وزير التعليم يكشف خطة التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية في العام الجديد
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) مرهون بتعاون أولياء الأمور وتغيير الثقافة الحالية التي تعتمد على تلك المراكز.
وشدد خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، على أهمية منافسة الفصول المدرسية لما يجري تقديمه في السناتر: «لن نستطيع إغلاق السناتر إلا بمساعدة الأهالي وبدعم ثقافة التعليم المدرسي».
أشار إلى أن الوزارة وضعت حلولًا فنية لإعادة التعليم إلى المدارس، موضحًا أن عودة نظام أعمال السنة جزء من هذه الحلول لتحفيز الطلاب على الالتزام بالحضور في المدرسة.
وتطرق الوزير إلى مادة الجيولوجيا، مشيرًا إلى أنها تُدرس بشكل إجباري فقط في مصر، بينما أكد أهمية تدريس الفلسفة باعتبارها «أم العلوم» في الشعبتين الأدبية والعلمية، مضيفا أن مادة الإحصاء تُدرس في القسم الأدبي لتأهيل الطلاب لكليات التجارة.
وفيما يتعلق بالتدريس، دعا عبد اللطيف إلى ضرورة إصدار تراخيص مهنية للمعلمين، موضحًا أنه سيتقدم بتعديل تشريعي لتفعيل هذا الأمر.
وبخصوص العام الدراسي الجديد، ذكر الوزير أن الوزارة تعمل على ترتيبات تضمن استقرار الدراسة بعد أسبوعين من انطلاقها، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لحل مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس، خاصة في محافظات مثل القليوبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس التربية والتعليم الطلاب مدارس مراكز الدروس الخصوصية
إقرأ أيضاً:
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وحول بند الحبس، أكد وزير العمل، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
كما أردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بيبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال".
فيما أوضح أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل،معلقا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاق قبولا، ثم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
كما أشار إلى أنه تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا، معلقا: " 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد ".