كتبت -داليا الظنيني:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أن المشروع القومى للتنمية البشرية يركز فى أحد محاوره على تحسين النظام الصحى.

وقال: إننا نستهدف خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص العمل الداخلية.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان، التنمية البشرية والاقتصادية هما عاملان مهمان لرفع كفاءة الاقتصاد القومي، موضحا أنه سيتم رفع تقرير لرئيس الجمهورية بشكل دورى عن معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الأنسان".

وتابع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية: إننا قسمنا رحلة حياة الإنسان فى برنامج المشروع القومى للتنمية البشرية إلى مراحل، حيث يتم الاهتمام بالأم فى فترة الحمل، وتقديم لها الرعاية والاهتمام.

وأكد أن المرحلة التالية ستكون عند الولادة، مشيرا إلى أنه يتم الاهتمام الطفل من سن يوم وحتى ٦ سنوات؛ من خلال تقديم الرعاية الصحية الأولية والاجتماعية له.

واختتم قائلا: عند انتقال الطالب إلى التعليم الجامعى يتم الاهتمام بالإنسان وتأهيله لسوق العمل"، مؤكدا أن هناك مؤشرات واضحة للعمل فى مجال الصحة والنجاح فيها، حيث تم خفض معدلات الوفيات والتقزم للأطفال".

وتستهدف المبادرة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة.

تضمنت المبادرة عدة محاور رئيسية ، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
- التعليم: بتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.
- الصحة: بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية.
- الرياضة: من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية.
- الثقافة: بتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.
- تأمين فرص العمل: بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
يتم ذلك في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة مع وجود آلية لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا كافة المواطنين.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي خالد عبدالغفار وزير الصحة مبادرة بداية معدلات الوفيات للتنمیة البشریة من خلال

إقرأ أيضاً:

تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية

الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.

ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.

وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • الناعبي لـ"الرؤية": مبادرة "مَكين" حاضنة للكوادر الوطنية لتعزيز التنافسية في المجال الرقمي
  • محافظ القاهرة: 12 مليون مواطن بالمحافظة استفادوا من مبادرة بداية جديدة خلال 100 يوم
  • محافظ المنيا: 46 ألف فعالية ضمن مبادرة “بداية” خلال 100 يوم
  • 512 ألف سيدة استفادت من مبادرة دعم صحة المرأة في المنوفية خلال 2024
  • ماذا قدمت محافظة القاهرة خلال مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان؟
  • النائب أيمن محسب: مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية البشرية المستدامة
  • وزارة الموارد البشرية تُحدّث معايير العمالة المساندة
  • لرفع جودة الخدمات.. "الموارد البشرية" تُحدّث معايير العمالة المساندة
  • تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية
  • إطلاق مبادرة واحة محضة البرية لتربية النحل بمحافظة البريمي