تعاون بين «القومي للإعاقة» ووزارة الداخلية لتقديم إجراءات تيسيرية لذوي الهمم
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يتعاون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان في عدد من الإجراءات التيسيرية منها فتح مستشفيات الشرطة في (مدينة نصر، العجوزة، طنطا، الإسكندرية، أسيوط) لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع بالمجان اعتبارًا من يوم 23 سبتمبر الجاري لمدة 3 أيام من الساعة 5 وحتى الساعة 8 مساءً.
إلى جانب استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع الصادر لهم بطاقة إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة دون غيرهم بالمجان ولمدة أسبوع بكافة محافظات الجمهورية اعتبارًا من يوم 23 سبتمبر الجاري .
استخراج الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمعوصرحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وتقديم العديد من التيسيرات الإجرائية من خلال تحقيق التعاون والتكامل مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات المختلفة بالدولة ومنظمات المجتمع المدني.
أوضحت "كريم" في بيان صادر عن المجلس، أن هذه الإجراءات التيسيرية تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، بهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل تقديم الخدمات الشُرطية لهم، وكذلك تفعيلًا للدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه كافة فئات المجتمع، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على تعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية لهم، ومشاركتهم الاحتفال بالمناسبات الدولية الخاصة بهم.
فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقةوأشادت "المشرف العام على المجلس" بجهود وزارة الداخلية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ودورها في العمل على دمجهم في جميع المناسبات والاحتفالات التي تنظمها، ومشاركتهم أحلامهم وآمالهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لذوي الإعاقة ذوي الإعاقة وزارة الداخلية الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
اجتماعية الدولة تستعرض مرئيات مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
استعرضت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ملاحظات ومرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "المحال من مجلس الوزراء.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية، الاجتماعية، الثقافية، الصحية، التعليمية، والرياضية، وغيرها من الحقوق الأخرى.
استضافت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة 'آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان' بمجلس الدولة، برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، كُلًّا من المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي، مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات، وحسن بن فدا اللواتي، رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
ناقشت اللجنة تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية، بهدف تقديم رؤية تحليلية حول الأنظمة الرقمية المستخدمة في تحصيل الأموال العامة، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب، وتبني وتوطين التقنيات لتمكين القطاعات الاقتصادية والتنموية.
واستعرض اللقاء بعض أنظمة تحصيل الإيرادات الأساسية في سلطنة عمان، بما في ذلك نظام المدفوعات الرقمية، والتقنيات المتقدمة، إلى جانب المنصات الوطنية الداعمة لإدارة الموارد البشرية، وأنظمة التدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبوابة الموحدة للخدمات الحكومية.
وتهدف الدراسة التي يُعدّها المجلس إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع العقبات التي تعيق تحقيق التقدم المأمول في هذا المجال. كما تسعى الدراسة إلى تقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة، بما يشمل الجوانب التشريعية والحوكمة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد