هل السياسة التجارية ام المصارف تتحمل عدم استقرار سعر الصرف؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
لابد من الوقوف على المتغيرات والتحولات الاقتصادية التي حصلت بعد العام 2003 واهمها نمو استهلاك الفرد العراقي الذي رافق مع الانفتاح الخارجي، مما سبب زيادة في حجم الاستيرادات انعكس ذلك سلبا على السياسة التجارية، وبدأت تزداد السلبيات، منها المنافذ الحدودية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة ودخول سلع بدون اي ضوابط ولا تخضع للضريبة والرسوم نتيجة الفساد المستشري في الدوائر الحكومية وغيرها من العوامل.
ان جميع هذه العوامل انتجت نظام تجاري غير منظم على سبيل المثال، تاجر يتعامل بملايين الدولارات غير مسجل رسميا ويشحن البضائع بأسماء شركات التخليص الكمركي ولا يمتلك سجلا تجاريا، خوفا من النظام الضريبي في العراق، وبالتالي قام النظام بتحطيم الجهاز المصرفي، من خلال التجارة غير المنظمة والتحويل المالي وفق رسائل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي تحول الأموال بلحظات، مما أصبحت اكثر مرونة للقطاع التجاري، ولكنها كانت نتائجها عكسية وسلبية على القطاع المصرفي الذي عرضته للمخاطر وحصوله على تصنيف متدني في اجراءات الامتثال لقواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تلقى القطاع التجاري صدمة، من البنك الفيدرالي الامريكي الذي غير قواعد التحويل المالي من قواعد قديمة أنشأها النظام المصرفي بناءا على متطلبات القطاع التجاري الى قواعد رصينة عبر منصة التحويلات ( رغم تحفظنا على بعض الاخفاقات الفنية في هذه المنصة ) ولكن السؤال هل القطاع التجاري قادر ان يأقلم نفسه بموجب هذه المتطلبات المصرفية لكي يكون قادر على الاستمرار، من خلال تنفيذ الإجراءات المتمثلة بتأسيس شركة رسمية أولا وفتح حسابات مصرفية لها، والحصول على سجل ضريبي رغم قساوة وبطش النظام الضريبي العراقي، والشحن بأسماء المستوردين انفسهم والتحويل بواسطة النظام المصرفي وبموجب الاعراف الدولية وقواعد الامتثال المطلوبة.
اطلق تحذير من محاولات بعض الأشخاص، جر القطاع المصرفي الى تكييف وضعه مع سياسة تجارية مشوهة ويجب ان يكون العكس هو دعم القطاع التجاري بتكيف وضعه القانوني و ايجاد اصلاحات ضريبية وكمركية خدمة لهذا القطاع الذي تعرض ويتعرض لنكبات وويلات كثيرة والحفاظ على قطاع مصرفي رصين قوي يتمتع بالقدرة على مواكبة التطورات وقادر على تلبية متطلبات التجارة الصحيحة وهنا دور البنك المركزي العراقي وقدرته على ممارسة دوره الرقابي على المصارف وتحفيزها من اجل تطوير ادواتها العملية ، وستكون النتائج ايجابية لو اكتملت الرؤية بين القطاع التجاري والاصلاحات التي يستوجب على الحكومة النظر فيها، مما يساهم في خفض سعر صرف الدولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ساويرس يطالب النظام المصري بمراجعة أولويات الإنفاق الحكومي
دعا الملياردير المصري نجيب ساويرس إلى إعادة النظر في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تتطلب كميات كبيرة من العملة الأجنبية، مما يستدعي مراجعة أولويات الإنفاق. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر عُقد في أبوظبي الأربعاء.
وقال ساويرس: "سأكون مهذبًا وأقول إن لدينا رئيسًا طموحًا للغاية يطلق مشروعات ضخمة تتطلب الكثير من العملة الأجنبية، ويجب أن نعيد النظر في هذه المشروعات".
منذ تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منصبه في عام 2014، أنفقت مصر مبالغ طائلة على مشروعات تطوير البنية التحتية التي يشرف عليها الجيش بالإسناد بالأمر المباشر بدون وجود مناقصات أو منافسة مع القطاع الخاص، والتي يرى أنها ضرورية للتنمية الاقتصادية.
ومن أبرز هذه المشروعات بناء العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تُقدّر بـ58 مليار دولار.
وأشار ساويرس إلى أن 1500 شركة مصرية نقلت مقراتها إلى أبوظبي العام الماضي، معربًا عن اعتقاده بأن اندماج بورصات الإمارات سيؤدي إلى زيادة السيولة، مما يشجع الشركات على إدراج أسهمها في المنطقة.
يُذكر أن الإمارات تضم ثلاث بورصات رئيسية هي: سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي.
لم تكن هذه التصريحات هي الأولى التي ينتقد فيها الملياردير المصري الحكومة المصرية وشركات الجيش في القطاع الخاص، مما يخلق منافسة غير عادلة.
ففي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قال ساويرس خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: "يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي"، مضيفًا أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، وهو ما يجعل "المنافسة من البداية غير عادلة".
#السيسي يرد على #نجيب_ساويرس بعد حديثه بأن هناك منافسة من شركات "الجيش" والدولة المصرية للقطاع الخاص#مزيد pic.twitter.com/P8zbz91pBy — مزيد - Mazid (@MazidNews) December 22, 2021
وأكد ساويرس أن "المنافسة من الحكومة لا تزال قائمة، مما يجعل المستثمرين الأجانب يشعرون بالقلق"، مشيرًا إلى أنه شخصيًا يتجنب الدخول في عروض عندما يرى مشاركة شركات حكومية، لأن "ساحة اللعب لا تكون متكافئة".
من جانبه، علق السيسي على هذه الاتهامات قائلا إن إحدى شركات القطاع الخاص -بدون تسميتها- حصلت على أعمال بقيمة 75 مليار جنيه (ما يعادل 4.7 مليارات دولار)، بواقع 11 مليار جنيه سنويًا على مدار السنوات السبع الماضية.
جاء ذلك خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط في صعيد مصر. وأكد أن "القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وله دور محوري، ونحن نسعى إلى تعزيز هذا الدور"، معربًا عن تقديره للانتقادات المطروحة وحسن نوايا أصحابها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان