هل السياسة التجارية ام المصارف تتحمل عدم استقرار سعر الصرف؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
لابد من الوقوف على المتغيرات والتحولات الاقتصادية التي حصلت بعد العام 2003 واهمها نمو استهلاك الفرد العراقي الذي رافق مع الانفتاح الخارجي، مما سبب زيادة في حجم الاستيرادات انعكس ذلك سلبا على السياسة التجارية، وبدأت تزداد السلبيات، منها المنافذ الحدودية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة ودخول سلع بدون اي ضوابط ولا تخضع للضريبة والرسوم نتيجة الفساد المستشري في الدوائر الحكومية وغيرها من العوامل.
ان جميع هذه العوامل انتجت نظام تجاري غير منظم على سبيل المثال، تاجر يتعامل بملايين الدولارات غير مسجل رسميا ويشحن البضائع بأسماء شركات التخليص الكمركي ولا يمتلك سجلا تجاريا، خوفا من النظام الضريبي في العراق، وبالتالي قام النظام بتحطيم الجهاز المصرفي، من خلال التجارة غير المنظمة والتحويل المالي وفق رسائل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي تحول الأموال بلحظات، مما أصبحت اكثر مرونة للقطاع التجاري، ولكنها كانت نتائجها عكسية وسلبية على القطاع المصرفي الذي عرضته للمخاطر وحصوله على تصنيف متدني في اجراءات الامتثال لقواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تلقى القطاع التجاري صدمة، من البنك الفيدرالي الامريكي الذي غير قواعد التحويل المالي من قواعد قديمة أنشأها النظام المصرفي بناءا على متطلبات القطاع التجاري الى قواعد رصينة عبر منصة التحويلات ( رغم تحفظنا على بعض الاخفاقات الفنية في هذه المنصة ) ولكن السؤال هل القطاع التجاري قادر ان يأقلم نفسه بموجب هذه المتطلبات المصرفية لكي يكون قادر على الاستمرار، من خلال تنفيذ الإجراءات المتمثلة بتأسيس شركة رسمية أولا وفتح حسابات مصرفية لها، والحصول على سجل ضريبي رغم قساوة وبطش النظام الضريبي العراقي، والشحن بأسماء المستوردين انفسهم والتحويل بواسطة النظام المصرفي وبموجب الاعراف الدولية وقواعد الامتثال المطلوبة.
اطلق تحذير من محاولات بعض الأشخاص، جر القطاع المصرفي الى تكييف وضعه مع سياسة تجارية مشوهة ويجب ان يكون العكس هو دعم القطاع التجاري بتكيف وضعه القانوني و ايجاد اصلاحات ضريبية وكمركية خدمة لهذا القطاع الذي تعرض ويتعرض لنكبات وويلات كثيرة والحفاظ على قطاع مصرفي رصين قوي يتمتع بالقدرة على مواكبة التطورات وقادر على تلبية متطلبات التجارة الصحيحة وهنا دور البنك المركزي العراقي وقدرته على ممارسة دوره الرقابي على المصارف وتحفيزها من اجل تطوير ادواتها العملية ، وستكون النتائج ايجابية لو اكتملت الرؤية بين القطاع التجاري والاصلاحات التي يستوجب على الحكومة النظر فيها، مما يساهم في خفض سعر صرف الدولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العراقي لكرة القدم: أزمة التفرد قد تطيح بمستقبل اللعبة!
أكتوبر 3, 2024آخر تحديث: أكتوبر 3, 2024
المستقلة/- يشهد المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم حالة من الانقسام والارتباك، حيث قرر عدد من الأعضاء مقاطعة الاجتماعات، مما يثير تساؤلات حول إدارة الاتحاد ورؤية رئيسه عدنان درجال. هذا التوتر الداخلي لا يعد مجرد خلافات عابرة، بل يمثل أزمة حقيقية يمكن أن تعصف بمستقبل كرة القدم العراقية.
تأتي هذه الانقسامات بعد اتهامات لأعضاء الاتحاد بأن عدنان درجال يتخذ قرارات فردية دون الرجوع إليهم، مما أثار استياءً عارمًا. فقد عبر عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم عن عدم رضا العديد من الأعضاء عن أسلوب إدارة درجال، مشيرًا إلى أن هذه السياسة قد أدت إلى غياب الأعضاء عن الاجتماع الأخير.
تساؤلات عدة تطرح حول طبيعة هذه القرارات: هل هي فعلاً في مصلحة اللعبة، أم أنها تعكس رغبة في تعزيز السلطة الفردية؟ يبدو أن هناك خشية من أن يتحول الاتحاد إلى مملكة فردية تحت سيطرة درجال، مما قد يؤدي إلى تفشي الفساد وعدم الكفاءة.
مقاطعة الأعضاء: رسالة احتجاج أم انقسام حقيقي؟إن مقاطعة بعض الأعضاء للاجتماعات ليست مجرد خطوة احتجاجية، بل تعكس عمق الأزمة. فقد أشار أحد الأعضاء الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم إلى أن درجال يفضل بعض الأعضاء على الآخرين، مما يعزز مناخ التوتر داخل المجلس. هذا التمييز قد يزيد من الانقسامات ويضعف من قدرة الاتحاد على اتخاذ قرارات موحدة ومؤثرة.
الخطر المحتمل على كرة القدم العراقيةما يثير القلق هو تأثير هذه الانقسامات على مستقبل كرة القدم في العراق. فمع استمرار الأزمات الداخلية، قد يتعرض الاتحاد لضغوطات أكبر من الأندية واللاعبين والجماهير، مما قد يؤدي إلى تراجع أداء المنتخبات الوطنية. في خضم هذه الأجواء المضطربة، كيف يمكن للاتحاد أن يتوقع نتائج إيجابية في البطولات المقبلة؟
النظام الداخلي: عائق أمام الإصلاحات؟تشير المعلومات إلى أن درجال قد قرر استبعاد أربعة أعضاء عن الاجتماع بسبب غيابهم، وهذا يفتح الباب أمام تساؤلات حول جدوى النظام الداخلي للاتحاد. إذا كان النظام يتيح إعفاء الأعضاء دون اعتبار للأسباب الحقيقية وراء غيابهم، فإنه بذلك يعزز من تفرد السلطة ويضعف من الروح التشاركية التي ينبغي أن تسود في مثل هذه المؤسسات.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا