نائب رئيس مجلس الوزراء يكشف عن محاور التنمية البشرية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» يشارك فيها كل أجهزة الحكومة والوزارات المعنية إضافة إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
وأضاف في كلمته خلال احتفالية إطلاق المبادرة بمنطقة المنصة في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التنمية البشرية ورأس المال البشري هو رحلة الإنسان وتحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التعليم والصحة وتوفير الحياة الكريمة، عن طريق توسيع القدرات وتنمية المهارات وخياراته في الحياة وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتنمية المهارات والكفاءات، ما يعزز التمكين للفرد والازدهار الجماعي، وهو ما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن المحاور والمرجعيات التي جرى الاعتماد عليها في المجموعة الوزارية للمشروع القومي للتنمية البشرية، كانت بناء على تقرير التنمية البشرية الذي صدر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2021 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتابع: بعد فترة توقف دامت 10 سنوات، اعتمدنا على التقرير المقدم من برنامج الأمم المتحدة لعام 2023 والبنك الدولي في «Human Capital Index» عام 2020.
وكشف عن أن التنمية البشرية تتمحور حول 7 محاور رئيسية هي نظام صحي يشمل الجميع وتعليم أفضل وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، مع تنمية عمرانية، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، واعتبار الشباب شركاء المستبقل وقادة الغد، وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات.
اقرأ أيضاًخالد عبد الغفار: تحسن كبير في معدلات التنمية البشرية بشهادة المنصات الدولية
رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق مبادرة «بداية»
انطلاق فعاليات حفل المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» (بث مباشر)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان التنمية البشرية نائب رئيس مجلس الوزراء مبادرة بداية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.