دبي - الخليج

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله'، على مشروع الحي الثقافي في دبي الجنوب ضمن مشروع 'عزيزي فينيس'، الذي تنفذه شركة عزيزي للتطوير العقاري، بهدف إثراء المشهد الثقافي والفني في الإمارة وتوفير منصة للابتكار في القطاع الإبداعي.
واستمع سموه من مرويس عزيزي، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، إلى شرح حول مكونات المشروع، الذي يعزز مكانة دبي على خريطة الإبداع الثقافي ومؤشرات التنافسية العالمية، ويساهم في إبراز دور الإمارة المحوري في تمكين وإلهام الكوادر المبدعة، وتعزيز مكانة دبي وجهة جاذبة للمبدعين في المجال الثقافي من مختلف أنحاء العالم.


رافق سموه خلال اطلاعه على المشروع الريادي الجديد في دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، ومحمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء.
أعمال إبداعية
ويلبي مشروع الحي الثقافي في دبي الجنوب، مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والتي تسعى إلى تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي وتحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من كل أنحاء العالم، بهدف تحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الثقافي والإبداعي.
كما يوفر المشروع الفريد المناخ الملائم للمبدعين والذي يساعدهم على تحويل طموحاتهم إلى مشاريع ناجحة تدعم اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، من خلال حاضنات الأعمال الإبداعية التي تواكب التطورات المتسارعة للتكنولوجيا، والتي يوجهها المشروع نحو إثراء القطاع الإبداعي، وتعزيز قدرته على المنافسة عالمياً.
مرافق متنوعة
ويشمل مشروع الحي الثقافي في دبي الجنوب مجموعة من المرافق الثقافية المتنوعة التي تضم دار أوبرا ومسرحاً وقاعات للمعارض الفنية والفعاليات الثقافية وأكاديمية لتعليم فنون الأداء، حيث سيكون هذا الحي مركزاً حيوياً يعكس التنوع الثقافي والفني الذي تتميز به دبي، ويستهدف استقطاب الفنانين والمبدعين من جميع أنحاء العالم، حيث يوفر لهم منصة للتعبير الفني والإبداعي. كما سيضفي الحي بريقاً خاصاً على المكان، حيث سيصبح وجهة متميزة تجمع بين الفن والثقافة، وسيشكل مركزاً حيوياً للأنشطة الثقافية والفنية، مما يعزز من تجربة سكان دبي الجنوب ويثري حياتهم اليومية.
قطاع محوري
وفي هذه المناسبة قال مرويس عزيزي: 'فخورون بإطلاق هذا المشروع الطموح الذي سيمثل منصة مهمة لدعم الكوادر الموهوبة في القطاع الإبداعي، حيث يوفر لها بيئة مثالية لعرض أعمالها وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى توفير حاضنات للمبدعين تساعدهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة، الأمر الذي يسهم في تنويع اقتصاد دبي وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للإبداع.
وأضاف: 'يعكس المشروع الجديد الدور المحوري للثقافة في حياة المجتمعات، وفي تحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، حيث سيكون الحي الثقافي في دبي الجنوب مركزاً حيوياً يجمع بين الأصالة والحداثة ويعكس التنوع الثقافي الذي تحتضنه دبي'.

تقنيات متطورة
ويضم الحي الثقافي في دبي الجنوب دار أوبرا تتسع لـ 2500 شخص، مزودة بأحدث التقنيات الصوتية والبصرية لتقديم تجربة فنية راقية للجمهور، بالإضافة إلى مرافق للعروض الموسيقية، والباليه والمسرحيات العالمية، الأمر الذي يجعلها وجهة ثقافية جاذبة. 
وستشكل 'دار الأوبرا' في منطقة دبي الجنوب إضافة مميزة للمشهد الفني والثقافي في الإمارة، حيث ستجمع بين فخامة وجمال المعمار والتقنيات المتطورة، ما يجعلها منصة مثالية لاستضافة أبرز العروض الفنية العالمية، الأمر الذي يجعل منها وجهة ثقافية متميزة ومتكاملة تقدم تجارب رائدة للجمهور من مختلف الأعمار والخلفيات.
وتستهدف دار الأوبرا في الحي الثقافي استقطاب أشهر الفرق العالمية في العروض الأوبرالية والباليه والمسرح، الأمر الذي سيعزز من مكانة دبي عاصمة ثقافية وإبداعية في المنطقة، ويجعل من الإمارة وجهة مفضلة للفنانين وعشاق الإبداع على حد سواء، ويرسخ من مكانة دبي حاضنة للإبداع الفني في المنطقة والعالم.
واختارت شركة عزيزي للتطوير العقاري تصميم مقر الأوبرا الذي قدمته شركة زها حديد للهندسة المعمارية، حيث يتميز التصميم بأسلوبه المعماري الفريد الذي يجسد الطابع المبتكر والمستقبلي المعروف عن تصاميم المهندسة العراقية التي أحدثت طفرة كبيرة في عالم فنون العمارة.
مسرح للفنون الادائية
كما يضم الحي مسرحاً للفنون الأدائية يتسع لـ 400 شخص، مجهز بأحدث التقنيات التي تساعد على تقديم العروض الدرامية والكوميدية في بيئة مثالية، ويتسم تصميم المسرح بالمرونة التي تسمح باستضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، من ورش العمل الفنية إلى العروض الأدائية الصغيرة.
ويسعى المسرح إلى لعب دور محوري في تقديم عروض فنية متنوعة تسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في دبي، بفضل تصميمه وسعته وتوفيره بيئة مثالية لاحتضان مختلف العروض الترفيهية، إلى جانب مساحة جيدة لتنظيم ورش عمل تفاعلية وعروض أدائية مبتكرة، ويهدف المسرح لتوفير فرص للمواهب الفنية من داخل دولة الإمارات وخارجها لتقديم أعمالهم وإبراز قدراتهم الإبداعية أمام جمهور واسع، الأمر الذي يسهم في ترسيخ التفاعل بين المواهب الناشئة والجمهور، حيث يوفر لهم المسرح منصة للتعبير الإبداعي والتفاعل المباشر مع الجمهور، وهو ما يؤدي إلى تعزيز المشهد الفني في دبي ويسهم في صناعة جيل جديد من المبدعين.
معارض وفعاليات فنية
كما يحتوي الحي الثقافي بدبي على قاعات للمعارض الفنية والفعاليات الثقافية تتسع لأكثر من 2000 شخص، مصممة لاستضافة مجموعة واسعة من المعارض المحلية والدولية، حيث توفر مساحة واسعة ومرنة تسمح بعرض مختلف أنواع الفنون بما في ذلك اللوحات، والمنحوتات، والفنون الرقمية. وسيتم تجهيز القاعات بأحدث التقنيات التي تضمن عرض الأعمال الفنية بأفضل صورة ممكنة. وكذلك قاعات المعارض الفنية والفعاليات الثقافية، للمواهب الفنية الناشئة في الدولة منصة لمشاركة مواهبهم وأعمالهم الفنية المميزة مع الجمهور، ليتمكنوا من خلالها لعب دور محوري في إثراء المشهد الفني في دبي والمشاركة في مسيرتها الثقافية الرائدة، كما سيجد الجمهور في المعارض والأحداث التي تستضيفها القاعات متنفساً لإشباع شغفهم الفني.
أكاديمية للفنون الأدائية
كما يضم الحي الثقافي، أكاديمية للفنون الأدائية تهدف إلى تطوير المواهب ورعايتها وتنمية قدراتها الإبداعية وصقل مهاراتها لتكون رافداً للأجيال القادمة في مختلف مجالات الفنون وبما يعزز مساهمتها في المشهد الثقافي والفني في الإمارات. وتوفر فرصة للمواهب الفنية لاستكشاف آفاق جديدة في الإبداع، عبر تقديم ورش عمل تدريبية متقدمة تعزز من مهاراتهم وتساهم في تقديم مواهب محلية جديدة، الأمر الذي يعزز من دور دبي كمركز ريادي للإبداع الفني على المستوى الإقليمي والعالمي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن راشد الثقافی والفنی محمد بن راشد الأمر الذی مکانة دبی الفنی فی

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد ينظم صفة الضبطية القضائية في دبي

 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.

ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، للمُساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.

وتُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات ومنها: مُوظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لهابموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها للمُتعاملين معها بالنِّيابة عنها.

كما تطبق أحكامه على أفراد المُجتمع من المُواطنين وغير المُواطنين المُقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد الشُّرطة ومن في حُكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.

شُروط منح صفة الضبطية القضائية للمُوظفين والعاملين

وحدد القانون شُروط منح صفة الضبطية القضائية لمُوظفي الجهات الحكومية والعاملين، لدى الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقد معها،  حيث أشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، أن تكون أعمال وظيفته مُتعلقة بالمُخالفات المُكلّف بضبطها ومُتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام المُخاطبين به.

كما تضمنت الشروط أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، فيهذا الشأن، كما يجوز للجهات في حالات خاصة فإنه يجوز للجهة الحكومية منح أي من مُوظفيها، أو مُوظفي الجهات الحكومية الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات المُكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمُخالفات المُكلّفين بضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط بمُؤهّلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو خُصوصيّة المُخالفات المطلوب ضبطها.

شُروط منح صفة الضبطية القضائية لأفراد المُجتمع

ووفقاً للقانون يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المُجتمع عدة شروط أبرزها: ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويجوز لمُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حُكمه، الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك. وبما يضمن تحقيق المصلحة المرجوة من هذا الاستثناء.

كما شملت الشروط أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المُكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه كذلك المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، إضافة إلىضرورة الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية.

وحدد القانون التزامات مأمور الضبط القضائي، وشروط استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد اللغة العربية في جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط، كما حدد آليات تقييم أداء مأموري الضبط القضائي.

إلغاء صفة الضبطية القضائية

ونص القانون على أن تُحدّد شُروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة في هذا الشأن.

إصدار القرارات التنفيذية

وباستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو رئيس اللجنة العليا للتشريعات بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مدير عام الجهة الحكومية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.  

الحلول والإلغاءات ‌

ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حُكومة دبي ولائحته التنفيذية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيهوأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحِل محلّها. 

وختاماً يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • الفجيرة للفنون: حمد الشرقي جعل من الإمارة وجهة بارزة على الساحة الثقافية
  • غاز الجنوب: مشروع تنمية الغاز المتكامل فرصة لاستثمار الأيادي المحلية
  • محمد بن راشد ينظم صفة الضبطية القضائية في دبي
  • محمد بن راشد يطلع على مشروع “الحي الثقافي” في دبي الجنوب
  • 16 نوفمبر.. جامعة جنوب الوادي تُنظم الملتقي الفني الـ 22
  • محمد بن راشد: اصنع مستحيلك في الإمارات
  • فيديو | محمد بن راشد: اصنع مستحيلك في الإمارات