الصحة: ضم 8.5 مليون مواطن إلى مظلة الحماية الاجتماعية بـ"التأمين الصحي الشامل"
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة تتعاون مع وزارة العمل بشأن توفير فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل في الداخل والخارج، وأيضًا رعاية وحماية العمالة المصرية، بالإضافة إلى تنمية مهارات الشباب والتطوير المهني، فضلًا عن مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف عبد الغفار، خلال احتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي بثتها قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على مشروع هام للغاية، وهو المشروع الخاص بالحماية الاجتماعية المعنية بها وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال ضم أكثر من 8.5 مليون مواطن إلى مظلة الحماية الاجتماعية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفالية التأمين الصحي الشامل الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي العمالة المصرية المبادرة الرئاسية بداية جديدة بداية جديدة لبناء الإنسان توفير فرص عمل حماية العمال عمالة غير المنتظمة نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل