«جي 42» و«مايكروسوفت» تؤسِّسان مركزين للأبحاث في أبوظبي لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المسؤول
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلنت شركتا «جي 42» و«مايكروسوفت» عن تأسيس مركزين للأبحاث في أبوظبي لتعزيز معايير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومعالجة التحديات المجتمعية في المنطقة، ما يُسهم في تحقيق أهدافهما المشتركة المتعلِّقة بـالذكاء الاصطناعي المسؤول، استناداً إلى شراكة أُعلِن عنها في وقت سابق من عام 2024، وإشارةً إلى بدء خطوات إضافية عدة تهدف إلى ضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
يُعدُّ المركز الأول نتاج تعاون مشترك من حيث التأسيس والتمويل بين «جي 42» و«مايكروسوفت»، وبدعم من مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في دولة الإمارات، حيث يعمل المركز على وضع وتطوير ومتابعة تنفيذ أفضل الممارسات والمعايير التي تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشفّافة في منطقة الشرق الأوسط والدول النامية، أو تلك التي تعاني من فجوات في البنية التحتية الرقمية والتقنية.
أمّا المركز الثاني، فهو فرع جديد لمختبر مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي للأعمال الخيرية في إمارة أبوظبي، وسيركِّز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريع تعزِّز من التعاون المحلي والإقليمي لتحقيق الأهداف المجتمعية الرئيسية، مثل مواجهة التغيُّرات المناخية أو مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وغيرها.
وتلتزم كلٌّ من «جي 42» و«مايكروسوفت»، بالتعاون الوثيق مع المركز الأول في أبوظبي، الذي سيجمع نخبة متميزة من الباحثين والأكاديميين والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، لتوفير بيئة خصبة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول بين الخبراء والمؤسَّسات من مختلف القطاعات في الشرق الأوسط والمناطق النامية، لضمان تطبيق أفضل الممارسات في هذه التقنية الناشئة.
في الوقت نفسه، سيعمل مختبر مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي للأعمال الخيرية في أبوظبي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثيرات إيجابية في المجتمعات، عبر توسيع نطاق التعاون المشترك مع المنظَّمات والمؤسَّسات الخيرية غير الهادفة إلى الربح، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفي إطار هذه المبادرة، سيتم التعاون بشكل مباشر مع فريق مختبر مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي الموجود في نيروبي، بغرض تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تفهم وتعالج اللغات التي لا تحظى بتمثيلٍ كافٍ في التكنولوجيا، ما يساعد على تقليص الفجوة اللغوية العالمية، وسيتم التركيز أيضاً على تطوير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال معالجة قضايا نقص الغذاء والتغيُّر المناخي، عن طريق تحليل البيانات الزراعية والمناخية بشكلٍ أكثرَ دقة، ما يعزِّز من قدرات الاستعداد والاستجابة للكوارث.
ستعمل الشراكة جنباً إلى جنب مع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، الذي أُنشِئَ في يناير 2024، على تطوير الخطط والبرامج البحثية، بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، بهدف تعزيز مكانة أبوظبي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، ما يُسهم في دفع عجلة الابتكار والتقدُّم في هذه المجالات الحيوية.
وتأتي هاتان المبادرتان كجزءٍ من الجهود المستمرة التي تبذلها «جي 42» و«مايكروسوفت» لتنفيذ معايير وممارسات سياسات الذكاء الاصطناعي المسؤول، التي طوَّرتها ونفَّذتها «مايكروسوفت»، وتلتزم «جي 42» بتطبيقها كجزءٍ من شراكتهما الاستراتيجية، تحت إشراف حكومتي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، لضمان التأكُّد من استخدام نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها الشركتان بشكلٍ مسؤولٍ، ووفقاً للقوانين عند تطويرها ونشرها، حيث يشمل نطاق هذه السياسات تصميم واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتضمين خطط السلامة الرقمية والأمن السيبراني لتدريب النماذج ونشرها، إضافةً إلى تجارب عملية تحاكي عمليات الاختراق الفعلي، ولكن بواسطة فريق عمليات «الاختبار الأحمر»، الذين يعملون كخبراء متمرِّسين في الأمن السيبراني، لاكتشاف وتحديد الثغرات الأمنية ونقاط الضعف في النظام قبل استغلالها من القراصنة أو المهاجمين الحقيقيين.
ومن المنتظر أن يعزِّز اعتماد «جي 42» لهذه السياسات من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وضمان إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفِّرها منصة «أزور»Azure) ) من مايكروسوفت للجميع عبر كافة أرجاء العالم بشكل مسؤول.
وقال بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة (جي 42): «من خلال تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول بالتعاون مع (مايكروسوفت)، فإننا نعمل على إنشاء إطار للذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية جمعاء».
وأكَّد أنَّ هذه المراكز الجديدة تعكس الرؤية المشتركة من أجل الاستفادة من التكنولوجيا لحل التحديات في العالم الحقيقي، ووضع أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يعطي الأولوية للسلامة والثقة والتعاون، وخاصة في جميع أنحاء الجنوب العالمي.
وأضاف: «منذ الإعلان عن إطلاق شراكتنا الاستراتيجية مع (مايكروسوفت) في إبريل 2024، ونحن نعمل معاً بشكل وثيق على تنفيذ المعايير القانونية والتنظيمية المتَّفَق عليها من قِبل حكومتي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بشأن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا».
وتابع شياو: «إنَّ شراكتنا الاستراتيجية مع (مايكروسوفت)، في مجال تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول تُمكِّننا من خلْق مسار جديد لخدمة الإنسانية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ فهذه المراكز الجديدة تعكس رؤيتنا المشتركة للاستفادة من التطوُّرات التكنولوجية في مواجهة التحديات الواقعية. وإضافة إلى ذلك، تعزِّز هذه الشراكة من المرتبة العالمية التي تتمتَّع بها إمارة أبوظبي كمركز للابتكار في الذكاء الاصطناعي يركِّز على السلامة والتعاون والموثوقية، وبخاصة في الدول النامية».
وقال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مايكروسوفت العالمية: «إنَّ ما أعلناه اليوم من خطوات جديدة، يُضيف إلى رصيد النجاحات التي تحقِّقها (مايكروسوفت) و(جي 42) في مجال توسيع نطاق الإتاحة، وزيادة عدد المستفيدين من استخدامات الذكاء الاصطناعي المسؤول والآمن».
وأضاف: «نحن مستمرون في التزامنا باتخاذ خطوات إضافية مع (جي 42)، ليس فقط لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسؤولة لكافة عملائنا، بل وبما ينعكس إيجابياً على العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات».
ووفقاً للسياسات الخاصة بمجموعة «جي 42» التي تمَّ تنفيذها في وقت سابق من هذا العام، لا تتعامل المجموعة أو الشركات التابعة مع الكيانات المدرَجة في قائمة الحظر الخاصة بالحكومة الأمريكية، والتي قد تشكِّل خطراً أمنياً. فيما تُعقَد اجتماعات لجنة الامتثال المشتركة بين «مايكروسوفت» و«جي 42» بشكل ربع سنوي، بينما تجتمع فِرق العمل المعنية بتنفيذ المهام بشكل أسبوعي لمراجعة التقدُّم المحرَز على كافة الأصعدة.
ويعدُّ برنامج الامتثال الخاص بــ«جي 42» هو الأفضل في فئته، فهو يضمن تطبيق أفضل الممارسات الأمنية في إدارة الأعمال، بما يتماشى مع قواعد الامتثال للقوانين واللوائح.
وتعدُّ هذه الشراكة فرصة كبيرة لنقل التكنولوجيا الرائدة من الدول المتقدِّمة إلى المناطق النامية؛ حيث تقود «جي 42» جهوداً كبيرة لإنشاء بيئة منظمة ومراقبة لنشر الأنظمة التكنولوجية المتقدِّمة التي طوَّرتها الولايات المتحدة لتلبية الاحتياجات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى نطاق أوسع، يستهدف التعاون المشترك بين «مايكروسوفت» و«جي 42» تقليص الفجوة الرقمية ومعالجة القضايا الاجتماعية المهمة لتعزيز القيم الديمقراطية في العالم الرقمي.
وفي هذا الإطار، تمَّ استثمار مليار دولار في كينيا للاستفادة من الطاقة الحرارية المستخرَجة من باطن الأرض في مشاريع تتعلَّق بالبيانات الرقمية. كما تعدُّ هذه الشراكة دليلاً على التزام «مايكروسوفت» و«جي 42»، بأعلى معايير الامتثال التنظيمي النابع من إيمان راسخ ومشترك بقدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية على دفع التقدُّم في المشهد الرقمي العالمي بشكل إيجابي.
كما بدأت «جي 42» في نقل بنيتها التحتية السحابية العامة القديمة إلى منصة مايكروسوفت «أزور» (Azure) السحابية منذ نوفمبر 2023، لتحسين عوامل الأمان والكفاءة في كافة العمليات التي تقوم بها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی المسؤول فی مجال الذکاء الاصطناعی تقنیات الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی الولایات المتحدة الشرق الأوسط فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الخبرات النادرة والمعادلة الجديدة في الذكاء الاصطناعي
تشير الدراسات الاستشرافية إلى أهمية تبني معادلة جديدة في الموازنة بين الذكاء البشري، والذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال، ومع التقدم العلمي، واتساع وتعقيد التحديات التي تواجه المؤسسات والاقتصاد والمجتمع، أصبح إدماج الذكاء الاصطناعي ضرورة لا بد منها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين ينتهي حدود الخبرات النادرة للعقل البشري لتبدأ أدوار الذكاء الاصطناعي وفق نهج يقوده الإنسان، وتعززه التكنولوجيا؟
إذا عدنا بالذاكرة إلى بداية ظهور الجيل الأول من الذكاء الاصطناعي التوليدي، نجد أن الحوار الفكري قد تركز خلال تلك المرحلة عن تأثيرات هذه التقنيات على ملف التشغيل، وبمعنى أدق، عن إحلال الآلة في بعض الوظائف التي لا تتطلب المهارات الكاملة للعقل البشري، ولكن مجالات النقاش في الوقت الراهن قد تحولت بشكل جذري لتتمحور حول الفرص والتحديات المتمثلة في استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع الكفاءة والإنتاجية، وما هي أنجح الطرق للجمع بين الإبداع البشري مع الفهم المناسب لحدود إمكانات التكنولوجيا، وكيفية اكتساب القيمة من توظيف التقنيات المتقدمة، والاستثمار في البيانات والمهارات، وعلى رأس هذه المحاور، يأتي الموضوع الأكثر أهمية؛ وهو المحافظة على الخبرات البشرية النادرة في وسط ضجيج الآلات الذكية.
وهذا يفرض الكثير من التساؤلات؛ فإذا كانت الملامح المثالية للمعادلة الجديدة هي قيادة الإنسان للمهام مع الاستفادة من توظيف التقنيات، فإن الحاجة ملحة لإعادة تعريف معايير ومحددات النجاح في هذا المشهد، هذا بالإضافة إلى معرفة الحدود الفاصلة بين الخبرات العملية والمهنية، والخبرات النادرة، وأين ينتهي حدود هذه الخبرات، وكيف يمكن تعريف دور الذكاء الاصطناعي في ظل وجود الخبرات المفاهيمية، وهل هي ممكنة وداعمة، أو أنها مكررة ولا تتقاطع معها بشكل تكاملي، وكذلك يظهر موضوع التدريب كأحد أهم الموضوعات المرتبطة بهذا الشأن، إذ لا بد من تعريف الموجهات التي تحدد متى تتخذ المؤسسة قرار الاستثمار في تدريب فرق العمل على مهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ومتى يمكنها إحلال الوظائف والمهام وأتمتها.
ولكن الوضع الراهن في عالم المؤسسات والأعمال لا يزال في وضع المترقب، ويكاد يكون من النادر وجود التوجه الفعلي لإدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام والتخصصات العملية المؤسسية، وذلك رغم أن نماذج اللغة والبرمجيات تتطور بشكل لا يصدق، ويمثل هذا بحد ذاته تحديًا كبيرًا، وتتعد أسباب قلة خوض تجربة إدماج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، وإن كان يعود معظمها إلى الحواجز الثقافية التي تحول دون تبني هذه التقنيات، وكذلك الحاجة إلى الوصول لكميات هائلة من البيانات العامة والنوعية، والتي يمكن استخدامها لأغراض التنبؤ، وبناء النماذج، وتحديد الأنماط، وتشمل التحديات كذلك العوامل الفردية المتمثلة في وجود المخاوف من العمل مع التكنولوجيا، والتفاعل مع الآلة، والتحولات العميقة التي سوف ترافق عملية التحول هذه، والتي تتطلب كذلك الكثير من الوقت والجهد لتأصيل الواقع الجديد، وتمكين أنماط العمل الهجين، مع المحافظة على المصداقية المهنية، وخصوصا في الجوانب التي تتطلب الكثير من الموضوعية، وتستند في ذات الوقت إلى الاعتبارات الأخلاقية، مثل تقييم أداء الموظفين الذين يؤدون مهامهم في الواجهة بين الآلة، وبين أقرانهم الذين لا يتعاملون مع التقنيات.
وفي عمق كل هذه المسارات المتقاطعة، تظهر الحاجة الملحة للمحافظة على الخبرات النادرة، التي لا يوجد لها في الواقع تعريف مباشر وبسيط، ففي عالم الأعمال والمؤسسات، هناك خبرات مهنية تكتسب صفة الندرة النسبية، والتي يصعب إحلالها بأدوات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي، ولكن المخاطر الحقيقية ليس في هدر هذه الخبرات النادرة، وإنما في صعوبة التعرف إليها، والاستفادة منها، وكذلك في بناء خبرات مناظرة لها بعد أن أصبحت الاتجاهات الرئيسية للرؤى الداعمة لإدماج الذكاء الاصطناعي في الأعمال المؤسسية تؤكد أن تبني هذه التقنيات يعزز الإنتاجية والابتكار، وكذلك يسهم في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وكذلك يقلل من التكاليف التشغيلية من خلال الأتمتة، ويسمح للموارد البشرية بالتركيز على الجوانب الإبداعية، والمهام الأكثر استراتيجية، وجميع هذه العوائد قد تؤثر على احتمالية استمرار المؤسسات في الاستثمار في بناء المهارات الفردية النادرة، وهنا تأتي المخاطر ذات المدى الطويل لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مثل تعمق فجوات المعرفة والمهارات بين فرق العمل، والنزوح الوظيفي المحتمل، وغيرها من التحديات التي تتطلب وجود التقييم المسبق، وتحديد الجاهزية الشاملة لتنفيذ التحول الذي يخدم الأهداف المؤسسية بنطاقها الأوسع.
إن إمكانات الذكاء الاصطناعي في عالم المؤسسات والأعمال لا حصر لها، ولكن المعادلة الجديدة لإدماج التقنيات المتقدمة تتطلب تحقيق التوازن النوعي بين توظيف الخبرات النادرة للعقل البشري، والاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع إيلاء الأهمية لاستبقاء الكفاءات والمعارف والخبرات، وإعادة تدريبها لتزويدها بخبرة الذكاء الاصطناعي، ويجب ألا تشمل مسارات التدريب التركيز على مجموعة المهارات الفنية والتقنية فحسب، بل يجب أن تشمل أيضا التعلم المستمر لتأصيل عقلية وثقافة النمو، والتكيف مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك مع تعزيز الفهم العميق لأهداف العمل في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، وأهمية الاستفادة من الخبرات النادرة كمورد استراتيجي للمؤسسة وللعمل، وعلى سبيل المثال، تُعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أهم الأدوات التحليلية لخلق القيمة من مجموعات البيانات الكبيرة، وذلك لتحديد الأنماط والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، مما يساعد في التخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد، ولكن الاستفادة الفعلية من نتائج هذا التحليل الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي لا يكتمل سوى بوجود الخبرات المهنية الرصينة القادرة على قراءة الاتجاهات بالمقارنة مع الأداء السابق للعمل، وبالعودة إلى اعتبارات كثيرة أخرى، وبذلك تكتسب عملية اتخاذ القرار جميع الأبعاد التي من شأنها تحقيق الإنتاجية، مع مراعاة أهمية تجريب وتقييم مسارات تبني النهج المتكامل بين الخبرات النادرة والتقنيات المتقدمة وذلك قبل توسيع نطاق دمجها في العمليات المؤسسية، لضمان الانتقال السلس في سير الأعمال، مع الإدراك بأهمية وضع مسارات موازية للكشف عن الخبرات الفردية النادرة، واستبقائها وتفعيل دور المهارات الرئيسية لهذه الخبرات في عملية التحول نحو النهج المتكامل، فالإنتاجية تتطلب وجود العلاقة التكافلية بين الخبرات وإمكانات الذكاء الاصطناعي.