ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها من فخامة رئيس جمهورية أنغولا، وعلى مضمون لقائه ومباحثاته - حفظه الله - مع كل من دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية، ودولة رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية خلال زيارتيهما للمملكة.
وقدّر مجلس الوزراء في هذا السياق، ما تحقق خلال الدورة (الرابعة) للجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى؛ من نتائج جسدت علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والاهتمام بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات؛ بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والعلمية والتقنية والثقافية والسياحية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بالمحادثات التي أجراها دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية مع كبار المسؤولين في المملكة، وما أكدته من متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن ما تبذله من جهود متواصلة بالتعاون مع دول العالم ومنظماته؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة التحديات العالمية بمختلف السبل والوسائل.
ورحب المجلس، بمضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الذي عقد في مدريد للتنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، مشددًا على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه كلمة المملكة في الدورة (الثامنة والستين) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ من التأكيد على مواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية وبناء أول محطة لها؛ لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا للمتطلبات الوطنية، وفي إطار الالتزامات الدولية، إضافة إلى التأكيد على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية عام 2025م، ضمن سياق اهتمام المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها.
وبين معاليه، أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال اجتماعات لدول مجموعة العشرين بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، ودعم فوائد اقتصاد الفضاء؛ عَبْرَ تبنّي تحولات استراتيجية وتقديم حلول مستدامة لهذين المجالين.
ونظر مجلس الوزراء، إلى مخرجات المؤتمرات والتجمعات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية؛ اتساقًا مع الرؤى والتطلعات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة هذه البلاد وريادتها في شتى الميادين، وفتح آفاق جديدة تعزز دورها حاضرًا ومستقبلًا على الصعيد العالمي.
ونوّه المجلس، بما شهدته القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها (الثالثة)؛ من إطلاق مبادرات وبرامج وتوقيع أكثر من (80) اتفاقية محلية ودولية؛ ستسهم - بمشيئة الله - في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير تقنيات حديثة تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الرقمي.
وعدّ مجلس الوزراء، تصنيف المملكة نموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024م؛ تجسيدًا لموقعها المتقدم في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وإضافةً إلى سلسلة إنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت في السنوات الماضية على جميع الصعد.
واستعرض المجلس، أبرز ما سجلته الإحصاءات عن الاقتصاد الوطني، ومن ذلك استقرار معدلات التضخم عند (1.6%) خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونمو الأنشطة غير النفطية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة (4.9%) على أساس سنوي، مؤكدًا في هذا الإطار متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، والتوقيع عليه.
ثانيًا:
الموافقة على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن نشر الأحكام القضائية، والتوقيع عليه.
رابعًا:
تفويض معالي وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع ملحق معدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه.
خامسًا:
تفويض معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغيني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم الوطني والثقافة والعلوم والشباب والرياضة في جمهورية غينيا بيساو، والتوقيع عليه.
سادسًا:
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة والمؤتمر.
سابعًا:
الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجالات اختصاصاتهما، وتفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج المشار إليه.
ثامنًا:
الموافقة على تسمية عام (2025م) بـ(عام الحرف اليدوية).
تاسعًا:
الموافقة على نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية.
عاشرًا:
الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
حادي عشر:
الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية حمد بن إبراهيم بن محمد بن عصفور إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالقوات البرية الملكية السعودية.
ــ ترقية عمر بن فيصل بن ردن الوطبان الدويش إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ــ تعيين ناصر بن عبداللّه بن محمد العبدالكريم على وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
ــ ترقية فهد بن سلطان بن علي السلطان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الإعلام.
ــ ترقية الدكتور/ رامي بن سعود بن بجاد الحزيمي العتيبي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ــ ترقية صاحب السمو الأمير/ بندر بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري آل سعود إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ــ ترقية سعود بن عليبي بن بسيس الزهيري الغامدي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ــ ترقية فهد بن رشيد بن عبدالرحمن المهيريس إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للري، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، والمجلس الأعلى للقضاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعات استراتيجية استضافة اقتصاد المملكة الاجتماع الوزاري الاجتماعات الاستعداد الإستراتيجية تعزيز التعاون
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لمجلس الوزراء
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 10:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن “رئيس الوزراء ترأس،أمس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الأولى للعام الجديد، تم فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وتابع البيان، أنه “في مستهل الجلسة، عبر السوداني عن تمنياته بأن يشهد العام الجديد الاستمرار في مسيرة عمل الحكومة لتقديم الخدمة لأبناء شعبها، وتنفيذ برنامجها بكل مفرداته ومستهدفاته، والتأكيد على تنفيذ كل التفاصيل بشكل أدق”، مبيناً أنّ “الكثير من المؤشرات المشرقة توضّحت في مسار عمل الحكومة، وقدرتها في مواجهة التحديات والملفات من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وبدعم من السلطة التشريعية والرقابية، وهو ما تجسد في مجموع القرارات والتوجيهات التي بلغت 1148 قراراً وتوجيهاً، خلال 53 جلسة اعتيادية، وجلسة استثنائية واحدة”.وأوضح ان “السوداني استعرض المحطات المشرقة التي مرّ بها جيشنا العراقي، خاصة بعد عام 2003، وذلك بمناسبة الذكرى 104 لتأسيسه”، مؤكداً أن “ما يشهده البلد اليوم من أمن واستقرار جاء نتيجة التضحيات الجسام لقواتنا المسلحة وجيشنا الذي يشكل الدعامة الأساسية للنظام السياسي، ولاستمرارية تقديم الخدمة وعمل الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري والاقتصادي وبناء الدولة”. ولفت السوداني، الى “دور الشرطة العراقية التي يجري الاستعداد للاحتفال بذكرى تأسيسها في التاسع من كانون الثاني، مبيناً أنها كانت حاضرة دائماً بكل تشكيلاتها في عملها الأمني والخدمي طيلة السنوات الماضية، ومن خلال المهام والواجبات المشرفة التي تضطلع بها وزارة الداخلية والشرطة لتأمين الانسيابية في الحياة اليومية في عموم مناطق عراقنا الكريم”.وزاد البيان، أنه “في الشأن الخاص بتقييم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة نحو التحول الى (الدفع الإلكتروني والأتمتة والرقمنة)، وجّه السوداني بإجراء ما يأتي: 1-تحليل وقياس مدى التقدم في التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتحول نحو المكننة وعمليات الدفع الإلكتروني، وتحليل التغير في الأداء مقارنةً بالسنوات السابقة. 2-اتباع منهجية دقيقة في جمع البيانات المتعلقة بنسب التبني، وعدد العمليات المنفذة، والمعوقات ونقاط النجاح وغيرها. وضمن الجهود العاملة على توليد الطاقة من النفايات، وافق المجلس على ما يأتي: 1-قيام الهيأة الوطنية للاستثمار بمنح الإجازة الاستثمارية لمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة في محافظة بغداد على جزء من القطعة المرقمة (43626/ 1 مقاطعة 3 النهروان)، استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل الى شركة (SHANGAHAI SUS ENVIRONMENT CO.LTD). 2-تخويل هيئة الاستثمار صلاحية إصدار الاجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري، بالاشتراك مع الجهات القطاعية المعنية بمدخلات ومخرجات المشروع، وزارات؛ الصحة، والكهرباء، والبيئة، وأمانة بغداد، باعتباره المشروع الأول في العراق لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار التنسيق مع وزارة الخارجية بالتحقق من وثائق الشركة المذكورة آنفًا قبل إحالة المشروع. وتابع أنه “ضمن متابعة القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر (28 لسنة 2009) الذي دققه مجلس الدولة وأحاله إلى مجلس النواب”. وفي ملف المباني المدرسية تمت الموافقة على تمويل تأثيث مشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية- الصينية بحسب ما يأتي: 1-تخصيص مبالغ تأثيث المدارس النموذجية من خلال مناقلة المبالغ المطلوبة من تخصيصات البترودولار لمحافظات (البصرة، وميسان، وكركوك، وواسط) لسد كامل مبلغ تأثيث المدارس في هذه المحافظات، مع مراعاة حكم المادة (2) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وكذلك مناقلة المتبقي من تخصيصات البترودولار لمحافظات (بغداد، ونينوى، والانبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف) لسد جزء من مبلغ تأثيث المدارس مدار البحث في هذه المحافظات، وأن تتم المناقلة إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمبلغ مقداره (113.917565000) ملياردينار. 2-تخصيص مبلغ قدره (17.426690000) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تسديد المتبقي من تخصيصات تأثيث المدارس في الفقرة (1) المذكورة آنفاً للمحافظات (بغداد، ونينوى، والأنبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف)، استنادًا الى المادة (6) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023). 3-الاستفادة من المبلغ المتبقي في رصيد الاتفاقية العراقية- التركية (BTA) والبالغ (75) مليون دولار تقريبًا، في شراء الأثاث المدرسي لمشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية في عموم العراق بالتنسيق مع الجانب التركي وحسب بنود الاتفاقية، وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاقد والاستفادة من المبلغ للغرض الذي خصص من أجله بالتنسيق مع لجنة الأمر الديواني (113 لسنة 2017)، وتخويل اللجنة المذكورة صلاحية تسوية متعلقات الاتفاقية المشار إليها في ما يتعلق بمشروع تأثيث المدارس، مع الإيعاز الى وزارة المالية لغرض إدراج المبلغ ضمن موازنة (2025) بعنوان الاتفاقية العراقية التركية (BTA). 4-تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ، على أن يثبت شرط في العقد أو العقود يتضمن عدم نفاذها إلا بعد توفر التخصيص المالي لكل حالة على حدة، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل. 5-تخصيص مبلغ (15) مليار دينار من احتياطي الطوارئ لحساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لسد مستلزمات التجهيز للمدارس الذكية بواقع (50) مدرسة نوع (24) صفًا، وتخويل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ. وبين البيان، أنه “في قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص واستملاك الأراضي المخصصة لمشروع استثمار غاز حقل بن عمر، لمصلحة شركة غاز الجنوب، بحسب الإحداثيات التي ثبتتها وزارة النفط على وفق التصاميم، لنصب جميع وحدات معالجة وتصنيع الغاز، وتوقيع عقود الإيجار مع الشركة المنفذة للمشروع، والإسراع باستثمار الغاز وتقليل التلوث البيئي الناتج عن عمليات حرق الغاز”. وفي ملف الطيران وتعزيز الواردات، صوّت مجلس الوزراء على ما يأتي: 1.تعديل المادة (1) من نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018) لتصبح بحسب الآتي : أ. استيفاء سلطة الطيران المدني العراقي الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفًا عن الرحلات العارضة غير المجدولة المبينة في المادة (3/أولًا/م) من هذا النظام . ب. استيفاء وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفاً عن الخدمات المبينة في البندين (أولًا) و(خامسًا) من المادة الأولى من النظام المذكور آنفًا، والتي نصّت على (أولًا- عبور الأجواء العراقية والخدمات الملاحية) و (خامسًا – نصب الأجهزة المبرقة والاتصالات البرقية واستخدامها). جـ. تستوفي إدارة المطارات الأجور والأثمان المقررة في النظام لقاء الخدمات الآتية: أولًا: هبوط الطائرات والخدمات الأرضية ومنظومات المطارات. ثانيًا: وضع الإعلانات في المطارات. ثالثًا: استعمال الصالات في المطارات. رابعًا: إيجار الأبنية والأراضي. خامسًا: أثمان المطبوعات والهويات. سادسًا: تشغيل الحافلات وسيارات الأجرة. سابعًا: الخدمات الأمنية والحراسة والتفتيش. 2.تعديل المادة (11/أولاً) من النظام المذكور آنفًا المتعلقة باستحصال مقدار (أجور العبور) (450 دولارًا)، المنصوص عليها في المادة (2/أولًا) من النظام المذكور آنفًا، لتكون (60%) بدلًا من (75%) من الأجور المتحققة بموجب النظام المذكور آنفًا ايرادًا لحساب وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، و (40%) بدلًا من (25%) منها ايرادًا للخزينة العامة. 3.استيفاء مقدار (10%) من إيرادات وزارة النقل/ الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عن أجور العبور والتقرّب المنصوص عليها في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (2) من النظام المذكور آنفًا لغرض شراء الأجهزة والمعدات والآليات الحديثة. وأبرز البيان، أنه “في المسار نفسه، جرت الموافقة على تخويل رئيس سلطة الطيران المدني العراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتقوم وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء”. ووافق المجلس على استثناء نسبة الـ (10%) المبينة من وزارتي المالية والخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الى المستثمر نفسه، استثناءً من شرط المزايدة العلنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بالقرار (23374 لسنة 2023)، على أن تتولى الجهة المالكة وهيئة الاستثمار المختصة تعديل الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك. واشار إلى أن “المجلس نظر في عدد من المواضيع واتخذ القرارات التالية بشأنها: أولاً/ منح الصلاحيات المالية والإدارية إلى رئيس الفريق الوطني لمشاريع إدخال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع التوزيع للمباني الحكومية وغيرها، التابع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتسيير أعمال الفريق المذكور آنفًا. ثانياً/ شمول جهاز مكافحة الارهاب بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، لتكون بالسعر الرسمي المعتمد بدلًا من السعر التجاري. ثالثاً/ وبهدف وضع الآليات والتعليمات والضوابط التي تحدد عمل الاتحادات والمنظمات العربية العاملة داخل جمهورية العراق، أقر مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (28 لسنة 2020). رابعاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع المنعقد بين حكومتي (جمهورية العراق، وجمهورية فيتنام) بشأن آلية تسديد المبلغ المستحق على فيتنام البالغ مقداره (34.867534) مليون دولار، على دفعتين متساويتين نصف سنوية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم