خبير أممي: يجب إدارة المياه باعتبارها صالحاً عاماً ليس حكراً على أحد
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
المقرر الأممي قال إن المياه التي يعتمد عليها السكان والنظم الإيكولوجية المائية التي يستمدون منها المياه يجب إدارتها بنهج مشترك قائم على حقوق الإنسان يضمن عدم التمييز والمشاركة المتساوية والشفافية والمساءلة.
التغيير: وكالات
قال خبير أممي مستقل إن النظم البيئية المائية والمياه التي نستخرجها منها يجب النظر إليها وإدارتها في المجال العام، باعتبارها ممتلكات عامة، يمكن للجميع الوصول إليها، وألا تكون حكرا على أحد.
جاء هذا في التقرير الذي قدمه المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي بيدرو أروخو أغودو، الاثنين إلى الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف.
وشدد أروخو أغودو على ضرورة التمييز بين المياه اللازمة لاستدامة الحياة والمياه المستخدمة لأغراض اقتصادية، وتحديد الأولويات، ووضع معايير إدارة محددة. وتساءل الخبير الأممي: “ما هي القيمة النقدية للمياه اللازمة لضمان صحة أسركم؟ هل قيمة المياه اللازمة لزراعة ثمرة الأفوكادو للتصدير قابلة للمقارنة حتى بالقيمة اللازمة لحماية الصحة العامة؟”
وأوضح أن اعتبار المياه سلعة يجب إدارتها وفقا لمنطق السوق أمر خاطئ، مضيفا أنه بناء على هذا النهج، “فإن الوصول إلى المياه واستخدامها والاستفادة منها يعتمد على القدرة على الدفع وفقا للعرض والطلب، ويترك الوصول إلى المعلومات والإدارة في أيدي الشركات، وهذا يتعارض مع نهج قائم على حقوق الإنسان لإدارة المياه”.
وقال المقرر الأممي إن المياه التي يعتمد عليها السكان والنظم الإيكولوجية المائية التي يستمدون منها المياه يجب إدارتها بنهج مشترك قائم على حقوق الإنسان يضمن عدم التمييز والمشاركة المتساوية والشفافية والمساءلة.
وأضاف أن “هذه النظم الإيكولوجية هي تراث طبيعي مشترك، ويجب ضمان استدامتها لصالح الجميع، بما في ذلك الأجيال القادمة”. ودعا المقرر الخاص الحكومات إلى المضي قدما نحو الاتفاقيات والمؤسسات التي يمكن أن تعبر عن مسؤولية مشتركة على المستوى العالمي لمعالجة أزمة المناخ والاهتمام بدورة المياه كصالح عام عالمي.
وأضاف أن هذا تحد ديمقراطي يجب على الدول أن تتبناه لتحقيق حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي.
الوسومالأمم المتحدة المياه تقسيم المياه مجلس حقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المياه تقسيم المياه مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قرن ونصف… ما المدة التي يحتاجها سكان طهران لاقتناء منزل؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
قلص دخل الأسر الإيرانية خلال عام 2023 من وقت الانتظار لشراء منزل بمقدار 15 عاما، لكن هذه المدة شهدت ارتفاعا في طهران من 112 إلى 152 عاما.
وذكرت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، أن المؤشر المُقاس، والذي يجب أن يكون أقل من 15 عاماً، يظهر أن الأسر الإيرانية لا تعيش حالة “ازدهار عقاري” فحسب، بل إن “شدة فقر الإسكان” قد تزايدت للغاية، على الأقل في العاصمة.
واستنادًا إلى الدخل ومعدل الادخار وأسعار السكن في عام 2022، فإن المدة لاقتناء منزل في جميع أنحاء إيران كان يستغرق 74 عامًا أما بالنسبة لسكان طهران بلغ 112 عاما. لكن اليوم انخفضت المدة بمقدار 15 عامًا بالنسبة للأسر الحضرية وارتفعت بنسبة 40 عامًا للأسر التي تقطن العاصمة.
وتسببت القفزات المتناوبة لأسعار المنازل والشقق في طهران خلال عام 2023 في ابتعاد المتزوجين عن اقتناء منزل. ففي العام الماضي، ارتفع السعر الاسمي للمساكن في طهران بنحو 70%، وهو أعلى بأكثر من 20 نقطة مئوية من تضخم المساكن في عام 2022.
في العام الماضي، كانت القدرة الادخارية لدى الأسر خارج طهران أعلى بكثير من تلك لدى الأسر في طهران. وقد يعود ذلك لسبب رئيسي وهو “ارتفاع مستوى الإيجارات وتضخم الإيجارات في طهران مقارنة بالمدن الأخرى”. فعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية والمواصلات والملابس ونفقات المعيشة الأخرى في طهران خلال العام الماضي ربما ارتفعت أكثر مقارنة بالمدن الأخرى، لكن مقارنة الوضع المالي والدخل للأسر في طهران مع حالة البلاد وفي نفس الوقت اتجاه النمو المختلف لتكلفة الإسكان، يظهر أن التضخم في طهران يتجاوز 2.6 ضعف ما هو عليه في المحافظات الأخرى من إيران.
في عامي 2016 و2017، أي الفترة التي شهد فيها الاقتصاد الإيراني، بسبب خطة العمل الشاملة المشتركة، إزالة التوترات الاقتصادية الناجمة عن حل المخاطر غير الاقتصادية، انخفضت “مدة امتلاك منزل” في البلاد إلى أقل من 15 عامًا. آنذاك تمكن جزء كبير من السكان من امتلاك منزل بسبب “استقرار أسعار المساكن لمدة عامين” و”التحسن الكبير في القوة الشرائية الناجم عن نمو نحو 20% من الدخل الحقيقي.” وتشير تلك التجربة إلى أن “تحسن ظروف النمو الاقتصادي المدعومة بالظروف السياسية الدولية سيوفر أكبر قدر من المساعدة للأسر في قطاع الإسكان”.
وفي أواخر التسعينيات، كان كانت مدة الانتظار لاقتناء منزل بالنسبة للإيرانيين لا تتجاوز 12 عاما في حال أدخروا مبلغ من المال سنويا.
وفي أول مؤتمر صحفي له، شدد الرئيس الإيراني مجددا على ضرورة القضاء على المخاطر غير الاقتصادية لتحقيق الرخاء الاقتصادي. وإذا كان من المتوقع أن ينتهي ما حدده مسعود بزشكيان للحكومة الرابعة عشرة في طريق حل معوقات «رفاهية الأسر»، فيمكننا أن نتوقع انخفاضاً تدريجياً في الظروف الصعبة لامتلاك منزل في السنوات المقبلة.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة