بين بريق المولدات وأحلام المصانع: أزمة الكهرباء تعرقل الطموحات الصناعية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
17 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
يُعتبر توفر الكهرباء عنصراً حاسماً في دعم وتعزيز الإنتاج الصناعي، وهو أمر لا يقتصر على العراق فقط، بل يمتد إلى جميع دول العالم.
والكهرباء تعد بمثابة العمود الفقري الذي تعتمد عليه الصناعات الحديثة، كونها المحرك الرئيسي للآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج.
وفي الدول التي تعاني من نقص في الكهرباء أو انقطاعها المتكرر، كما هو الحال في العراق، يتأثر القطاع الصناعي بشكل كبير، ما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.
تأثير الكهرباء على الإنتاج الصناعي
وتتجلى أهمية الكهرباء في القطاع الصناعي في أنها تتيح استمرارية العمليات الإنتاجية دون انقطاع، مما يضمن جودة المنتجات والالتزام بمواعيد التسليم.
ولكن عندما تتكرر انقطاعات الكهرباء، كما هو الحال في العديد من المناطق في العراق، تصبح المصانع غير قادرة على الحفاظ على إنتاجية ثابتة، و هذا يؤدي إلى اضطرابات في خطوط الإنتاج وتأخر في تسليم الطلبيات، وهو ما يؤثر سلباً على الثقة بالمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية.
التكاليف الإضافية والتحديات التشغيلية
وفي حال انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، تلجأ المصانع عادةً إلى استخدام مولدات تعمل بالوقود كبديل مؤقت، إلا أن ذلك يضيف أعباء مالية إضافية على الشركات. تكلفة شراء الوقود وصيانة المولدات ليست بالبسيطة، وتزداد تعقيداً مع مرور الوقت، مما يقلل من هامش الربحية لدى المصانع ويؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات.
وفي ظل هذه الظروف، قد تضطر المصانع إلى تقليص العمالة أو تخفيض ساعات العمل، مما يسهم في زيادة معدلات البطالة وتراجع مستوى الدخل.
وعلاوة على الأعباء المالية، فإن الانقطاعات المستمرة للكهرباء تؤثر سلباً على جودة المنتجات، فالمصانع التي تعمل بشكل متقطع تفقد القدرة على ضمان جودة ثابتة للمنتجات، مما يؤدي إلى تراجع في السمعة التجارية للمنتجات العراقية.
وهذا التراجع لا يقتصر على السوق المحلي، بل يمتد إلى الأسواق الخارجية، حيث تعتمد العديد من الشركات العالمية على الاستقرار في الإنتاج والجودة.
و أحد الجوانب الأكثر تأثيراً لأزمة الكهرباء على القطاع الصناعي هو الحد من جذب الاستثمارات.
والصناعات الكبرى تتطلب استقراراً في تزويد الطاقة لتشغيل مرافقها الضخمة بكفاءة.
لذلك، يجد المستثمرون الأجانب والمحليون صعوبة في الالتزام بمواعيد تسليم المشاريع أو تنفيذ الخطط الاستثمارية، مما يؤدي إلى خسائر مالية وفرص ضائعة.
ومع استمرار أزمة الكهرباء، يُحجم العديد من المستثمرين عن ضخ رؤوس أموالهم في القطاع الصناعي العراقي، ما يعيق النمو الاقتصادي ويقلل من فرص توفير وظائف جديدة.
يقول نادر حسن، صناعي في بابل: “تؤثر أزمة الكهرباء بشكل كبير على عملياتنا اليومية في مصنع الحديد والصلب و الانقطاعات المستمرة تجبرنا على استخدام مولدات إضافية، مما يزيد من التكاليف ويؤثر على جودة الإنتاج.
وتابع: نحتاج إلى استقرار في توفير الطاقة لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة وتحسين تنافسية منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية.
وتقول مريم الخالدي، مستثمرة في القطاع الصناعي، أن”إن أزمة الكهرباء في العراق تشكل عقبة رئيسية أمام جذب الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي فيما المستثمرون يبحثون عن بيئة مستقرة ومستدامة لتدعيم استثماراتهم، ولكن الانقطاعات المتكررة للطاقة تجعل من الصعب الالتزام بمواعيد التسليم وتحقيق الأرباح” معتبرة ان “تحسين قطاع الكهرباء سيزيد من جاذبية العراق كمركز استثماري ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی القطاع الصناعی أزمة الکهرباء یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
وسائل الإعلام في العراق: أداة للفوضى أم مراقب محايد؟
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: العلاقة بين السياسة والإعلام في العراق تُعد واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا وتداخلًا، حيث يتأثر الطرفان بشكل متبادل.
ويحاول العديد من الأطراف الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المسيسة، استغلال هذه العلاقة لتحقيق مصالحها الخاصة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى اضطرابات في النظام السياسي وتفاقم الأزمات.
و في العراق، تواجه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضغوطًا مستمرة من وسائل الإعلام، التي تهاجم واحدة أو أكثر من هذه السلطات بشكل متكرر. وسائل الإعلام، بدلاً من أن تكون مراقبًا محايدًا، أصبحت في بعض الأحيان أداة للتلاعب بالرأي العام ولتوجيه الاتهامات بين القوى السياسية المختلفة.
وهذا ما أشار إليه رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي دعا إلى عدم نشر جميع ما يدور داخل السلطات إلى الإعلام، حفاظًا على استقرار العلاقات بينها.
و اضطراب العلاقة بين السلطات الثلاث بسبب التدخل الإعلامي يؤدي إلى حالة من الفوضى في المشهد السياسي. هذه الفوضى لا تقتصر على القرارات الحكومية فقط، بل تؤثر أيضًا على العملية السياسية برمتها.
ودعا المالكي إلى منع نشر تفاصيل الصراعات والاختلالات بين السلطات، معتبرًا أن هذا النوع من التغطية الإعلامية يساهم في تعميق الخلافات ويضعف قدرة المؤسسات على العمل بفعالية.
و في العراق اليوم، أصبح للإعلام دور مؤثر في صناعة القرار السياسي، و الحرب الإعلامية بين الأطراف المختلفة باتت شرسة، وكل طرف يسعى إلى التلاعب بالمعلومات وتوجيه الرأي العام ضد منافسيه. وهذا يجعل من الإعلام شريكًا غير مباشر في صناعة الأزمة السياسية، حيث يتم تضخيم بعض القضايا وخلق حالة من الاستقطاب السياسي.
و على الرغم من أن حرية التعبير مكفولة في الدستور العراقي، إلا أنها لم تُنظّم بقانون واضح حتى الآن.
وهذا الفراغ القانوني يسمح لوسائل الإعلام بالتحرك بحرية كبيرة، وغالبًا ما تُستخدم هذه الحرية لتشويه الحقائق أو تضخيم الصراعات.
والقوى السياسية تمتلك وسائل إعلام خاصة بها، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل الصراع الإعلامي انعكاسًا مباشرًا للصراعات السياسية.
و الصراع بين الأقطاب السياسية المختلفة، وخصوصًا فيما يتعلق بالملفات الحساسة مثل الأمن والاقتصاد والقضايا الإقليمية، يزيد من حدة الأزمات.
وهذا الصراع يظهر بوضوح في التغطية الإعلامية التي تعكس الاستقطاب السياسي وتزيد من تعقيد المشهد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة