بورصة مسقط تعرّف بأهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات

نظّمت بورصة مسقط حلقة عمل لعدد من المديرين والموظفين العاملين في الشركات المدرجة في بورصة مسقط؛ للتعريف بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي أصبحت من أهم المفاهيم في عالم الأعمال والاستثمار في السنوات الأخيرة، والتي يستخدمها المستثمرون والشركات لتقييم مدى استدامة وتأثير أعمالهم على المجتمع والبيئة، ومدى التزامهم بالحوكمة.

وأوضحت ماجدة المعمرية مديرة مركز الاستثمار المستدام ببورصة مسقط أنه تم إنشاء مركز الاستثمار المستدام في بورصة مسقط خلال هذا العام، إلا أن العمل على معايير الحوكمة الثلاثية "البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" بدأ منذ عامين وقمنا بإصدار دليل استرشادي ومعايير موحدة بالتعاون مع البورصات الخليجية، حيث تم تحديد 29 معيارًا مشتركًا للحوكمة الثلاثية، وأضافت: سلطنة عمان معيار إضافي يركز على المسؤولية الاجتماعية ليصبح المجموع 30 معيارًا.

وأضافت: إن هذه الحلقة واحدة من عدة حلقات تهدف إلى توعية الجمهور والمسؤولين في الشركات بأهمية الحوكمة الثلاثية، حيث استعرضنا التأثير الإيجابي لهذه المعايير على الشركات، وكيفية تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي مسألة ذات اهتمام خاص لدى المستثمرين الأجانب.

وأوضحت المعمرية بأنه في السابق، كان تركيز بورصة مسقط منصبًا على البيانات المالية للشركات، والتي يعتمد عليها المستثمرون لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ولكن الآن بدأت البورصة في توجيه الاهتمام نحو البيانات غير المالية، التي تتعلق بمعايير الحوكمة الثلاثية، وبحلول عام 2025 ستكون الشركات المسجلة لدى بورصة مسقط ملزمة بالإفصاح عن بيانات الحوكمة الثلاثية من خلال منصة الإفصاح التي تم إنشاؤها ضمن بورصة مسقط.

وأكدت أن المستثمرين المحليين أو الأجانب سيتمكنون من الاطلاع من خلال المنصة على جميع بيانات الحوكمة الثلاثية الخاصة بـ 110 شركات مسجلة في البورصة، مما يعزز من مستوى الشفافية ويساعد على جذب الاستثمارات.

تطبيق الحوكمة الثلاثية

وقدم منعم بن ليلهوم المدير التنفيذي لشركة "لسيستنيبل سكويرللاستشارات والدراسات" ورقة عمل، قال فيها: يمكن تطبيق الحوكمة الثلاثية أو الاستدامة في بعض الشركات من خلال مؤشرات تشمل العناصر البيئية، والتأثير المجتمعي، والحوكمة المؤسسية، وقد أثبتت مؤشرات الحوكمة الثلاثية تأثيرها الكبير والإيجابي على مستوى تطوير أعمال الشركات، حيث أصبح من الواضح أن لها أثرا اقتصاديًا ملموسًا. وأضاف: "كان التركيز في الماضي ينصب على المسؤولية الاجتماعية وتأثيرها على المجتمع، ولكن اليوم نتحدث عن تأثير هذه المعايير على قطاع الأعمال، وأسعار الأسهم، وجاذبية الشركات لدى المستثمرين الخارجيين، كما تسهم الحوكمة الثلاثية في تعزيز قدرة الشركات على الحصول على تمويلات من البنوك بأسعار منخفضة جدا أو حتى بدون تكلفة".

وأكد منعم قائلا: "إن التزام الشركات بمعايير الحوكمة الثلاثية قد يرفع من سمعتها، ويسمح لها بالانضمام إلى الصناديق الاستثمارية العالمية؛ لأن المستثمرين -خاصة من أوروبا وأمريكا- أصبحوا يبحثون عن الشركات التي تتمتع بملف قوي في الحوكمة الثلاثية، كونهم يرون أن الشركات التي تحافظ على البيئة وتحقق تأثيرا إيجابيا على المجتمع والموظفين وتلتزم بالقوانين هي مكان استثماري آمن"، مشيرا إلى أن بورصة مسقط وضعت 30 معيارا لتطبيق معايير الحوكمة الثلاثية، وطلبت من جميع الشركات المسجلة الإفصاح سنويا عن ممارساتها في هذه المجالات البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مما يعزز الشفافية ويساعد الشركات العمانية في بناء سمعة عالمية. وأوضح أن الأثر الاقتصادي لتطبيق الحوكمة الثلاثية لا يقتصر فقط على تحسين سمعة الشركة، بل يساعد أيضا في تجنب المخاطر المالية وغير المالية، مثل الضرائب المستقبلية على الانبعاثات الكربونية.

وبيّن منعم أن من بين الشركات العمانية التي حققت نجاحًا في تطبيق معايير الحوكمة الثلاثية، هي شركة صحار للألمنيوم -أول شركة أصدرت تقارير الحوكمة الثلاثية- وشركة أوكيو لشبكات الغاز، وشركة النهضة للخدمات، وغيرها، حيث حققت هذه الشركات سمعة عالمية ممتازة لدى المستثمرين والصناديق الاستثمارية في هذا المجال.

تحسين سمعة الشركات العمانية

من جانبها قالت راش الجولي مستشار أول حوكمة ثلاثية واستدامة: إن تحقيق المعايير العالمية، خاصة في مجال الحوكمة الثلاثية "البيئية، والمسؤولية الاجتماعية، والمؤسسية" يعد أمرا بالغ الأهمية لتحسين سمعة الشركات العمانية على المستوى العالمي.

وأضافت: إن الشركات العمانية التي تلتزم بهذه المعايير تستطيع أن تبرز كمؤسسات ذات مصداقية أمام المستثمرين العالميين، وتصبح جاذبة للاستثمارات الخارجية، والصناديق الاستثمارية خاصة في ظل الطلب المتزايد، خصوصا أن هناك شركات عالمية أصبحت تهتم ببرامج مثل الحياد الصفري والتمويل المستدام اكتسبت صدى واسعا بين المستثمرين العالميين، وأصبح المستثمرون الخارجيون الراغبون بالاستثمار يبحثون عن الشركات المدرجة في أسواق المال، بما في ذلك منطقة الخليج وسلطنة عمان التي تلتزم بهذه المعايير العالمية.

وأوضحت راش الجولي أن سلطنة عمان تسعى إلى تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وهذا يعني أن جميع الشركات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، يجب أن تقوم بدور فاعل في تحقيق هذه الرؤية؛ فالحكومة وحدها لا تستطيع تحقيق هذا الهدف الكبير؛ لذا يجب على القطاع الخاص أن يكون محفزا للمساهمة في هذه الرؤية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية.

المصدر: لجريدة عمان