أستاذ اجتماع: مبادرة «بداية» تعزز الهوية والعمل الجاد والحفاظ على الوطن
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
علق الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، موضحا أن فكرة بناء الإنسان هي الفكرة الأساسية للتنمية، موضحا أن الفكر التنموي المعاصر يتجه إلى بناء الإنسان وبناء البشر قبل الحجر، لأنّ كل التجارب التنموية على مستوى العالم أثبت أن الإشكالية ليست في وجود الموارد الطبيعية ولكن الأمر مرتبط بالموارد البشرية.
وقال «رشاد»، لـ«الوطن»، إن الفكر التنموي على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي فقط، هو أمر في غاية الأهمية، وبناء البشر يترتب عليه استغلال الموارد واستغلال الطاقات حتى الشابة: «مجتمعنا مجتمع شاب»، موضحاً أن بناء الإنسان هو الاسثتمار الحقيقي ويعبر عن التنمية الحقيقية.
وأضاف الدكتور وليد رشاد، أن بناء الإنسان يركز على البُعد الأخلاقي وهو ما تهتم به المبادرة لأن الأخلاق تبني الحضارة والأمة، مشددا على أهمية التركيز على الجانب القيمي لتعزيز قيم الهوية والعمل الجاد والحفاظ على الوطن: «بكل هذه الأمور نخلق مورد بشري قادر على التحدي».
التشبيك بين مختلف المؤسساتونوّه أستاذ علم الاجتماع، بأهمية التشبيك بين مختلف المؤسسات لإنجاح المبادرة، قائلًا: «من أهم عوامل النجاح هو العمل البيني يعني الجهود الفردية لا تؤتي ثمارها فالتنسيق بين الهيئات والوزارات يخلق حالة أو مناخ يسمح ببناء الإنسان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة بداية بداية جديدة بناء الإنسان الاستثمار بناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: التجارة البينية الإفريقية أظهرت مرونة لافتة ويجب حماية النمو
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة "بروكينجز" بعنوان "توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها"، حيث أشار التقرير إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن تنافسًا على الأسواق والشراكات والنفوذ، ويتعين على إفريقيا الاستفادة من هذا المشهد المتغير لتعزيز مصالحها، وذلك من خلال سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتبني شراكات استراتيجية تحقق تنمية مستدامة، وتعود بالنفع على شعوب القارة.
ورغم أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية؛ حيث تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه، ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
وفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية. ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
ومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي و"اتفاقية السماوات المفتوحة" (Treaty on Open Skies) خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل "صندوق النقد الدولي" (IMF) و"البنك الدولي" (World Bank) لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة