بينها طبيب.. تفكيك شبكة إجرامية تحرر وصفات طبية للحصول على المهلوسات!
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تمكن قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني بسوق أهراس، من توقيف نشاط شبكة إجرامية من بينها طبيب وصاحب صيدلية يقومون بتحرير وصفات طبية صورية قصد الحصول على المؤثرات العقلية.
وتم إكتشاف نشاط جمعية أشرار من بين عناصرها طبيب وصاحب صيدلية يقومان بتحرير وصفات طبية صورية وأخرى بأسماء أشخاص آخرين (شيوخ طاعنين في السن ).
وكانت عملية توقيف المشتبه فيهم بناءا لعمليات بحث وتحري أفضت عن تحديد هوية المشتبه فيهم المقدرعددهم بأربعة (04). ونشاطهم في مجال إستصدار الوصفات الطبية لتمكين مشتبه فيهم آخرين من الحصول على المؤثرات العقلية ومن ثمة المتاجرة بها.
وأفضت التحريات أيضا للتوصل عن قيام المشتبه فيه الرئيسي (الطبيب) بتحرير الوصفات الطبية مقابل مبلغ مالي قدر بـ5000 دج عن كل وصفة طبية بمعدل 20 إلى 30 وصفة يوميا. مع قيامه بغلق العيادة ووضع لافته خارجية مدون عليها بأنه متواجد في عطلة مرضية. لكنه يقوم بإستقبال الوصفات رفقة مساعده عبر خلفية الباب مع إستلام المبلغ المالي عن كل وصفة.
وبتوقيف المشتبه فيهم وتحويلهم لمقر المصلحة وبإستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه. قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة. أين صدر في حق الطبيب ومشتبه فيهما آخران أمر إيداع بالحبس. فيما وضع الصيدلي تحت إلتزامات الرقابة القضائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محاكمة شبكة إجرامية من 5 اشخاص بعد إنشائهم فرعاً لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر
افتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد مرة أخرى، اليوم الثلاثاء. ملف قضية فساد طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء، خفية، فرعاً لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر، مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. بعد أن تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين. وهو في الحقيقة، عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا”، غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية.
حيث تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من وإلى الخارج وتبييض العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزورة، مع تهريب الأموال إلى الخارج. ما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
وحسب التحريات، كان أفراد هذه الشبكة الإجرامية يعتمدون على طرق احتيالية لتحويل الأموال المتحصل عليها من بايسيرا من الحساب الجاري للشركة إلى حسابات شخصية. لتسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء، ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.