بين بريق المولدات وأحلام المصانع: أزمة الكهرباء تعرقل الطموحات الصناعية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
17 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
يُعتبر توفر الكهرباء عنصراً حاسماً في دعم وتعزيز الإنتاج الصناعي، وهو أمر لا يقتصر على العراق فقط، بل يمتد إلى جميع دول العالم.
والكهرباء تعد بمثابة العمود الفقري الذي تعتمد عليه الصناعات الحديثة، كونها المحرك الرئيسي للآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج.
وفي الدول التي تعاني من نقص في الكهرباء أو انقطاعها المتكرر، كما هو الحال في العراق، يتأثر القطاع الصناعي بشكل كبير، ما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.
تأثير الكهرباء على الإنتاج الصناعي
وتتجلى أهمية الكهرباء في القطاع الصناعي في أنها تتيح استمرارية العمليات الإنتاجية دون انقطاع، مما يضمن جودة المنتجات والالتزام بمواعيد التسليم.
ولكن عندما تتكرر انقطاعات الكهرباء، كما هو الحال في العديد من المناطق في العراق، تصبح المصانع غير قادرة على الحفاظ على إنتاجية ثابتة، و هذا يؤدي إلى اضطرابات في خطوط الإنتاج وتأخر في تسليم الطلبيات، وهو ما يؤثر سلباً على الثقة بالمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية.
التكاليف الإضافية والتحديات التشغيلية
وفي حال انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، تلجأ المصانع عادةً إلى استخدام مولدات تعمل بالوقود كبديل مؤقت، إلا أن ذلك يضيف أعباء مالية إضافية على الشركات. تكلفة شراء الوقود وصيانة المولدات ليست بالبسيطة، وتزداد تعقيداً مع مرور الوقت، مما يقلل من هامش الربحية لدى المصانع ويؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات.
وفي ظل هذه الظروف، قد تضطر المصانع إلى تقليص العمالة أو تخفيض ساعات العمل، مما يسهم في زيادة معدلات البطالة وتراجع مستوى الدخل.
وعلاوة على الأعباء المالية، فإن الانقطاعات المستمرة للكهرباء تؤثر سلباً على جودة المنتجات، فالمصانع التي تعمل بشكل متقطع تفقد القدرة على ضمان جودة ثابتة للمنتجات، مما يؤدي إلى تراجع في السمعة التجارية للمنتجات العراقية.
وهذا التراجع لا يقتصر على السوق المحلي، بل يمتد إلى الأسواق الخارجية، حيث تعتمد العديد من الشركات العالمية على الاستقرار في الإنتاج والجودة.
و أحد الجوانب الأكثر تأثيراً لأزمة الكهرباء على القطاع الصناعي هو الحد من جذب الاستثمارات.
والصناعات الكبرى تتطلب استقراراً في تزويد الطاقة لتشغيل مرافقها الضخمة بكفاءة.
لذلك، يجد المستثمرون الأجانب والمحليون صعوبة في الالتزام بمواعيد تسليم المشاريع أو تنفيذ الخطط الاستثمارية، مما يؤدي إلى خسائر مالية وفرص ضائعة.
ومع استمرار أزمة الكهرباء، يُحجم العديد من المستثمرين عن ضخ رؤوس أموالهم في القطاع الصناعي العراقي، ما يعيق النمو الاقتصادي ويقلل من فرص توفير وظائف جديدة.
يقول نادر حسن، صناعي في بابل: “تؤثر أزمة الكهرباء بشكل كبير على عملياتنا اليومية في مصنع الحديد والصلب و الانقطاعات المستمرة تجبرنا على استخدام مولدات إضافية، مما يزيد من التكاليف ويؤثر على جودة الإنتاج.
وتابع: نحتاج إلى استقرار في توفير الطاقة لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة وتحسين تنافسية منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية.
وتقول مريم الخالدي، مستثمرة في القطاع الصناعي، أن”إن أزمة الكهرباء في العراق تشكل عقبة رئيسية أمام جذب الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي فيما المستثمرون يبحثون عن بيئة مستقرة ومستدامة لتدعيم استثماراتهم، ولكن الانقطاعات المتكررة للطاقة تجعل من الصعب الالتزام بمواعيد التسليم وتحقيق الأرباح” معتبرة ان “تحسين قطاع الكهرباء سيزيد من جاذبية العراق كمركز استثماري ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی القطاع الصناعی أزمة الکهرباء یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
متحدث «التموين»: هدفنا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحسين جودة السلع، وتدرس دمج المجمعات تحت علامة تجارية واحدة ومصنع جديد لتوطين صناعة الصوامع.
وأكد «كمال» فى حوار لـ«الوطن» أن أسواق اليوم الواحد تلبى احتياجات المواطنين، وجارٍ التوسع فيها بسبب زيادة الإقبال، كما أن الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن أسهمت فى ضبط منظومة الخبز.. وإلى نص الحوار:
كيف أسهمت وزارة التموين فى تحقيق مفهوم الأمن الغذائى المستدام؟
- الوزارة تسعى دائماً لتنفيذ المشروعات الحيوية التى تخدم الأمن الغذائى الوطنى لتحقيق رؤية مصر 2030 فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب، كما تتعاون الوزارة مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتشارك الخبرات فى ملف الأمن الغذائى، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
ومؤخرا عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى اجتماع سابق له مع وفد برنامج الأغذية العالمي التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي، والتي تمت عن طريق تبنّى الحكومة المصرية سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ومنها تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، مع تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية.
هل يقتصر دور الوزارة على توفير السلع؟
- لا، فالوزارة دورها يمتد لما بعد تحقيق توازن الأسعار واستقرارها فى تحسين جودة الغذاء والسلع والمنتجات، لذا تتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص.
كيف أحدث القرار الأخير طفرة فى الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن للمخابز؟
- القرار أسهم فى ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم، حيث أصبح الآن من حق صاحب المخبز رفض تسلم الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات، وألزم أصحاب المخابز بالالتزام باستخدام الدقيق فى إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين، مع حظر خلط الدقيق التمويني بأي نوع دقيق آخر، وحظر غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.
ماذا عن تطوير المجمعات الاستهلاكية؟
- المجمَّعات الاستهلاكية تؤدى دوراً عظيماً فى ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مخفضة للجمهور، وتعد حالياً الشركة القابضة للصناعات الغذائية دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج جميع المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل، من أجل الحفاظ على دورها الاستراتيجي فى توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وتمت ميكنة شركات المجمعات الاستهلاكية من أجل تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون.
وفرة السلعسعت الوزارة فى أكثر من اتجاه أدى إلى استقرار السوق، من خلال زيادة المعروض من السلع، ما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعرى للسلع الغذائية فى الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، والتوسع فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، والتعاون مع «اتحاد الغرف التجارية» وشعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، مع تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وجميع المديريات بالمحافظات، فكل هذه الاتجاهات أدت فى النهاية لاستقرار فى السوق.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة