تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء.. تقنين الجراجات وقيود الارتفاع
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تيسيرات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية من أجل التسهيل على المواطنين وتسريع وتيرة تقديم طلبات التصالح والبت فيها.
إجراءات التصالح الجديدةتستهدف الإجراءات التسهيل على المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية.
وتضمنت التوجيهات الجديدة إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن.
وتم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
إتاحة التصالح على الجراجاتتم إتاحة التصالح على الجراجات وفقا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع.
كما تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين تيسيرا عليهم.
ومنحت وزارة التنمية المحلية مهلة للمواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يوما من تاريخ إبلاغهم.
وشكلت وزارة التنمية المحلية، لجنة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقًا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الانجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وحثت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات المعيشية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح على الجراجات قانون التصالح قيود الارتفاع شهادة المطابقة رسوم التصالح التنمیة المحلیة التصالح على
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: التوسع في معارض السلع قبل رمضان
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة تعمل مع الجهات المختصة على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ بمختلف المحافظات؛ لتقديم السلع الغذائية بسعر مخفض للمواطنين؛ لتخفيف العبء عن كاهلهم، للوصول إلى مختلف المناطق والأحياء والقرى من أجل خدمة مناسبة للمواطنين.
تشجيع إقامة المعارضوأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّ الوزارة استعدت لشهر رمضان بعدد من الإجراءات لخدمة المواطن، منها إتاحة السلع بسعر مخفض عن الأسواق والمحلات والعمل على أحكام الرقابة لضبط الأسعار، والتعاون مع التموين والغرف التجارية والقطاع الخاص لتشجيع إقامة المعارض التى توفر سلع ذات جودة بسعر مناسب للمواطن.
توفير السلعوأشار إلى أن الوزارة تشجع أي مبادرات من الجمعيات والمجتمع المدني لإقامة معارض توفر سلع ذات جودة وبأسعار مناسبة، من أجل تقديم خدمة مناسبة للمواطنين، مؤكدا التشديد على توفير السلع على مدار أيام المعارض لتلبية احتياجات الأسر.
وأوضح أنّ هناك حملات من الجهات المختصة للرقابة على الأسواق والمحلات والتأكد من جودة السلع، لافتا إلى أن المعارض تركز على السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والمسلى والخضار والفاكهة واللحوم والدواجن وكل احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق