هل السياسة التجارية ام المصارف تتحمل عدم استقرار سعر الصرف؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
لابد من الوقوف على المتغيرات والتحولات الاقتصادية التي حصلت بعد العام 2003 واهمها نمو استهلاك الفرد العراقي الذي رافق مع الانفتاح الخارجي، مما سبب زيادة في حجم الاستيرادات انعكس ذلك سلبا على السياسة التجارية، وبدأت تزداد السلبيات، منها المنافذ الحدودية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة ودخول سلع بدون اي ضوابط ولا تخضع للضريبة والرسوم نتيجة الفساد المستشري في الدوائر الحكومية وغيرها من العوامل.
ان جميع هذه العوامل انتجت نظام تجاري غير منظم على سبيل المثال، تاجر يتعامل بملايين الدولارات غير مسجل رسميا ويشحن البضائع بأسماء شركات التخليص الكمركي ولا يمتلك سجلا تجاريا، خوفا من النظام الضريبي في العراق، وبالتالي قام النظام بتحطيم الجهاز المصرفي، من خلال التجارة غير المنظمة والتحويل المالي وفق رسائل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي تحول الأموال بلحظات، مما أصبحت اكثر مرونة للقطاع التجاري، ولكنها كانت نتائجها عكسية وسلبية على القطاع المصرفي الذي عرضته للمخاطر وحصوله على تصنيف متدني في اجراءات الامتثال لقواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تلقى القطاع التجاري صدمة، من البنك الفيدرالي الامريكي الذي غير قواعد التحويل المالي من قواعد قديمة أنشأها النظام المصرفي بناءا على متطلبات القطاع التجاري الى قواعد رصينة عبر منصة التحويلات ( رغم تحفظنا على بعض الاخفاقات الفنية في هذه المنصة ) ولكن السؤال هل القطاع التجاري قادر ان يأقلم نفسه بموجب هذه المتطلبات المصرفية لكي يكون قادر على الاستمرار، من خلال تنفيذ الإجراءات المتمثلة بتأسيس شركة رسمية أولا وفتح حسابات مصرفية لها، والحصول على سجل ضريبي رغم قساوة وبطش النظام الضريبي العراقي، والشحن بأسماء المستوردين انفسهم والتحويل بواسطة النظام المصرفي وبموجب الاعراف الدولية وقواعد الامتثال المطلوبة.
اطلق تحذير من محاولات بعض الأشخاص، جر القطاع المصرفي الى تكييف وضعه مع سياسة تجارية مشوهة ويجب ان يكون العكس هو دعم القطاع التجاري بتكيف وضعه القانوني و ايجاد اصلاحات ضريبية وكمركية خدمة لهذا القطاع الذي تعرض ويتعرض لنكبات وويلات كثيرة والحفاظ على قطاع مصرفي رصين قوي يتمتع بالقدرة على مواكبة التطورات وقادر على تلبية متطلبات التجارة الصحيحة وهنا دور البنك المركزي العراقي وقدرته على ممارسة دوره الرقابي على المصارف وتحفيزها من اجل تطوير ادواتها العملية ، وستكون النتائج ايجابية لو اكتملت الرؤية بين القطاع التجاري والاصلاحات التي يستوجب على الحكومة النظر فيها، مما يساهم في خفض سعر صرف الدولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“متحدث التجارة”: الخامس من شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن يوم الخميس الخامس من شهر شوال الجاري يوم مهم في عالم التجارة، لدخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ.
وأوضح الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات كبيرة، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.
ولفت الانتباه لعدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيدًا سنويًا للبيانات، التي قُيّدت في السجل، وبأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة، الذي يبتدئ بالرقم 7، منوهًا بأن السجلات الفرعية القائمة قد منحها النظام مهلة لخمس سنوات لتصحيح أوضاعها.
اقرأ أيضاًالمملكةاستعرضا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة.. سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية
وبيّن متحدث التجارة بأن نظام الأسماء التجارية الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية، وقد يتضمن الاسم التجاري حروفًا أو أرقامًا بعكس النظام السابق الذي كان مقتصرًا على اللغة العربية دون حروف أو أرقام.
وأشار الحسين إلى أن نظام الأسماء الجديد سمح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة ويمكن التنازل عنه لتاجر آخر، كما أنه لا يمكن تسجيل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة حتى في حال اختلف النشاط.
ونوه لوجود ضوابط تضمنها نظام الأسماء الجديد لحجز الاسم العائلي باسم تجاري، ووجود معايير للأسماء المحظورة أو المظللة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي