مجلس الخدمة يقرر مباشرة الاختصاصات التربوية في دواوين المحافظات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر مجلس الخدمة العامة الإتحادي، الثلاثاء، مباشرة الاختصاصات التربوية في دواوين المحافظات وتحويلهم إلى وزارة التربية طبقاً للحاجة من عدمها.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "مُلتزم بتلبية الاحتياجات التي وُردت اليه من دوائر ومؤسسات الجهاز الاداري في قطاعات الدولة المختلفة"، مردفاً بالقول: "وعلى هذا الأساس، تلقى المجلس احتياجات من الاختصاصات ( التربوية ) من قبل دواوين ومجالس المحافظات المُختلفة لهذه الاختصاصات وتم تلبيتها جميعاً بهذه الاختصاصات من المشمولين بقانوني ( 59) و (67 ) من الاوائل وحملة الشهادات العُليا".
وأضاف: "وبعد ورود مناشدات عديدة من الفئات المُشار اليها آنفاً ، لغرض تحويلهم الى وزارة التربية"، مشيراً إلى أنه "اتخذ قراراً مهماً اليوم الثلاثاء 2024/9/17 في جلسته الطارئة والتي تضمنت:
1- مُباشرة الفئات المذكورة آنفاً في دواوين المحافظات ، وتأشير مُباشرتهم بشكل فعلي .
2- بعد ذلك، يُمكن لديوان المحافظة من تحويلهم الى وزارة التربية طبقاً للحاجة من عدمها في دواوين المحافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الفتلاوي:مجلس الوزراء سيقر قانوناً يمنح للمحافظات صلاحيات واسعة جداً
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:52 ص بغداد، شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، قرب إقرار قانون جديد للمحافظات من قبل مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب، مؤكدة أن “الحاجة ملحة” للقانون ويحوي مزايا للنهوض بواقع المحافظات ويمنحها استقرارا وصلاحيات واسعة وفقاً للدستور.وقال المنسق العام لشؤون المحافظات الإطاري أحمد عبد الزهرة الفتلاوي للصحيفة الرسمية، إن “هذا القانون الجديد يأتي بعد أن باتت الحاجة ملحة لإعادة النظر بالتجربة، وبلوغ حجم التعديلات على القانون النافذ التي ارتأت اللجنة المشكلة لهذا الغرض إجراءها عليه الـ50%”.وبين، أن “الهيئة أنجزت هذا القانون واكتملت مراحل دراسته، وهو الآن بصدد إقراره من قبل مجلس الوزراء، ويمثل رؤية جديدة للامركزية، كما أنه يحوي أكثر من 10 مزايا يمكن أن تنهض بواقع المحافظات”.وتوقع الفتلاوي، أن “تشهد المحافظات والأقضية والنواحي استقراراً إدارياً وتشريعياً ورقابياً وتنفيذياً بوجود هذا القانون، الذي يوسع من صلاحياتها استنادا إلى المعايير والقواعد الدستورية”.