سرايا - تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن تنهي دون إبطاء، وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ القرار.

وينص مشروع القرار الذي تقدم به الأردن ومجموعة من الدول العربية والإسلامية على ضرورة أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية، وأن تقوم بسحب جميع قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.



كما ينص القرار على السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أرضه المحتلة.

يذكر أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي طلبته الجمعية العامة، والصادر في تموز الماضي، أكد على أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وطالبت بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن.



المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الأرض الفلسطینیة المحتلة

إقرأ أيضاً:

فلسطين.. مشروع قرار أممي لإنهاء الاحتلال والعدوان

تتواصل المساعى الفلسطينية للبحث عن طريق لإنهاء العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية، ولم تتوقف المحاولات منذ عدوان السابع من أكتوبر، مستفيدة من الدعم الدولى للقضية الفلسطينية الذى حقق سابقة تاريخية لأول مرة، بعدما اتفقت العديد من دول العالم على رفض الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على غزة.

آخر الجهود تمثل فى تقديم الوفد الفلسطينى لدى الأمم المتحدة قراراً يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة خلال مدة تصل لـ6 أشهر. يتضمن القرار جدولاً زمنياً للانسحاب، ويدعو لحظر الأسلحة التى تصل إلى المستوطنات الإسرائيلية، وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم وإنهاء الاحتلال فى غزة والأراضى المحتلة دون إبطاء، وسحب جميع القوات الإسرائيلية من غزة بما فيها محور فيلادلفيا، وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية حول حماية الفلسطينيين.

وطرح المشروع الفلسطينى فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة بعد التأكيد على الرأى الاستشارى الذى أصدرته محكمة العدل الدولية فى يوليو الماضى، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضى والمناطق الفلسطينية غير قانونى. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من 8 صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت، وستجرى عملية التصويت قبل توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوى فى المنظمة الدولية.

ورغم رفض إسرائيل للمشروع، تستند فلسطين للزخم الدولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء العدوان الإسرائيلى ووقف إطلاق النار، فى ظل المأساة الإنسانية التى يعيشها الفلسطينيون فى القطاع المحاصر، ورغم أن القرار ليس ملزماً، فإنه سيساعد بشكل كبير فى إضعاف إسرائيل دولياً.

مقالات مشابهة

  • سلطنةُ عُمان ترحّب باعتماد الأمم المتحدة مشروع القرار بشأن الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • قرار تاريخي بالأمم المتحدة لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية خلال عام
  • الأردن يرحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار بشأن الآثار القانونية عن سياسات إسرائيل في فلسطين
  • الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار حول فلسطين
  • بأغلبية 124 دولة.. الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إسرائيل لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية خلال عام
  • بأغلبية 124 دولة .. الامم المتحدة تصوت على قرار لإنهاء احتلال فلسطين خلال عام
  • فلسطين.. مشروع قرار أممي لإنهاء الاحتلال والعدوان
  • بن جامع يدعو إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي قدمته فلسطين