وزير الثقافة الكازاخستاني : الإمارات شريك مهم .. ونسعى للمزيد من الاستثمارات المشتركة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
- نتطلع للاستفادة من تجربة دولة الإمارات التنموية خاصة في المجال السياحي.
- سنقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الإماراتيين.
…………………………………
أستانا في 11 أغسطس/ وام/ أكد معالي اولاروف أشكات وزير الثقافة والرياضة الكازاخستاني حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات خاصة في القطاعات المهمة للبلدين ومنها المجال الثقافي، والسعي لتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وأشار معاليه - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" - إلى أن الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان تمثل نموذجاً لما يمكن أن ينجزه البلدان مستقبلا على مستوى المشاريع المستقبلية، وقال: “الإمارات ستكون دائماً شريكاً مهماً لنا، وسنكون مستعدين لتقديم الدعم وأوجه التسهيلات المختلفة للمستثمرين الإماراتيين لضمان تنمية مجالات التعاون القائمة”.
ونوه في هذا الصدد بافتتاح مشروع "أبوظبي بلازا" في الاستانا، مؤكدا أنه شكل إضافة مهمة للعاصمة الكازاخية وبات ضمن أحد أشهر معالمها.
ويعد "أبوظبي بلازا" مجمعاً ضخماً يضم برجاً تجارياً وسكنياً في قلب العاصمة أستانا ويضم مرافق سكنية وتجارية، ويشمل فندقاً من فئة الـ 4 نجوم و400 موقف لنزلاء المركز التجاري ونزلاء الفندق وموظفي الأبراج المكتبية.
وقال معاليه : نتطلع للاستفادة من تجربة دولة الإمارات في السياحة والتنمية، ونعمل على إضافة المزيد من المرافق الحيوية والمنتجعات إلى قائمة مناطق الجذب في كازاخستان التي تضم حاليا العديد منها مثل أعلى مبنى على شكل خيمة في العالم، وأحد أبرز المساجد في المنطقة، والعديد من الحدائق الوطنية.
وأوضح أن كازاخستان بدأت في التعافي من تأثيرات جائحة كوفيد-19 خصوصاً على مستوى أعداد الرحلات من وإلى مدنها، مشدداً على أنهم يستهدفون مضاعفة أعداد السياحة خلال العامين المقبلين لتصل إلى 4 ملايين سائح دولي و11 مليون سائح محلي.
وقال إن العاصمة الكازاخستانية باتت وجهة مناسبة للاستثمار خصوصاً في قطاع السياحة والضيافة والترفيه، مشيراً إلى أن حزم المشاريع الحكومية على مستوى الطرق والبنية التحتية والمنشآت الخدمية جعل المدينة مهيئة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الصناعات الدفاعية».. محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحوّل قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرساً مكانته كإحدى أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلاً عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير «مجموعة نافال» في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية. وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
وفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل. ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم «مجمع توازن الصناعي» في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية. وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية، بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزاً إقليمياً لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
(وام)