مصارف عالمية تنضم لمشروع عملة رقمية للبنوك المركزية الكبرى
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
انضم 40 بنكا تجاريا في العالم إلى مشروع تجريبي تتصدره مجموعة السبع مع بنك الاحتياطي الاتحادي بنيويورك وبنوك مركزية رائدة في أوروبا وآسيا، بهدف إنشاء منصة عملة رقمية جديدة مصممة لتسريع وتعزيز المدفوعات عبر الحدود.
ويشمل المشروع المعروف باسم "أجورا" 7 بنوك مركزية في المجمل، ويهدف إلى معرفة ما إذا كان من الممكن استخدام ما تسمى بالودائع المصرفية "الرمزية"، بالاشتراك مع العملات الرقمية للبنوك المركزية لإنشاء نظام أسرع وأكثر تقدما.
ويركّز المشروع التجريبي على ما تُعرف بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي تُستخدم فقط بين البنوك، ويسعى إلى التغلب على تحديات فروق التوقيت والمتطلبات القانونية واللوائح التنظيمية والفنية.
ومن بين البنوك التجارية المشاركة "جيه بي مورغان" و"إتش إس بي سي" و"يو بي إس" وبنك "ميتسوبيشي يو إف جيه" الياباني، ويقود المشروع بنك التسويات الدولية ومعهد التمويل الدولي.
وسيزيد المشروع أيضا من الانقسامات المتعلقة بتطوير البنوك المركزية لعملات رقمية بين مشروع أجورا، ومشروع آخر يحمل اسم "إم بريدج" أطلق عام 2021 بين البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات، وانضمت إليه السعودية في الآونة الأخيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية