نائب رئيس الوزراء: نعمل على خفض معدل البطالة إلى 5.6% في "2025-2026"
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن المشروع القومي للتنمية البشرية سيعمل على خفض معدلات البطالة من 7.5% إلى 5.6% في عام 2025-2026، وزيادة فرص العمل والدورات التدريبية وتوفير فرص عمل داخليا وخارجيا، مشددًا على أنهم يستهدفون التوسع في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات.
وتابع “عبدالغفار”، في كلمته خلال احتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والمُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، : “نتوسع في العمل على ملف التعافي من الإدمان مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة واستفادة الشباب من برنامج مودة”، مؤكدًا أنه فيما يخص المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، هناك الكثير من المؤشرات التي نعمل من خلال المجموعة الوزارية لتحقيقها في خلال هذا العام لخفض نسب الأمية وارتفاع عدد سنوات الحياة للإناث وإدراك التمكين الاقتصادي للمرأة وتخفيض البطالة بالنسبة للإناث".
وأضاف “المشروع القومي للتنمية البشرية يعمل على تنفيذ البرامج الخاصة بالقضية السكانية للوصول بمعدل الإحلال إلى 2.1% خلال الـ4 سنوات المقبلة”، مؤكدًا أن هناك تحسن كبير في معدلات الإنجاب والخصوبة الكلية، وانخفضنا لأول مرة في آخر إصدار للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 2.8%.
وتابع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، :"قريبا سيعلن الجهاز أننا وصلنا إلى 2.5% لأول مرة في التاريخ ننخفض بمعدلات الإنجاب لهذا الرقم، ونستهدف في السنوات القليلة المقبلة الوصول بالمعدل العالمي للإحلال وهو 2.1 عن طريق التوسع بالخدمات وخريطة متكاملة للقضية السكانية".
ومن جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التهنئة والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة انطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مؤكدًا أن المبادرة تعد تجسيدا لاهتمام الدولة بالعنصر البشري وإعلان لبدء عقد إعلان اجتماعي جديد يبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان ويسلط الضوء على المزيد من الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء للتنمية البشرية نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار معدلات البطالة نائب رئیس الوزراء للتنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية