زخم الطروحات الأولية في أسواق الإمارات ينشط قبيل انتهاء 2024
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت أسواق المال الإماراتية زخماً في الطروحات الأولية خلال الأعوام القليلة الماضية، هذا ما نعلمه وبالعدد والأرقام.
ففي العام الماضي، 2023، وحده بلغ إجمالي الإدراجات 9 شركات، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على 6 منها، بجانب إدراج واحد مباشر.
والشركات هي أدنوك للغاز وPresight وأدنوك للإمداد و Pure Health وتاكسي دبي والأنصاري للخدمات المالية وفينيكس غروب و Investcorp Capital.
وقبيل أن يلملم العام 2024 أوراقه، عاد الزخم مجدداً سيما بعد طرح وإدراج كل من Spinneys وباركن وألف للتعليم وAgility Global وNMDC Energy وهي أحدث الوافدين لسوق أبو ظبي للأوراق المالية تحديدا.
فمن ناحية تستعد، شركة خدمات توصيل الطعام الألمانية دليفري هيرو لطرح عام أولي لشركة طلبات الإماراتية التابعة لها في بورصة دبي في الربع الرابع من 2024.
ومن ناحية أخرى، تتواصل الأنباء المتداولة حول استعداد مجموعة اللولو العالمية لطرح حصة من أسهمها في كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة تداول السعودية.
الأنباء التي تتداول حول اللولو، منذ شهر مارس الماضي، تشير إلى أن المجموعة قد تجمع من الإدراج المزدوج ما بين 1.5 وقرابة الـ 2 مليار دولار من الطرح.
وبحسب التوقعات فإن الطرح قد يكون بحلول نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر 2024.
شاهد أيضاً: الرئيس التنفيذي لشركة NMDC Energy لـ CNBC عربية: نستهدف مستقبلاً التوسع في جنوب شرق آسيا وشمال وغرب أفريقيا
وفيما لم تصدر بيانات رسمية عن حجم الطرح مثلاً، إلا أن تقارير قد أشارت في وقت سابق من العام إلى تعيين المجموعة مستشارين للاكتتاب العام لأسهمها.
ومجموعة اللولو العالمية، التي تأسست المجموعة في منطقة الخليج، يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 8 مليار دولار، فيما لديها عدد موظفين يتجاوز الـ 70 ألف موظف.
ويقع المقر الرئيسي لـ "اللولو" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتعمل المجموعة بشكل رئيسي في 25 دولة، منها الإمارات والهند، السعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان، ومصر، وماليزيا، وإندونيسيا.
كما وللمجموعة شركات توزيع في الهند والولايات المتحدة وأوروبا ودول الشرق الأوسط والفلبين، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المكاتب التجارية في تركيا وفيتنام، وذلك بحسب موقعها الالكتروني.
يشار إلى أن مجموعة أمريكانا للمطاعم العالمية كانت قد نفذت طرحا عاما أوليا مزدوجا، بعدما طرحت نحو 30% من رأسمالها، وأُدراجت أسهم المجموعة منذ الـ 12 ديسمبر 2022، في كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة تداول السعودية، وكانت الطلبات قد تجاوزت الـ 58 مرة.
وفي نفس السياق، تتشابه هذه الأنباء حول طرح مجموعة "اللولو" مع ما تم تناقله الأسبوع الماضي أيضا حول مساعي طيران الاتحاد للاكتتاب العام في الأسواق الإماراتية في موعد لا يتجاوز 2025.
كما أن شهر سبتمبر أيلول الجاري أيضا شهد تأسيس حكومة دبي شركة "مدى ميديا " كشركة مساهمة خاصة.
وبحسب البيان، يجوز طرح أسهم الشركة للاكتتاب، وفق النسب التي يحددها رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وفي مايو أيار الماضي، وخلال لقاء مع CNBC عربية، قال الرئيس التنفيذي لشركة Emirates NBD Capital، هيتيش أساربوتا، إن شركته تعمل حاليا على تجهيز عدد من الشركات لإدراجها خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن تلك في قطاعات جديدة وقطاع التشييد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Emirates NBD Capital، طروحات الشركات الحكومية بأسواق المال الإماراتية تجد اقبالا كبيرا ولديها القدرة على دفع توزيعات مرتفعة كما وتشجع القطاع الخاص على الإدراج.
وبالعودة إلى الطروحات الجديدة، فإن القائمة لا تخلو من مساعي كل من شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق لطرح وحدة التموين التابعة لها، والطرح المحتمل لشركة ألف داتا وغيرها من شركات القطاع الخاص.
ووفق خبراء، فإنه ومع التركيز على الشركات الكبيرة ذات رأس المال الكبير فإن الأمر يدعم خطط مضاعفة القيمة السوقية لسوقي دبي وأبو ظبي الماليين والتي من المتوقع وصولها لـ 6 تريليونات درهم في مدى تقديري 2025.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نستهدف بناء القدرات والخبرة بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان إطلاق الشراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، التي يترأسها الدكتور فريد، ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، على هامش انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة وذلك بتركيا.
حيث يتولى الدكتور فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، التي تعد أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الشراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيوسكو ومجلس معايير الاستدامة الدولي تهدف لتعزيز تقارير الاستدامة في أسواق المال، حيث منذ تصديق منظمة IOSCO على معايير الاستدامة الدولية ISSB في العام الماضي، واصلت لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة (GEMC)، الحوار بين أعضائها البالغ عددهم 117 عضواً، حول استعدادهم وخططهم وخبراتهم والتحديات المتعلقة بتبني أو تنفيذ معايير ISSB.
كما تعمل منظمة IOSCO على تطوير أدوات وموارد مختلفة لمساعدة الأعضاء، بما في ذلك من خلال بناء القدرات والخبرة بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين، جدير بالذكر أن منظمة IOSCO هي الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.
أضاف الدكتور فريد، أن مبادرة GEMC لتبني معايير ISSB تعد خطوة مهمة وعملية لتعزيز بناء القدرات في الأسواق الناشئة، بعد أن تم التعاون بين أعضاء GEMC لفهم التحديات التي يواجهونها بشكل أفضل، كما تم إجراء استطلاع رأي لنحو نصف عدد الأعضاء باللجنة، كشف عن أن دول الأسواق الناشئة تمر بمراحل مختلفة من رحلة اعتماد تلك المعايير.
أوضح أن الاستطلاع أظهر أن 16 دولة تمر ببداية رحلة اعتماد المعايير، مما يعني أنها أصبحت على دراية بمعايير ISSB، أو تعمل على بناء الوعي وفهم القيمة المقترحة لمعايير ISSB، وهي: أنجولا، الأرجنتين، جزر البهاما، البحرين، بنجلاديش، بروناي، الرأس الأخضر، جورجيا، ليتوانيا، موريشيوس، نيبال، بنما، صربيا، سلوفينيا، تونس، أوروغواي.
ذكر أن هناك 8 أعضاء آخرين، في مرحلة تقييم الحالة بشأن اعتماد معايير ISSB والنظر في جاهزية السوق، وهي: أبو ظبي، بليز، إندونيسيا، الأردن، كوريا، عمان، جنوب أفريقيا (FSCA، PA)
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن هناك 10 أسواق ناشئة حققت تقدماً كبيراً في هذا المضمار، بما أنها تعمل بالفعل على تطوير خارطة طريق أو خطة لتبني معايير ISSB تحدد السمات الرئيسية للنظام المقترح، وهي: كينيا، الكويت، المكسيك، المغرب، قطر FCRA، قطر FMA، المملكة العربية السعودية، تايلاند، زامبيا، زيمبابوي.
أكد انتهاء 8 أسواق ناشئة من شوط طويل في رحلتها في تنفيذ خطط اعتماد معايير ISSB، حيث بدأت إقرار تدابير لكي يظهر تأثير معايير ISSB بمرور الوقت في الإطار القانوني والتنظيمي، وهي: البرازيل، تشيلي، الصين، مصر، الهند، ماليزيا، سيريلانكا، تركيا.
لفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءاً منه، موضحاً أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المقيدة والتزامها بالإفصاحات يُعد واحداً من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.
ذكر الدكتور فريد، أن في ضوء هذا التنوع في الرحلة الحالية، جميع الأسواق الناشئة، بغض النظر عن المرحلة التي تمر بها، سيكون مرحباً بها للانضمام إلى الشبكة، موضحاً أنه على الرغم من اختلاف المراحل التي تمر بها الأسواق الناشئة، إلا أن هناك احتياجات مشتركة لبناء القدرات في كافة الأسواق، بما في ذلك، على سبيل المثال: الإشراف والتنفيذ، وكذلك استكمال تنفيذ الجوانب الأكثر عمقاً وتحدياً في معايير IFRS S1 وIFRS S2، ثم تقييم جاهزية السوق.
أوضح أن مُقترح الشبكة يتمثل في توفير منصة للأسواق الناشئة لتبادل الخبرات وبناء القدرات على طول رحلتها نحو اعتماد معايير ISSB، حيث يُعد هذا مهماً أيضاً، في ظل وجود بعض المحركات والدوافع المُشتركة بين الأسواق الناشئة وراء اعتماد معايير ISSB، وتشمل الدوافع الثلاثة الأكثر شيوعاً كل من الاعتبارات المتعلقة بالتكافؤ التنظيمي والتشغيل البيني وأهمية اعتبارات الاستدامة، كما قال جان بول في وقت سابق، وكذلك الوصول إلى رأس المال.
جدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.
من جانبه قال جون بول، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي،"التمويل المستدام هو أحد أولوياتنا الرئيسية، وطموحنا واضح لتحقيق افصاحات كاملة ومتسقة وقابلة للمقارنة تتعلق باستدامة الشركات. وهذا جانب أساسي من خطة عمل IOSCO للتمويل المستدام، والتي تهدف إلى زيادة الشفافية والتخفيف من حدة الغسيل الأخضر.
أضاف أنه وبعد مشاركة مكثفة مع ISSB على مدار العامين الماضيين ومراجعة شاملة ومستقلة للمعايير النهائية، أيدت منظمة الأيوسكو معايير ISSB في يوليو من العام الماضي، ونصحت أعضائها بالنظر في اعتمادها ثم تطبيقها.
أكد حاجة الأسواق الناشئة إلى مزيد من الدعم، وذلك لـ 3 أسباب رئيسية، نظراً لكون الجهات الرقابية في الأسواق الناشئة مسؤولين عن التقدم في خطط الاستدامة نفسها، وكذلك تحتاج إلى تطوير أطر ذات معيار دولي من أجل جذب الاستثمار الخارجي، كما أن المشاركون في السوق المحلية لديهم قدرة أقل على الاستجابة للعبء التنظيمي، مضيفاً أن المنظمة وضعت برنامجًا شاملاً لبناء القدرات حول الإفصاح عن الاستدامة يستهدف منظمي الأوراق المالية، لإعداد أعضائها لتطبيق معايير ISSB مستقبلاً.
وقال إيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، "نشكر منظمة IOSCO على رؤيتها في تعزيز كفاءة أسواق رأس المال العالمية والشفافية الشاملة لتوفير إفصاحات متعلقة بالاستدامة قابلة للمقارنة عالميًا والموافقة المبكرة على معاييرنا التي ندعو أعضاء المنظمة إلى النظر في كيفية استخدامها أو اعتمادها أو إبلاغها بمعايير المجلس في أطرها التنظيمية الخاصة بها".
أضاف أنه من المهم أن يكون لنمو والأسواق الناشئة معايير دولية عالية الجودة تعزز نزاهة وشفافية أسواق رأس المال، وتزيد من ثقة المستثمرين وتمكينهم لجذب الاستثمارات الخارجية، وتعتبر منظمة IOSCO فريدة من نوعها بين واضعي المعايير الدولية، وكذلك لجنة GEMC، ولذلك نحن نحيي IOSCO لقيادتها إطلاق هذه المبادرة لدعم جهود أعضائها لاعتماد معايير ISSB.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء