تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء.. تقنين الجراجات وقيود الارتفاع
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تيسيرات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية من أجل التسهيل على المواطنين وتسريع وتيرة تقديم طلبات التصالح والبت فيها.
إجراءات التصالح الجديدةتستهدف الإجراءات التسهيل على المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية.
وتضمنت التوجيهات الجديدة إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن.
وتم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
إتاحة التصالح على الجراجاتتم إتاحة التصالح على الجراجات وفقا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع.
كما تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين تيسيرا عليهم.
ومنحت وزارة التنمية المحلية مهلة للمواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يوما من تاريخ إبلاغهم.
وشكلت وزارة التنمية المحلية، لجنة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقًا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الانجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وحثت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات المعيشية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح على الجراجات قانون التصالح قيود الارتفاع شهادة المطابقة رسوم التصالح التنمیة المحلیة التصالح على
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.