وزارة الزراعة الفرنسية تؤكد حظر شوكولاتة المرجان الجزائرية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكدت وزارة الزراعة الفرنسية اليوم الثلاثاء أن شوكولاتة الدهن الجزائرية "المرجان" -التي حققت رواجا كبيرا على الشبكات الاجتماعية في فرنسا- محظورة في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية أن تحقيقا يُجرى حاليا لتحديد أسباب استمرار وجود هذا المنتج في السوق الفرنسية.
وأشارت إلى أنه "في ظل عدم استيفاء الجزائر جميع الشروط اللازمة" للسماح لها بـ"تصدير سلع تحتوي على مشتقات حليب مخصصة للاستهلاك البشري إلى الاتحاد الأوروبي بحسب المتطلبات الأوروبية المتعلقة بالصحة الحيوانية وسلامة الغذاء" فإن "استيراد هذه السلعة ليس مسموحا بموجب الإطار التنظيمي المعمول به".
وكانت سلسلة المتاجر الفرنسية العملاقة "كارفور" قد أعلنت الخميس الماضي أنها تريد "طرح منتجات المرجان المصنوعة من شركة "سيبون" الجزائرية في متاجرها خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع.
ولفتت وزارة الزراعة الفرنسية إلى أن تحقيقا فُتح "من أجل تحديد آليات التحايل التي ربما سمحت حتى الآن بطرح هذه السلعة في السوق" المحلية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن "شحنتين من منتجات "المرجان" محتجزتان حاليا عند نقاط التفتيش الحدودية الفرنسية.
كما نقلت وسائل إعلام فرنسية -بينها صحيفة "لوموند"- عن وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء قولها إن الحظر يأتي لإجراء تحقيق بشأن استمرار وجود الشوكولاتة الجزائرية في أسواقها.
وتحظى شوكولاتة "المرجان" القابلة للدهن بتغطية إعلامية كبيرة في فرنسا، خصوصا في ظل الرواج الكبير الذي حققته عبر حسابات لمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي فرنسا، تحتل منتجات "نوتيلا" المصنوعة من شركة "فيريرو" العملاقة الصدارة في هذا المجال، إذ تستحوذ على أكثر من 3 أرباع سوق الشوكولاتة القابلة للدهن في محلات السوبرماركت، وفق بيانات اتحاد القطاع.
وقالت شركة "فيريرو" لوكالة الصحافة الفرنسية إنها باعت "نحو 90 مليون علبة نوتيلا في فرنسا" العام الماضي، أي أقل بقليل من 3 عبوات (2.85) كل ثانية.
وكانت وسائل إعلام جزائرية قالت إن السلطات الفرنسية منعت دخول شحنة من شوكولاتة "المرجان" الجزائرية إلى السوق الأوروبية، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب "عدم توافق المنتج مع لوائح الاتحاد الأوروبي".
وبحسب تقرير لقناة "الوطنية" المحلية، حجزت السلطات الفرنسية الحاويات المملوءة بالمنتج في ميناء مرسيليا، مما أثار تساؤلات بشأن أسباب الحظر.
وباتت هذه الشوكولاتة ذائعة الصيت على منصات التواصل الاجتماعي داخل فرنسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وزاد الطلب عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتعتبر فرنسا بلدا رئيسيا مستهلكا لشوكولاتة الدهن على مستوى العالم، في حين اعتبر مؤثرون على منصات التواصل القرار الفرنسي غير صائب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأوروبی وزارة الزراعة فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".