات العلاقة لمعالجة آثار العدوان، لافتا إلى أن أبناء شعبنا قد عايشوا هذا التكاتف والسرعة في العمل على إيصال الخدمات و فتح الطرق والتحضير لإصلاح المنازل المتضررة، لنقول للاحتلال إننا باقون على أرضنا ولن تنجح كل محاولات تهجيرنا.
وبالتزامن، باشر الفريق الوطني المكلف بإعداد خطة إعمار قطاع غزة أعماله، وذلك لصياغة الرؤية العامة لخطة إعادة الإعمار؛ تمهيداً لتحضير الخطة الرئيسية والخطط القطاعية المفصلة والشاملة.
وشكر مجلس الوزراء مختلف الطواقم الحكومية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والأهالي، وكل من ساهم وما زال في رفع معاناة أبناء شعبنا في محافظات شمال الضفة، مؤكدا الحاجة إلى التكاتف والعمل الجماعي المخلص رغم كل الظروف والتحديات.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على مخرجات الاجتماع الوزاري الذي شارك فيه يوم الجمعة الماضية في العاصمة الإسبانية مدريد، وما تضمنه من الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ودعم خيار حل الدولتين، ورفض الهجمات الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب كالتوسع الاستعماري وعمليات التهجير القسري، التي اعتبرها المجتمعون تقويضًا للسلم والأمن الدوليين.
وشدد رئيس الوزراء على أن دبلوماسيتنا الفلسطينية بقيادة السيد الرئيس تنشط على مدار الوقت وبكامل إمكانياتها؛ من أجل وقف العدوان على شعبنا، ولحشد المواقف الدولية للتصويت لصالح مشروع قرار فلسطيني يطالب بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يقضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره، والذي سيجري في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المُزمَع عقده في الـ18 من الشهر الجاري.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتصاعد وتيرة اقتحامات المستعمرين وهدم المنازل والمنشآت، إلى جانب أوامر الإخلاء والاعتقال الإداري، وكذلك توسيع مخططات البناء الاستعماري في محيط القدس، وبناء آلاف الوحدات الاستعمارية، مجددا التأكيد على استمرار الجهود والمتابعات القانونية والدبلوماسية من جهات الاختصاص للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا وممتلكاتهم في القدس العاصمة.
وناقش المجلس اعتداءات المستعمرين على أبناء شعبنا، خاصة اعتداءات يوم أمس على طلبة مدرسة بدو الكعابنة ومعلميها، إلى جانب اعتداءاتهم على قرية أم صفا في محافظة رام الله، ومسافر يطا والعديد من المناطق المستهدفة، وأوعز إلى الجهات المختصة بتعزيز صمود أبناء شعبنا في هذه المناطق والوقوف عند احتياجاتهم، كما أقر استكمال إجراءات التعاقد لموظفي المناطق المهمشة وخلف الجدار والتجمعات البدوية، من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا في تلك المناطق.
كما ناقش مجلس الوزراء إستراتيجية العمل لتطوير القطاع السياحي ورؤية وزارة السياحة لحماية المناطق السياحية والنهوض بها.
إلى جانب ذلك، بحث المجلس التحضيرات التي تقودها وزارتا التنمية الاجتماعية والخارجية بالتنسيق مع الأشقاء في الأردن، لعقد المؤتمر الدولي للطفل، الذي سيبحث بمشاركة مؤسسات ومنظمات دولية انتهاكات الاحتلال لحقوق الطفل الفلسطيني، والتزامات المجتمع الدولي في توفير الحماية لأطفال فلسطين، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها. إذ سيُعقد المؤتمر في نوفمبر المقبل باستضافة ورعاية ملكية أردنية ورعاية السيد الرئيس محمود عباس .
واتخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الإدارية والإجرائية التي سيتم نشرها لاحقا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء مجلس الوزراء أبناء شعبنا
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية شهد دراسة مستفيضة من كل الجهات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، جاء نصها كالأتي:
"الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر..
لا يزال مجلسكم الموقر يبذل الجهد ويواصل العمل الدءوب ويضرب أروع المثل في التفاني والإخلاص ويأبى أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي دون أن يحقق طموحات وآمال هذا الشعب العظيم من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة حقيقة في جميع المجالات، فلم يترك هذا المجلس طريقًا يحقق الصالح العام إلاّ وسلكه بالرغم مما واجهه من تحديات جسام وصعاب ومعوقات، وليس عنكم ببعيد مشروعا قانونى الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة دستوراً ثانياً لمصر، والعمل الذي يكفل حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواءً، وها مجلسكم اليوم على موعد مع إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الانجازات التى حققها هذا المجلس ليكون شاهداً على هذا المجهود العظيم الذى بذله نواب هذا المجلس خلال هذا الفصل التشريعى بكل فئاته أغلبية ومعارضة ومستقلين، وأؤكد أن هذه الإنجازات التاريخية قد تحققت بعون الله وبتوافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة لهذا المجلس برعاية فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسى (رئيس الجمهورية).
الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر ..
الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع ، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكده دستور مصر الحالي في المادة (18) منه، ولاشك أن ما تقوم به الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، يستلزمه أن يواكبه تطور موازى في البيئة التشريعية المنظمة لتقديم الخدمة الصحية، فقد آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.
وقال: “وفي إطار حرص المجلس على التواصل الدائم مع الرأي العام بمختلف قطاعاته وفئاته، فإنني أؤكد لحضراتكم جميعاً على أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، وتم طرح أكثر من مسودة للمشروع في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة وصولاً إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام، علاوة على المناقشات المستفيضة والجادة التي شهدها مجلس الشيوخ الموقر والتى كانت النواة التى برُزت منها أهمية ادخال بعض التعديلات على المشروع، لذا أجد لزامًا علي أن أتقدم بالشكر لمجلس الشيوخ ورئيسه السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق”.
وأضاف: “كما أننى وفي هذا المقام لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سيادة الدكتور/ أشرف حاتم (رئيس لجنة الشئون الصحية) وجميع السادة النواب الذين كان لهم السبق بأن تقدموا بمشروعات قوانين فى ذات السياق لتنظيم المسئولية الطبية، وكذا جميع السادة أعضاء اللجنة المشتركة على المناقشات المستفيضة والموضوعية والملاحظات الفنية الدقيقة جداً التى تمت حول هذا القانون والتى ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه وهو ما يتضح جليا من التقرير المتميز الذى أعدته اللجنة المشتركة والتعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على نصوص المشروع، وهذا كله نتاج عمل وتعاون صادق مع الحكومة ممثلة فى السيد الدكتور/ خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة) والذى بادر من اللحظة الأولى إلى طلب عقد الاجتماعات والتنسيق مع المجلس لتلافى اية اشكاليات حول مشروع القانون، كما أشكر سيادته والسيد المستشار/ محمود فوزى (وزير شئون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسى) على حرصهما على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم فى إنجاح مشروع القانون، وهو ما يستوجب تقديم الشكر والتقدير لسيادة الدكتور/ مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء)”.
وتابع: “وختاماً أوجه حديثي لكافة الأطقم الطبية.. فأنتم أصحاب رسالة سامية ولم تدخروا جهداً في سبيل أداء هذه الرسالة ولقد كان التاريخ – ولا يزال- وسيظل - شاهداً على حجم الإنجازات والمواقف التي لم تتخلوا أبدا فيها عن دوركم، والجميع يتطلع إلى مواصلة العطاء في ظل قانون يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض، وأؤكد أن نواب المجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتكم وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه فى بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى والتى تُعد ركيزة اساسية فى رسالتكم السامية أنتم الأحرص عليها، فلكم منا كل الشكر والتقدير”.
واختتم: “وفقكم الله ورعاكم لما فيه الخير للوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها