اتفاقية لتنفيذ مشروع زراعة البصل في ضنك
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ضنك- ناصر العبري
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، اتفاقية مع شركة ضنك للإنتاج والتسويق الزراعي، لتنفيذ مشروع زراعة وإنتاج محصول البصل في ولاية ضنك على مساحة 50 فدانا، وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، حيث يتوقع أن يسهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال إنتاج كميات وفيرة من البصل الأحمر تصل 700 طن سنوياً.
وقع الاتفاقية من جانب المديرية المهندس سالم بن علي العمراني، المدير العام، ومن جانب الشركة عادل بن ناصر الحسني ممثل الشركة.
وتنص الاتفاقية على تقديم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الدعم الفني والمالي للشركة لتنفيذ مشروع زراعة وإنتاج محصول البصل الأحمر في ولاية ضنك، باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة، والمساهمة والمتابعة في تنفيذ المشروع.
ويأتي تمويل المشروع تواصلا ودعما للعقد الموقع بين الشركة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني لإقامة مشروع زراعة البصل بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة على مساحة 1000 فدان.
وقال المهندس سالم بن علي العمراني مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة: "يعتبر المشروع خطوة مهمة نحو التقليل من استيراد محصول البصل والسعي لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحصول، وذلك إطار سعي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون القطاع الخاص نحو تعزيز الإنتاج الزراعي في سلطنة عمان وفق تطلعات رؤية عمان 2040".
وأوضح عادل بن ناصر الحسني ممثل شركة ضنك للإنتاج والتسويق الزراعي: "هذا المشروع يمثل فرصة كبيرة للتوسع في زراعة محصول البصل في سلطنة عمان، والمشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية في سلطنة عمان".
ويعتبر البصل العماني من بين الزراعات الخضرية الرئيسية في سلطنة عمان، ووفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2022، تبلغ المساحة المزروعة للبصل في السلطنة أكثر من 9000 فدان، ويصل إجمالي الإنتاج السنوي إلى 14866 طنًا، وهو ما يُمثل نسبة 14% من الاكتفاء الذاتي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش اتفاقية إنشاء القطار الكهربائي السريع
بدأ مجلس النواب مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمه 318 مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4 فبراير 2024.
واستعرض علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب الاتفاقية، مؤكّدًا أنّها تهدف إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي.
وتابع: تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.
وأشار إلى أنَّ المرحلة الأولى من المشروع تأتي بطول 660 كيلومترا تبدأ من الشرق -العين السخنة إلى الغرب باتجاه مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390 كم، ويشتمل نطاق المشروع على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات ، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي ،ومكون الاستجابة للطوارئ.
ويتم تنفيذ مشروع القطار السريع على 3 مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كيلومتر مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم و21 محطة و8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية.
وتبدأ المرحلة الثانية من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة 1 محطات قطار سريع + 19 محطة الإقليمية الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.
فيما تبدأ المرحلة الثالثة من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولاً إلى محطة قنا لم يمتد شرقاً حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول حوالي 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة، ووقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.