في ذكرى ميلادها.. جانب خفي من حياة عبلة كامل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يحل ذكري ميلاده الفنانة عبلة كامل، اليوم 17 سبتمبر، التي تعلمت كيف تتقمص الشخصية، وكيف تخترق قلب المشاهد دون عناء أو تكلف، اسمها الحقيقي هو عبلة كامل محمد عفيفي، شاركت في فيلم "وداعًا بونابرت" مع المخرج الكبير يوسف شاهين، بدأت مسيرتها المسرحية في مسرح الطليعة، حيث قدمت المسرحية الشهيرة "وجهة نظر" مع الممثل محمد صبحي وحققت نجاحًا كبيرًا.
قدمت عبلة كامل أول عمل الفنية بعنوان "نوبة صحيان"، وبعد 8 عروض رشحها السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الشهد والدموع"، بينما أول أفلامها السينمائية عام 1985 مع المخرج العالمي يوسف شاهين بفيلم "الوداع يا بونابرت".
زيجات عبلة كامل
كانت زيجة عبلة كامل المرة الأولى من الفنان أحمد كمال عام 1979 عقب تخرجها في معهد الفنون التمثيلية، وأنجببت منه ابنتيهما التوأم فاطمة وزينب، ومن ثم قررا الانفصال، وتزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي، عام 2003، بعدما جمعهما مسلسل حديث الصباح والمساء.
سبب غياب عبلة كامل عن الساحة الفنية
كشف نقيب الممثلين أشرف زكي في برنامج تلفزيوني عن سبب غياب عبلة كامل عن الساحة الفنية، مؤكدا أن قرار ابتعادها عن الفن هو قرارها الشخصي، كما أنهم حاولوا تكريمها في مهرجان الدراما، ولكنها ردت عليهم بكونها غير مؤهلة في الوقت الحالي، وطلبت أن يكون التكريم في دورات أخرى مقبلة، وهو ما احترموه في النهاية.
أهم شخصيات عبلة كامل
تميزت عبلة كامل بالعديد من الشخصيات والادوار، ومنهم شخصية خالتي فرنسا في فيلم خالتي فرنسا مع النجمة منى زكي، وشخصية فاطمة كشري من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي من أشهر أعمالها الدرامية، وشخصية ريا من مسلسل ريا وسكينة مع سمية الخشاب، وغيرهم الكثير من أعمالها التي تركت بصمة في قلوب وأذهان محبينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أدوار عبلة كامل عبلة كامل عبلة کامل
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف