هل السياسة التجارية ام المصارف تتحمل عدم استقرار سعر الصرف؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
لابد من الوقوف على المتغيرات والتحولات الاقتصادية التي حصلت بعد العام 2003 واهمها نمو استهلاك الفرد العراقي الذي رافق مع الانفتاح الخارجي، مما سبب زيادة في حجم الاستيرادات انعكس ذلك سلبا على السياسة التجارية، وبدأت تزداد السلبيات، منها المنافذ الحدودية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة ودخول سلع بدون اي ضوابط ولا تخضع للضريبة والرسوم نتيجة الفساد المستشري في الدوائر الحكومية وغيرها من العوامل.
ان جميع هذه العوامل انتجت نظام تجاري غير منظم على سبيل المثال، تاجر يتعامل بملايين الدولارات غير مسجل رسميا ويشحن البضائع بأسماء شركات التخليص الكمركي ولا يمتلك سجلا تجاريا، خوفا من النظام الضريبي في العراق، وبالتالي قام النظام بتحطيم الجهاز المصرفي، من خلال التجارة غير المنظمة والتحويل المالي وفق رسائل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي تحول الأموال بلحظات، مما أصبحت اكثر مرونة للقطاع التجاري، ولكنها كانت نتائجها عكسية وسلبية على القطاع المصرفي الذي عرضته للمخاطر وحصوله على تصنيف متدني في اجراءات الامتثال لقواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تلقى القطاع التجاري صدمة، من البنك الفيدرالي الامريكي الذي غير قواعد التحويل المالي من قواعد قديمة أنشأها النظام المصرفي بناءا على متطلبات القطاع التجاري الى قواعد رصينة عبر منصة التحويلات ( رغم تحفظنا على بعض الاخفاقات الفنية في هذه المنصة ) ولكن السؤال هل القطاع التجاري قادر ان يأقلم نفسه بموجب هذه المتطلبات المصرفية لكي يكون قادر على الاستمرار، من خلال تنفيذ الإجراءات المتمثلة بتأسيس شركة رسمية أولا وفتح حسابات مصرفية لها، والحصول على سجل ضريبي رغم قساوة وبطش النظام الضريبي العراقي، والشحن بأسماء المستوردين انفسهم والتحويل بواسطة النظام المصرفي وبموجب الاعراف الدولية وقواعد الامتثال المطلوبة.
اطلق تحذير من محاولات بعض الأشخاص، جر القطاع المصرفي الى تكييف وضعه مع سياسة تجارية مشوهة ويجب ان يكون العكس هو دعم القطاع التجاري بتكيف وضعه القانوني و ايجاد اصلاحات ضريبية وكمركية خدمة لهذا القطاع الذي تعرض ويتعرض لنكبات وويلات كثيرة والحفاظ على قطاع مصرفي رصين قوي يتمتع بالقدرة على مواكبة التطورات وقادر على تلبية متطلبات التجارة الصحيحة وهنا دور البنك المركزي العراقي وقدرته على ممارسة دوره الرقابي على المصارف وتحفيزها من اجل تطوير ادواتها العملية ، وستكون النتائج ايجابية لو اكتملت الرؤية بين القطاع التجاري والاصلاحات التي يستوجب على الحكومة النظر فيها، مما يساهم في خفض سعر صرف الدولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد: اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس يوم الإثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية".
وأضاف، أن "الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها".
وتابع، أن "المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".
وبين، أن "أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية".
وبين المجلس، أنه "اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".