رئيس الوزراء يُتابع الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة ناهد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع أوروبا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
و أكد رئيس الوزراء متابعته لإجراءات الحكومة في إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام المقبل على الشبكة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه ناقش بالأمس مع صاحب السمو الملكى، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء السعودية، ملف الربط الكهربائي بين البلدين، حيث تم التأكيد على الإسراع في الإجراءات التنفيذية في هذا الملف.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس محمود عصمت، عرضاً تفصيلياً حول قدرات الطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2029، من واقع القدرات المركبة الحالية، وكذا المتوقع إضافتها خلال العام الحالي وحتى حلول الصيف المقبل، إضافة للقدرات الأخرى التي سيتم إضافتها من المشروعات المزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة ما بعد 2025.
و أوضح الوزير أن القدرات الحالية من الطاقة المتجددة المشتقة من الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، تبلغ 6597 ميجاوات، ومن المتوقع أن تصل إلى 8097 ميجاوات، بعد إضافة ما سيتم إنتاجه من طاقات المشروعات التي يتم تنفيذها، وذلك حتى حلول الصيف المقبل، مُتطرقاً في هذا السياق للمشروعات الأخرى التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام المقبلة وحتى عام 2029.
كما قدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضاً تفصيلياً حول المشروعات المُقترحة بمجال توليد الطاقة الكهربائية الجارية لتضمينها بالخطة الاستثمارية، وذلك بغرض توفير تمويلات ميسرة بشأنها من شركاء التنمية على المديين القصير والطويل، مُستعرضةً القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بشأن إنتاج 30 جيجاوات طاقة متجددة، وكذا الجهود المبذولة من شركاء التنمية لتوفير تمويلات ميسرة لدعم شبكة الكهرباء، فضلاً عن نتائج الاجتماعات التنسيقية المنعقدة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة المشروعات المقترحة لدعم شبكة الكهرباء، ومقترح الوزارة بشأن توفير التمويلات اللازمة لدعم شبكة الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية مشروعات الطاقة الجديدة مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رانيا المشاط الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية بالعاشر من رمضان
توجه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسكنية.
ويستهل رئيس الوزراء جولته بافتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، ويرافقه خلال جولته الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفور وصوله لمدينة العاشر من رمضان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم تأتي في إطار استكمال سلسلة الجولات التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتنموية والسكنية التي تخدم المواطنين في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، إيمانا من الدولة المصرية بضرورة بذل قصارى الجهود الممكنة؛ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات؛ من أجل تحسين جودة الحياة لهم.
وأوضح أن الحكومة تضع تحسين حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها، كما تضع في مخططاتها المستقبلية مواصلة العمل على تحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية بأعلى جودة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدولة.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ماضية في جهودها لدفع قطاع الصناعة بقوة، انطلاقا من أهميته كأحد القطاعات المهمة التي نعول عليها حاليا لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وذلك تماشيا مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة، وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك، مؤكدا استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات.