مجلس الخدمة يقرر مباشرة الاختصاصات التربوية في دواوين المحافظات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر مجلس الخدمة العامة الإتحادي، الثلاثاء، مباشرة الاختصاصات التربوية في دواوين المحافظات وتحويلهم إلى وزارة التربية طبقاً للحاجة من عدمها.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "مُلتزم بتلبية الاحتياجات التي وُردت اليه من دوائر ومؤسسات الجهاز الاداري في قطاعات الدولة المختلفة"، مردفاً بالقول: "وعلى هذا الأساس، تلقى المجلس احتياجات من الاختصاصات ( التربوية ) من قبل دواوين ومجالس المحافظات المُختلفة لهذه الاختصاصات وتم تلبيتها جميعاً بهذه الاختصاصات من المشمولين بقانوني ( 59) و (67 ) من الاوائل وحملة الشهادات العُليا".
وأضاف: "وبعد ورود مناشدات عديدة من الفئات المُشار اليها آنفاً ، لغرض تحويلهم الى وزارة التربية"، مشيراً إلى أنه "اتخذ قراراً مهماً اليوم الثلاثاء 2024/9/17 في جلسته الطارئة والتي تضمنت:
1- مُباشرة الفئات المذكورة آنفاً في دواوين المحافظات ، وتأشير مُباشرتهم بشكل فعلي .
2- بعد ذلك، يُمكن لديوان المحافظة من تحويلهم الى وزارة التربية طبقاً للحاجة من عدمها في دواوين المحافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس