قضية تزوير 70 سيارة.. التماس 7 سنوات حبسا لموظفين ببلدية باب الوادي وآخرين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بباب الوادي، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق 47 متهما. يتقدمهم موظفين بالمجلس الشعبي البلدي بباب الوادي،لتورطهم في جريمة، تزوير 70 سيارة، تم عرضها للسير، بعد قيامهم بادخال بطريق الغش في نظام المعالجة الآلية للمعطيات،
في حين، تبين من التحقيق أن 70 سيارة عرضت للبيع والشراء وبعد ترقيمها بطرق تدليسية من خلال تزوير شهادات ادارية والاخطر من ذلك انتحل المتهمون ” موظفي البلدية ” هويات اشخاص آخرين، باستعمال وثائقهم الشخصية والتوقيع و البصم محلهم .
كما ثبت من خلال التحقيق ان المركبات محل القضية بعضها غير مطابقة للمواصفات التقنية و الأخرى وضعت للسير بلوحات تسجيل غير مطابقة.
ويتابع في قضية الحال عدد من الموظفين نسب اليهم تهم فساد تتعلق بجنح التزوير واستعمال المزور واساءة استغلال الوظيفة. جنحة وضع للسير مركبة بمواصفات غير مطابقة وجنحة البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ اجنبي دون القيام بسبق بالإجراءات الجمركية، الإقرار الكاذب، جنحة تكوين جمعية الشرار لعرض الإعداد الجنحة ، جنحة التزوير في الوثائق الإدارية بتحريف جوهرها.
كما توبع المتهمون بجنحة الإدخال بطريق الغش المعطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات و جنحة استغلال الوظيفة، بالنسبة للمتهمة “ش.صارة”. “ا.كتيبة”،”ع.بدرة”، “ر.سليمة”، “ب.زويير”،”و.سعاد”، “ث.أحمد “، “ب.رياض”، “ب. اسلام”، “ب.ع.محمد الطاهر”. “ع.علي”، “ف.حسین”،”ب.ع.موسى”، “ع.عبد الهادي”،”ف.محمد”،”م.محمد “،”ب.ع.باديس”،”م.شكري”، “ح.احسن”، “ب.رابح”، “د.عبد الحميد” “ا.عبد الرحمان”. “ب.محمد” ، “خ.مراد”، و”ا.ياسين”. و جنحة انتحال هوية الغير، بالنسبة للمتهمين “ب.كمال”، “س.محمد”، “م.بشيخ”، و”ع.محمد” “ب.ع.صلاح الدين”. وجنحة المشاركة في التزوير و استعمال المزور. و جنحة سوء استغلال الوظيفة بالنسبة للمتهمين “ب. عبد النور”، “ب.فلة” ، “ع.اعبد الحميد “، “ا.رابح”،” ب. محمد سعيد “. “غادة س”،”ا. نعيمة”، ، “ب. محمد حميس”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سنتان حبسا نافذا لشخصين قاما بجر دركي في وهران
أدانت محكمة السانية بوهران، اليوم الأحد، شخصين بعقوبة سنتين سجنا نافذا، وذلك بعد رفضهم الامتثال لإنذار التوقف وإقدامهم على جر أحد عناصر الدرك الوطني وتعريض حياته للخطر.
وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بوهران أنه بتاريخ 19 نوفمبر 2024، أثناء قيام رجال الدرك الوطني بالخدمة على مستوى السد الثابت بالكرمة، قدمت شاحنة على متنها ثلاثة أشخاص ، فأعطيت للسائق إشارة التوقف لكنه رفض الإمتثال .”
وحينها - يضيف البيان- تشبت دركي بباب الشاحنة التي إستمرت في السير معرضة بذلك حياته و سلامته للخطر، حيث إستمرت هذه الوضعية لمسافة معتبرة إلى حين أن تمكن الدركي من النزول دون إصابته بأذى.”
وتم فتح تحقيق إبتدائي أسفر على إيقاف شخصين (ف.م) و (زع) فيما بقي السائق (ب. م) في حالة فرار .
وبتاريخ 22 نوفمبر 2024 تم تقديم المشتبه بهما أمام نيابة محكمة السانية، وتمت متابعتهم وفق إجراءات المثول الفوري من أجل جنح تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر وعدم الامتثال لإنذار التوقف و المشاركة، حكم على المتهمين (ف.م) و(ز.ع) بعقوبة عامين حبس نافذ و 200 ألف دينار جزائري غرامة نافدة مع الأمر بإيداعها الحبس بالجلسة، و إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار (ب م ) . استنادا إلى بيان الهيئة القضائية ذاتها.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين