خبير أممي: يجب إدارة المياه باعتبارها صالحاً عاماً ليس حكراً على أحد
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
المقرر الأممي قال إن المياه التي يعتمد عليها السكان والنظم الإيكولوجية المائية التي يستمدون منها المياه يجب إدارتها بنهج مشترك قائم على حقوق الإنسان يضمن عدم التمييز والمشاركة المتساوية والشفافية والمساءلة.
التغيير: وكالات
قال خبير أممي مستقل إن النظم البيئية المائية والمياه التي نستخرجها منها يجب النظر إليها وإدارتها في المجال العام، باعتبارها ممتلكات عامة، يمكن للجميع الوصول إليها، وألا تكون حكرا على أحد.
جاء هذا في التقرير الذي قدمه المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي بيدرو أروخو أغودو، الاثنين إلى الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف.
وشدد أروخو أغودو على ضرورة التمييز بين المياه اللازمة لاستدامة الحياة والمياه المستخدمة لأغراض اقتصادية، وتحديد الأولويات، ووضع معايير إدارة محددة. وتساءل الخبير الأممي: “ما هي القيمة النقدية للمياه اللازمة لضمان صحة أسركم؟ هل قيمة المياه اللازمة لزراعة ثمرة الأفوكادو للتصدير قابلة للمقارنة حتى بالقيمة اللازمة لحماية الصحة العامة؟”
وأوضح أن اعتبار المياه سلعة يجب إدارتها وفقا لمنطق السوق أمر خاطئ، مضيفا أنه بناء على هذا النهج، “فإن الوصول إلى المياه واستخدامها والاستفادة منها يعتمد على القدرة على الدفع وفقا للعرض والطلب، ويترك الوصول إلى المعلومات والإدارة في أيدي الشركات، وهذا يتعارض مع نهج قائم على حقوق الإنسان لإدارة المياه”.
وقال المقرر الأممي إن المياه التي يعتمد عليها السكان والنظم الإيكولوجية المائية التي يستمدون منها المياه يجب إدارتها بنهج مشترك قائم على حقوق الإنسان يضمن عدم التمييز والمشاركة المتساوية والشفافية والمساءلة.
وأضاف أن “هذه النظم الإيكولوجية هي تراث طبيعي مشترك، ويجب ضمان استدامتها لصالح الجميع، بما في ذلك الأجيال القادمة”. ودعا المقرر الخاص الحكومات إلى المضي قدما نحو الاتفاقيات والمؤسسات التي يمكن أن تعبر عن مسؤولية مشتركة على المستوى العالمي لمعالجة أزمة المناخ والاهتمام بدورة المياه كصالح عام عالمي.
وأضاف أن هذا تحد ديمقراطي يجب على الدول أن تتبناه لتحقيق حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي.
الوسومالأمم المتحدة المياه تقسيم المياه مجلس حقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المياه تقسيم المياه مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة “قلقة” إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالفاشر
دبي – الشرق/ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور غربي السودان، وقال تورك في بيان: "شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في أعداد الضحايا المدنيين، واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، وارتفاعاً مقلقاً في حالات العنف الجنسي، وذلك مع تكثيف قوات الدعم السريع لهجماتها على المدينة والمخيمات المجاورة للنازحين".
وبحسب البيان، لقي ما لا يقل عن 129 مدنياً مصرعهم في مدينة الفاشر، ومنطقة أم كدادة، ومخيم أبوشوك للنازحين خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري.
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان، إلى قتل ما لا يقل عن 481 مدنياً في شمال دارفور منذ 10 أبريل، لكنها قالت إن الحصيلة الفعلية "أعلى بكثير على الأرجح".
ولفتت إلى أن هذا العدد يشمل ما لا يقل عن 210 مدنيين، من بينهم 9 من العاملين في القطاع الطبي، سقطوا في مخيم زمزم للنازحين بين 11 و13 أبريل.
وقال المفوض الأممي، إن الهجمات "ذات الطابع العرقي التي تستهدف مجتمعات بعينها عادت إلى الواجهة في دارفور في تكرار لنمط الانتهاكات الواسعة التي شهدتها مناطق مثل الجنينة وأجزاء أخرى من غرب دارفور في عام 2023 عندما سيطرت قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها على تلك المناطق".
وأعرب تورك عن قلقه إزاء "شهادات عن اختطاف أشخاص من مخيم زمزم للنازحين، وتعرض نساء وفتيات وفتيان للاغتصاب الفردي والجماعي داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار من الهجمات"، مشيراً إلى أن "مصير العديد من الأشخاص المحاصرين داخل المخيم لا يزال مجهولاً"
وحذر تورك من أن أنظمة الدعم والمساعدة للضحايا في العديد من المناطق "باتت على وشك الانهيار، والعاملون في القطاع الصحي أصبحوا هم أنفسهم عرضة للتهديد، كما تم استهداف مصادر المياه عمداً"، واصفاً معاناة الشعب السوداني بأنها "تفوق التصور، ويصعب فهمها، ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال".
وشدد تورك على ضرورة "السماح للمدنيين بمغادرة الفاشر والمناطق المحيطة بها بشكل آمن، وتوفير الحماية لهم عند وصولهم إلى مناطق أكثر أمناً"، داعياً جميع الأطراف لـ"وقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فوراً، ووضع حد لهذه الحرب العبثية".
وسيطرت قوات الدعم السريع، بعد عامين من صراعها مع الجيش السوداني، على مخيم زمزم الضخم في شمال دارفور قبل أسبوع، في هجوم تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن نزوح 400 ألف.
ونفت قوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وقالت إن المخيم استخدم قاعدة للقوات الموالية للجيش. ونددت المنظمات الإنسانية بما حدث ووصفته بأنه "هجوم استهدف مدنيين يواجهون بالفعل مجاعة".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية