ننشر تفاصيل زيارة وفد دولة سيراليون لميناء دمياط
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفدا رفيع المستوى من دولة سيراليون خلال زيارة هدفت الى التعرف عن قرب على أوجه التميز الذى تتمتع بها الموانئ المصرية ودراسة كيفية تعزيز التعاون بين إدارة الشئون البحرية بدولة سيراليون وميناء دمياط .
جاء ذلك بحضور اللواء بحري طارق عبدالله رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات هيئة ميناء دمياط .
ضم الوفد كلًا من دانييل بوبسون كايتيبي المدير التنفيذي لإدارة الشئون البحرية لدولة سيراليون ، و السفير صادق سيلا سفير دولة سيراليون لدى القاهرة ، و أمبروز مادا ليبي رئيس اللجنة البرلمانية للنقل والطيران ، إبراهيم ووري المدير بالشئون البحرية ، صموئيل علي كارجبو مستشار رئيس ديوان سفارة سيراليون بالقاهرة ، كومبر إيناتورما مدير إدارة الشئون البحرية في سيراليون ، منى زغلول مساعد تنفيذي لسفير سيراليون في مصر ، و محمد كالون ملحق معلومات بسفارة سيراليون لدى القاهرة .
تم تقديم عرض توضيحي تضمن أهم المزايا التي يتمتع بها الميناء ، و إستعراض إمكانات الميناء ومزاياه التنافسية و محطاته المختلفة كما تضمن العرض الجهود التي قامت بها هيئة ميناء دمياط في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن أبعاد التشغيل والطاقة وحماية البيئة والتحول الرقمي والتي تتمثل في تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية و خدمات التحول الرقمي بغرض تيسير و تبسيط الاجراءات ورفع كفاءة التشغيل و الارتقاء بمنظومة الحركة بالميناء بما يتوافق مع حماية البيئة البحرية ومنها منظومة إمداد السفن بالطاقة الكهربائية OPS والتي كان لميناء دمياط السبق في تنفيذها ، الى جانب نجاح الميناء في تطبيق منظومة التراكى الآنى ( JIT ) والتي تهدف إلى خفض فترات انتظار السفن في منطقة الانتظار الخارجي ، وجهود هيئة ميناء دمياط بالتنسيق مع الشركات العاملة بالميناء في استخدام معدات شحن وتفريغ صديقة للبيئة للحد من التلوث أثناء عمليات تداول البضائع ، ويعد المرصد البيئي المقام بميناء دمياط والتابع لجهاز شئون البيئة من أهم مقومات نجاح نهج الحفاظ على البيئة داخل الميناء ، كما تضمن العرض نجاح الهيئة فى الربط الشبكي مع المجتمع المينائى بواسطة شبكة ألياف تربط معظم الجهات الحكومية العاملة بالميناء و جميع التوكيلات الملاحية والشركات و الربط مع مشروع المحول الرقمى ( G2G ) بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتكامل مع الجهات المعنية.
وكذا نجاح الهيئة فى تطبيق الفاتورة الموحدة للسفن حيث تم دمج جميع الجهات ذات الصلة بفاتورة السفن ليقوم العميل بسداد مستحقات الجهات ضمن فاتورة واحدة ولجهة واحدة إلكترونياً .
هذا إلى جانب النجاح في تطبيق عدد من المنظومات والتطبيقات التشغيلية وعلى رأسها نظام حركة السفن ومحاكى الميناء ومنظومة التراكى الآلى ومنظومة تخطيط موارد المؤسسات والمنظومة الآلية للموازين ومنظومة ( NAVIS N4 ) للتشغيل الآلى لمعظم دورات العمل بمحطة حاويات دمياط ، إلى جانب منظومات إدارة التخزين وتخطيط الساحات والشحن والتفريغ ، والتحصيل والدفع والتوقيع الالكتروني وغيرها من المنظومات الآلية لعملية التشغيل داخل الميناء والتي حقق ميناء دمياط السبق والريادة في تطبيقها بين الموانئ المصرية .
عقب ذلك قام الوفد السيراليونى بجولة تفقد خلالها المتحف التاريخي للميناء للتعرف على الخلفية التاريخية ومراحل تطور الميناء عبر العصور المختلفة ، ثم زيارة مركز العمليات الخاص بالميناء والاستماع لشرح عن أهم اختصاصات المركز ودوره في المراقبة وأحكام السيطرة على كافة مرافق الميناء ، أعقب ذلك جولة بحرية تفقدوا خلالها أهم المشروعات القومية بالميناء وعلى رأسها مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1، وحواجز الأمواج الشرقي والغربي، ومحطة الصب الجاف لتداول الحبوب والغلال ، ومشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض.
وفى نهاية زيارتهم أشاد أعضاء الوفد السيراليونى بالتطور الكبير الذى تشهده الموانئ المصرية وعلى رأسها ميناء دمياط وأعربوا عن تطلعهم الى تعظيم التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات لما يتمتع به ميناء دمياط من خبرات كبيرة في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط حركة ميناء دمياط اخبار دمياط هیئة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
في أعقاب زيارة البرهان لجوبا: هل يتدفق نفط جنوب السودان من جديد؟
بعد زيارة قصيرة لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان إلى جوبا (الأثنين) بدا أن أبرز المخرجات الملموسة لتلك الزيارة هو تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الطاقة والنفط بكل من السودان وجنوب السودان لاستئناف ضخ نفط جنوب السودان من جديد و ذلك بوضع خطة تشغيليلة لإعادة الضخ وتذليل كافة العقبات المتعلقة بتشغيل الخط الناقل، حتى يعمل بصورة كاملة.
فعلى مدى أكثر من عقدين شكل النفط المورد الطبيعي الذي زاد أوار الحرب في السودان ثم أشعل نار الخلاف بين دولتي السودان وجنوب السودان مِراراً بعد الانفصال، وفي نفس الوقت أُطفئت هذه الخلافات عبره تكراراً ، فالذهب الأسود الذي كان له ضلع بارز في انفصال جنوب السودان عن الدولة الأم في العام 2011 عاد وأصبح نفسه عاملاً في أن تتفق الدولتان على ضرورة تدفقه لتعلية المصالح الاقتصادية.
وخلال الفترة الماضية ومن بعد إبرام الاتفاق بين الخرطوم وجوبا على مرور نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية وفقاً لرسوم سيادية تأخذها الأخيرة وبإشراف من المجتمع الدولي، استقر الوضع بين الدولة الوليدة والدولة الأم فيما يختص بالقضايا النفطية العالقة إلا أن الحرب التي دارت رحاها منذ عام وبضعة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة ألقت بظلال سالبة على المناطق التي تمر بها أنابيب النقل، حيث أحدثت مليشيا الدعم السريع تخريباً بها أعاق مرور النفط.
وفي مارس الماضي كشفت الحكومة السودانية أنها تواجه مشكلات متعلقة بعمليات نقل نفط دولة جنوب السودان عبر خطوط أنابيبها في منطقة الجبلين وبورتسودان، بسبب القتال الدائر بين الجيش ومتمردي الدعم السريع، إلا أن الخرطوم سرعان ما كثفت جهودها لإصلاح التسريب الذي حدث في أنابيب نقل النفط، وفي أبريل الماضي أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار اير، إعادة إصلاح الخط الناقل لنفط جنوب السودان لميناء التصدير بالبحر الأحمر في غضون شهرين.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة – وقتها – إن الحرب أثرت على كل القطاعات لكن قطاع النفط استطاع المحافظة على المنشآت وإعادة العمل للإسهام في إنعاش الاقتصاد.
وأعلن وزير الطاقة والنفط السوداني محي الدين نعيم أن الدولة تعمل على خطة المسار السريع ضمن خطط أخرى تم مناقشتها لإعادة تشغيل المنشآت النفطية، ولدى الدولة معالجات في حال توقفت الحرب أو لم تتوقف، مؤكداً قدرة الدولة على قيادة الحرب والسلم.
ووعد الوزير بمعالجة الخط الناقل في الزمن المحدد وذلك لدوره في اقتصاد الدولتين حيث يعتمد عليه اقتصاد جنوب السودان بنسبة 100% واقتصاد السودان بنسبة 10%.
وفي مايو الماضي أعلن وزير النفط والطاقة، محي الدين النعيم أن أعمال إعادة ضخ بترول جنوب السودان، شارفت على الانتهاء وقال إن العمل في المشروع وصل إلى مرحلة متقدمة، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 80%.
غير أنه وخلال الشهور الماضية لم تعلن الخرطوم أو جوبا أي استئناف لإعادة ضخ نفط الجنوب ونقله وتصديره مرة أخرى عبر الأراضي السودانية، خلافاً لما يتردد عن حلول يمكن أن تلجأ إليها جوبا في اختيار دول أخرى لنقل نفطها وتصديره وربما تكون هذه القضايا هي التي اثيرت في القمة التي عقدها الفريق البرهان ونظيره الفريق سلفاكير في قمة أمس وتمخضت عن إعلان تشكيل لجنة لاستئناف ضخ نفط جنوب السودان.
ويرى وزير الدولة بوزارة النفط الأسبق ، مستشار مهندس إسحق جماع أن أجندة زيارة رئيس مجلس السيادة ، الفريق الركن عبد الفتاح البرهان وإن بدت على أنها مقتصرة على عبور بترول الجنوب عبر السودان، إلا أن هنالك قضايا ملحة تطرح نفسها في إطار الحرب الدائرة في السودان بسبب تمرد قوات حميدتي المسمى بالدعم السريع ومن إفرازات الحرب وتطوراتها.
وأكد جماع في حديثه مع موقع “المحقق” الإخباري أن توقف صادر البترول بالنسبة للجنوبيين عبر خطوط النقل إلى ميناء التصدير أمر حيوي كون عائدات النفط هي المصدر الوحيد لدخل الدولة في الجنوب، مما يجعل تأثيرات الحرب في السودان عليهم ذات مردود سلبي.
وأشار جماع إلى صعوبة بناء مسار آخر لصادر بترول الجنوب خاصة عبر دولة إثيوبيا أو غيرها وأن ما يدور في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مناورات.
وأوضح جماع أن جغرافيا دولة إثيوبيا عبارة عن هضبة بركانية ترتفع لأكثر من 3 ألف متر فوق سطح البحر فضلاً عن أن مناخ اثيوبيا غير ملائم لنقل البترول ولذلك فإن بناء أي خط أنابيب لنقل الخام من ناحية التكلفة تكون ثلاثة أضعاف تكلفة الخطوط الحالية أي أكثر من 6 بليون دولار بجانب تكلفة التشغيل نسبة للعدد الكبير من محطات الضخ الإضافية، لأنك إذا عكست اتجاه الجاذبية الطبيعية نحو البحر بجانب إنتاج الكميات الحالية فهذا لا يتيح الجدوى الاقتصادية لاستعادة التكلفة، منوهاً إلى أن دولة إثيوبيا ليس لديها منفذ على البحر وبالتالي تنشأ الحاجة لترتيب المنفذ عبر الدولة المطلة على البحر وبهذا تكون دولة جنوب السودان قد دخلت في معادلة أكثر تعقيداً من وضعها مع دولة السودان، مؤكداً أن السودان دولة محورية في موقعها وتأثيراتها الجيوسياسية.
بدوره أكد وكيل وزارة النفط الأسبق، د. حامد سليمان حامد على إمكانية عودة سريان نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية،
وقال إن الخطوط التي تعمل في هذا الشأن في الوقت الراهن ليس لديها أي مشاكل خلاف التحدي الأمني الذي يواجهه السودان.
وأضاف حامد في حديثه لموقع “المحقق” الإخباري أن هذا التحدي يحتاج إلى التزام من جميع الأطراف المتحاربة عنوانه استبعاد المنشآت النفطية والبنيات التحتية بأن لا تكون ضمن دائرة التحارب ولا ضمن الأهداف العسكرية
وأوضح أن هنالك نماذج كثيرة في بلدان بها حروب وتشهد نزاعات ولكن البنيات التحتية والمنشات الاستراتيجية تستبعد من أن تكون ضمن الاهداف العسكرية.
وضرب حامد مثلاُ ب “خط دروشبا” الذي لم يُمس ولم يتأثر برغم أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تجاوزت العامين مؤكداً عمل هذا الخط في نقل النفط طوال فترة الصراع الدائر بينهما،
ونوه حامد أن عبور خطوط الأنابيب عبر السودان يعزز من العلاقات الممتدة بين الخرطوم وجوبا معرباً عن أمله في عوده تشغيل هذه الخطوط لأنها تحقق مصلحة اقتصادية للدولتين مما يعزز من فرص التكامل والوحدة.
وكشف حامد عن وجود تحديات تجابه تصدير نفط جنوب السودان عبر دول أخرى فنية واقتصاديّة كبيرة، وأوضح أن التحديات الفنية تتمثل في أن الدول المجاورة لجنوب السودان تضاريسها مرتفعة وعالية لافتاً إلى أن جوبا قبل الانفصال قامت بدراسات لتصدير نفطها عبر جيبوتي وكينيا والكاميرون إلا أنها وجدت أن هذه الخيارات غير مجدية بسبب التضاريس وعمليات الانحدار وهذا يزيد التكاليف والأعباء المالية ويعدم الجدوى الاقتصادية.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة