أتحدث اليوم عن معاناة المواطنين من الأسعار الفلكية للدروس الخصوصية والتى أصبحت حاجة ملحة لكل الطلبة فى المدارس وبرغم قيام الدولة بوقف هذه السناتر ومنع الدروس الخصوصية، الا ان الدروس الخصوصية تعمل بطرق مختلفة إما أصبحت داخل العقارات كل ولى أمر طالب يأتى بمجموعة من الطلبة ومعهم مدرسينهم بيأخذوا الدروس داخل العقارات بعيدًا عن السناتر، وللأسف الشديد الأسعار غالية جدًا وملتهبة يئن منها المواطنون، فمثلا الأسعار فى المناطق الشعبية كشبرا الخيمة وبولاق والمطرية ودار السلام وامبابة وفيصل وفى باقى المحافظات فى المناطق الشعبية سعر الحصة للابتدائية 80 جنيهًا، وفى المناطق الراقية كجاردن سيتى والزمالك والمهندسين ومصر الجديدة ومدينة نصر وغيرهما من المناطق الراقية الحصة تصل إلى 150 جنيهًا بالنسبة للابتدائية، أما من فى الثانوى العام فالحصة تصل إلى 200 جنيه وهذه التقديرات مغالة فيها جدًا فإذا كان هناك مواطن يعطى لابنه أربع مواد مثلا لو عنده ثلاثة أولاد أصبح 12 مادة لأولاده فى 80 فيوازى 960 جنيهًا فى أسرة واحدة، فلا يعقل هذا، لا بد من تقنين هذا الوضع والتركيز مع الطالب داخل المدرسة وعمل اختبارات شهرية لقياس مدى استيعاب الطالب من كل مدرس فى مادته ليخرج التلميذ من الفصل وهو حافظ لمادته ومن هنا سيتم تقليل الدروس الخصوصية بعد استيعاب الطالب لمادته لكن لا يترك اولياء الأمور يتعذبون فى دفع مستحقات أصحاب الدروس الخصوصية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدروس الخصوصية المناطق الشعبية الدروس الخصوصیة
إقرأ أيضاً:
كسروا الخزنة.. غموض يحيط بسرقة 2.9 مليون جنيه من شركة بالشيخ زايد
تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في بلاغ مالك شركة لتوريد الكرتون باكتشافه سرقة مبلغ 2.9 مليون جنيه من خزينة الشركة داخل مول شهير.
أشارت التحقيقات الأولية برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد الى ان بلاغا ورد لقسم شرطة ثان الشيخ زايد من بهاء.ب مالك شركة لتوريد الكرتون باكتشافه سرقة مبلغ مالي قرابة 2 مليون و890 ألف جنيه من داخل خزينة الشركة في مول شهير بروضة زايد الحي 12.
وأسفرت المعاينة الأولية لمسرح الجريمة أن الخزينة رقمية تبلغ مساحتها 30 40 Xسم مثبتة بالحائط داخل مكتبه الخاص وتبين وجود كسر بقرص الخزينة الدوار ما ادى لفتحها، كما اسفرت المعاينة عن أن الشركة عبارة عن غرفتي مكتب وريسبشن بالطابق الثاني.
طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة للتوصل الى هوية الجناة وفحص العمالة الحالية والسابقة بالشركة لبيان مدى تورط اي منهم ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط المول والشركة.