ألقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، كلمة، خلال الاحتفالية التي أقيمت بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء، وكبار الصحفيين، والإعلاميين ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وخلال كلمته، حرص نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الكبير وغير المحدود للمشروع القومي للتنمية البشرية، ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تعد أحد محاور المشروع، مما يعكس رؤية القيادة السياسية في مصر نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن المشروع القومي للتنمية للبشرية، الذي يتم إطلاقه اليوم بتوجيه من الرئيس وبرعاية وبمتابعة منه، يستهدف تكثيف عمل الجهات الحكومية، والجهات الشريكة، من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية واستعادة الشخصية المصرية الحقيقية.

وفي السياق نفسه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الحرص على أن يشعر المواطن بالمردود الإيجابي في فترة وجيزة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين جميع أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية والمعنية بالرقابة على تنفيذ أهداف المبادرة وفقاً للمستهدفات المحددة، والتي شاركت في رسم خارطة طريق للمواطن المصري، نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، لنقدم للمجتمع مواطن صحيح، متعلم، ومتمكن، وقادر، وواعٍ، ومثقف، وخلوق، على أن يتم كل ذلك دون تحميل المواطن أي أعباء.

كما أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن المشروع يتضمن إطلاق ثلاثة برامج فرعية موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها، بدءًا من برامج الأطفال حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، والتي تشمل الاهتمام بالطفولة المبكرة من حيث التنشئة البدنية والعقلية والنفسية والصحية، فضلاً عن إنشاء الحضانات ورياض الأطفال وبناء كوادر العاملين بها، يليها برامج للفئات العمرية من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، وتتضمن برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وضمان تجهيزهم لسوق العمل، وصولاً لبرامج الكبار من سن 18 إلى 65 عاما وما فوق، وتشمل برامج تدريبية ورفع القدرات لتأهيل الأفراد.

وخلال كلمته، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، المحاور والمرجعيات التي تم الاعتماد عليها في المشروع القومي للتنمية البشرية، كما تطرق لمحاور التنمية البشرية الرئيسية التي تتضمن نظاما صحيا يشمل الجميع، وتعليما أفضل يسهم في توفير وظائف مستقبلية، بالإضافة إلى توفير العمل اللائق للجميع، علاوة على تنفيذ تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، فضلا عن محور يركز على أن الشباب هم شركاء اليوم وقادة الغد، بالإضافة إلى محور تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار ضرورة العمل على تحسين عدد من المعايير وفقاً لما جاء في تقرير التنمية البشرية ورأس المال البشري، التي تضمنت (الحياة الطويلة والصحية، والتعليم، والمعرفة، ومستوى المعيشة اللائق)، لافتاً إلى أن هناك تحسنا كبيرا في معدلات التنمية البشرية بمصر خلال السنوات الماضية.

كما لفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية يستهدف رفع مؤشرات التنمية البشرية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحاً أن برامج المشروع القومي للتنمية البشرية تتضمن: (الأم والجنين، والأطفال، والشباب، والكبار، وكبار السن ما فوق ٦٥ عاما، وتحسين جميع مؤشرات الصحة العامة للمواطنين بمختلف أعمارهم).

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الصحة ابدأ مبادرة ابدأ الدکتور خالد عبد الغفار القومی للتنمیة البشریة المشروع القومی للتنمیة وزیر الصحة والسکان التنمیة البشریة على أن

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. 

ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية. ‎

هيئة الدواء تحذر من 3 عادات خاطئة أثناء العلاج بـ المضاد الحيوي مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج. ‎

وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك. ‎

ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره. ‎

وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها. ‎

وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي. ‎

وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.

قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة المنوفية
  • وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
  • نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يلتقي مستثمري المنوفية لحل مشاكلهم غدا
  • نائب رئيس جامعة الأزهر: مبادرة «بناء الإنسان» تهدف إلى تنمية المواطن المصري
  • والي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يحل بالحوز لحلحلة ملفات متضرري الزلزال
  • وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون في التنمية البشرية
  • عاجل - نائب رئيس الوزراء لبعثة البنك الدولي: القيادة تضع التنمية البشرية على رأس الأولويات
  • وفد من البنك الدولي لبحث التعاون في ملف التنمية البشرية
  • وزير الصحة يستقبل وفد البنك الدولي لبحث التعاون في ملف التنمية البشرية
  • رئيس الوزراء: الرئيس أكد نجاح تجربة مصر في التنمية البشرية من خلال حياة كريمة