أستاذ اجتماع: مبادرة «بداية» تعزز الهوية والعمل الجاد والحفاظ على الوطن
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
علق الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، موضحا أن فكرة بناء الإنسان هي الفكرة الأساسية للتنمية، موضحا أن الفكر التنموي المعاصر يتجه إلى بناء الإنسان وبناء البشر قبل الحجر، لأنّ كل التجارب التنموية على مستوى العالم أثبت أن الإشكالية ليست في وجود الموارد الطبيعية ولكن الأمر مرتبط بالموارد البشرية.
وقال «رشاد»، لـ«الوطن»، إن الفكر التنموي على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي فقط، هو أمر في غاية الأهمية، وبناء البشر يترتب عليه استغلال الموارد واستغلال الطاقات حتى الشابة: «مجتمعنا مجتمع شاب»، موضحاً أن بناء الإنسان هو الاسثتمار الحقيقي ويعبر عن التنمية الحقيقية.
وأضاف الدكتور وليد رشاد، أن بناء الإنسان يركز على البُعد الأخلاقي وهو ما تهتم به المبادرة لأن الأخلاق تبني الحضارة والأمة، مشددا على أهمية التركيز على الجانب القيمي لتعزيز قيم الهوية والعمل الجاد والحفاظ على الوطن: «بكل هذه الأمور نخلق مورد بشري قادر على التحدي».
التشبيك بين مختلف المؤسساتونوّه أستاذ علم الاجتماع، بأهمية التشبيك بين مختلف المؤسسات لإنجاح المبادرة، قائلًا: «من أهم عوامل النجاح هو العمل البيني يعني الجهود الفردية لا تؤتي ثمارها فالتنسيق بين الهيئات والوزارات يخلق حالة أو مناخ يسمح ببناء الإنسان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة بداية بداية جديدة بناء الإنسان الاستثمار بناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر