كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مفاجأة أثناء لقائه مع رؤساء تحرير الصحف وكبار الإعلاميين، وقال إنه سيطلب من مجلس النواب تعديلا تشريعيا لمنح رخصة لمزاولة مهنة التدريس، مضيفا: «مهنة التدريس هي المهنة الوحيدة التي تمارس بدون ضوابط أو قواعد».

لفت إلى أن الوزارة تعمل في إطار استراتيجية مصر 2030، وأوضح أن ما نفعله حاليا آليات إصلاح طبقا لهذه الاستراتيجية، ونعمل على بنود استرتيحية بناء الإنسان، ونستهدف الوصول إلى 100 مدرسة يابانية في مصر.

أضاف وزير التربية والتعليم، أن إعادة هيكلة الثانوية والخطوات والقرارات وأسباب التعديلات جاءت اعتمادا على دراسة من المركز القومي للبحوث من خلال 120 أستاذ تربية ومتخصصا.

أوضح أنه جرى قياس تجارب أهم 20 دولة في التعليم، وبناء عليه كانت فلسفة القرارات الأخيرة بتعديل المناهج وهيكلة الثانوية العامة. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم الطلاب المدارس رخصة مزاولة مهنة التدريس

إقرأ أيضاً:

نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا

تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.

النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة ثانوية تعدى بالضرب على طالبتين للمحاكمةالنيابة الإدارية تختتم ورشة عمل بمركز التدريب القضائي3 قرارات للنيابة الإدارية بعد انتهاء التحقيقات بمصرع 3 مواطنين في انهيار عقار بالإسماعيليةالمستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأة

وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.

وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.

وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.

مقالات مشابهة

  • بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
  • وزيرة التربية والتعليم اليونانية تلتقي بالبابا ثيودوروس بطريرك الإسكندرية
  • تحت شعار رأيك يهمنا| التعليم لطلاب الإعدادية: هل ستختاروا الثانوية العامة أم البكالوريا؟
  • نائب وزير التربية يدشن اختبارات الثانوية العامة في ذمار
  • ما الفرق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية؟| التعليم تقدم شرحا جديدا الآن
  • وزير التربية يستقبل رؤساء وممثلي المنظمات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة
  • رابط تقييمات الصف الرابع الابتدائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم
  • نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
  • السليمانية تحيي يوم الشهيد الفيلي وسط دعوات لمنح المكون دوراً سياسياً
  • وزير التعليم العالي: طرق التدريس الفعالة تعزز دافعية الطلاب وتحفز التفاعل الأكاديمي