200 مشارك في "منتدى الرؤساء التنفيذيين الماليين"
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعى معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب افتتاح أعمال منتدى "الرؤساء التنفيذيين الماليين في سلطنة عُمان"، والذي يهدف إلى تمكين الرؤساء التنفيذيين الماليين من قيادة الابتكار ودراسة التحديات لإطلاق العنان لفرص النمّو المستدام في بيئة الأعمال سريعة التطوّر.
وشارك في المنتدى أكثر من 200 من كبار المسؤولين، وكبار الرؤساء التنفيذيين الماليين والمديرين الماليين، ورؤساء الشؤون المالية، والمهنيين في قطاعات الصناعة، والنفط والغاز، والخدمات المصرفية، والتمويل، والاستثمارات، والاستشارات، والتأمين، والتصنيع، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، إضافةً إلى كبار المسؤولين الحكوميين.
وتضمَّن المنتدى حلقَتَيْ نقاش، وتكريم المديرين الماليين وفرق التمويل الذين أظهروا أداءً وابتكارًا ملحوظَيْن في مؤسساتهم.
وشارك سعيد بن أحمد الشنفري مدير المديرية العامة الثانية للضرائب بالجهاز في الجلسة الثانية تحت عنوان "الاستجابات الاستراتيجية والامتثال: التعامل مع المشهد الضريبي المتطوّر والاتجاهات الناشئة"، والتي استعرضت تحديات الامتثال التنظيمي في البيئة الضريبية المتغيّرة بصورة مستمِّرة في الوقت الحالي. وأكَّد الشنفري أهمية دور الرؤساء التنفيذيين الماليين كشركاء لجهاز الضرائب في التطبيق الأمثل للتشريعات الضريبية، وأهمية مواكبة التشريعات الضريبية لأحدث تعديلات المعايير المحاسبية الدولية، وأشار إلى أن الإعفاءات الضريبية المُقدَّمة للخاضعين للضريبة والخدمات الإلكترونية من شأنها أن تُسهِم في تبسيط الإجراءات بما يعزِّز امتثالهم الطوعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26