تعاون بين "العز الإسلامي" و"التنمية" لتمكين أبناء أسر الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع بنك العز الإسلامي اتفاقية تعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومعهد سايبر للمعرفة لتمكين 10 باحثين عن عمل من أبناء أسر الضمان الاجتماعي للعمل في مهنة مساعد طبيب أسنان ومهنة مضمد، وذلك في إطار الدور الريادي للبنك في دعم المجتمع.
وقع الاتفاقية نيابة عن البنك أسعد بن هلال الخروصي الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك العز الإسلامي، ومن جهة وزارة التنمية الاجتماعية محمود بن مبارك الجديدي مساعد المدير، بدائرة التنمية الاجتماعية بمسقط، ووقع بالنيابة عن معهد سايبر للمعرفة رضا بن تقي اللواتي الرئيس التنفيذي للمعهد.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من إيمان بنك العز الإسلامي بأن ازدهار الأفراد يؤدي إلى ازدهار المجتمعات وتقدمها وتبنى الأوطان بسواعد شبابها وانطلاقا من ذلك سيعمل البرنامج على تمكين 10 باحثين عن عمل من أبناء أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود من خلال برنامج تدريبي مقترن بالتوظيف في مجال الوظائف الصحية المساعدة. وفي إطار الاتفاقية، سيقدم بنك العز الإسلامي للملتحقين بالبرنامج تدريبيًا تخصصيًا في المهارات المالية والشخصية كقيمة مضافة إلى منهجهم التدريبي.
وقال أسعد بن هلال الخروصي الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك العز الإسلامي "يُشرفنا أن نتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية - مسقط ومعهد سايبر للمعرفة للمساهمة في التنمية المستدامة في السلطنة من خلال خدمة المجتمع والمساعدة المستمرة في تقدمه ونموه. ويلتزم بنك العز الإسلامي بدعم المبادرات المستدامة وذات الأثر كجزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل – "ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية".. جرائم تمنع حصول دعم مشروع قانون الضمان الاجتماعي
كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.
حالات وقف الدعم النقديالحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي1- تغير مستوى معيشة المستفيدين
ينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.
2- التزوير أو التدليس في البيانات
يتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات مزورة أو تلاعبوا بالمعلومات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.
3- الإدانة في بعض الجرائم
تشمل الجرائم التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ما يلي:
التسول: استغلال المساعدة للحصول على أموال بطرق غير شرعية.
الاتجار بالبشر: جريمة تمس حقوق الإنسان وكرامته.
تعريض الأطفال للخطر: انتهاك لحقوق الطفل بتبعات خطيرة.
ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل.
التحرش: مساس بكرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعية: تهديد للأمن الغذائي وانتهاك لحقوق الملكية.
جرائم أخرى: تشمل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض فرص العمل أو كسب العيش
يشمل القانون وقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل مناسبة توفرها الجهات المختصة دون عذر مقبول. يُستثنى من ذلك ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، وكبار السن.
استثناءات من وقف الدعمفي حالات خاصة، يسمح القانون باستمرار صرف جزء من الدعم لفترة مؤقتة. على سبيل المثال، إذا أُدين رب الأسرة بجريمة مشمولة ضمن الأسباب المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى توفيق الأوضاع عبر طلب جديد.
الهدف من القانونيسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما يهدف إلى الحد من الاستغلال والتلاعب بالنظام لضمان استدامة الموارد وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف