مشاركة 60 قاضيا وقانونيا في البرنامج التدريبي حول "اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة"

 

مسقط- الرؤية

انطلقت أمس الثلاثاء، أعمال البرنامج التدريبي في نسخته السادسة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة، وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، وذلك بمشاركة 60 من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين من مختلف الجهات الحكومية.

ورعى افتتاح البرنامج سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، بحضور سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

ويهدف البرنامج إلى استعراض الوضع القانوني لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بسلطنة عُمان، وتطبيق وسريان الاتفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية.

ويقدم هذا البرنامج التدريبي المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية وعضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ويتناول خلال يومي البرنامج عددا من الموضوعات المتعلّقة بهذه الاتفاقية وعلاقتها باتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية وتقديم لمحة تاريخية ونبذة عن لجنة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ووضعها القانوني في سلطنة عُمان، وسريانها في الأنظمة القانونية الوطنية "سلطنة عُمان نموذجاً"، ومواد الاتفاقية، كما يتطرّق لتفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني من قبل الجهات القضائية والجهات الأخرى، وتحفظات سلطنة عُمان عليها، إلى جانب تناول البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية، ويشهد البرنامج إجراء تمرين عملي من قبل المشاركين حول واقع تطبيق الاتفاقية في سلطنة عُمان.

وشاهد راعي الحفل والحضور عرضًا مرئيًا يعكس مكانة المرأة العمانية وإسهاماتها التنموية في مختلف القطاعات والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

وفي كلمة المعهد العالي للقضاء، قال الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء بأن اتفاقية "سيداو" تمثّل ما يمكن تسميته بالشرعية الدولية لحقوق المرأة، وهي اتفاقية تحظى بقبول عالمي واسع يتضح من خلال عدد الدول الأطراف فيها، ويأتي انضمام سلطنة عمان لهذه الاتفاقية منسجماً مع الاهتمام السامي بالإنسان وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية لا سيما المرأة التي كانت ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة محور اهتمام كبير من مختلف قطاعات الدولة لتؤدي الأدوار الأسرية والتنموية المنوطة بها وفق أُطر تشريعية وقضائية تكفل صون حقوقها وحفظ كرامتها الإنسانية.

وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة: "إنّ النهج الذي اتخذته سلطنة عُمان لمشاركة المرأة في التنمية تعتبر الداعم الأساسي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة، وهذا ما أكد عليه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 في المادة 15، كما يأتي انضمام سلطنة عُمان للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بالمرسوم السلطاني رقم 42/2005 تأكيدًا على النهج الإنساني في بناء ورفعة الإنسان بكل فئاته، حيث شُكّلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وعزّزت وزارة التنمية الاجتماعية إمكانات أعضاء لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية ببرامج تدريبية وحلقات عمل حول إعداد التقارير الدولية بالتعاون مع مكاتب الأمم المتحدة المتخصّصة، بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات حول النظام الدولي لحقوق الإنسان بما فيها المرأة في المواثيق الدولية وترجمتها إلى تقارير وطنيّة تبرز الإنجازات وسبل التمكين للمرأة العُمانية فأضحت شريكًا فاعًلا في رفعة الوطن ونمائ".

وأكدت مديرة شؤون المرأة أن سلطنة عمان قدمت انتهاجًا بالمادة 18 من الاتفاقية 4 تقارير وطنية دورية، وذلك حصيلة الجهود والكفاءات الوطنية التي عملت بروح الفريق الواحد لإبراز المكتسبات الوطنية والإنجازات لتقدّم المرأة من خلال جمع المعلومات والبيانات الإحصائية وتحليلها في اجتماعات وجلسات تحديث للبيانات واستقراء الأسئلة وحلقات نقاشية مسهبة مع الالتزام بالمعايير الدولية، وبما يحقّق التوافق ما بين المؤشرات الوطنية والمؤشرات الدولية، لإبراز معدل التنافسية والتقدم المحرز، حيث أبدت اللجنة الدولية المعنية بالمرأة تقديرها وثناءها لجهود سلطنة عُمان والقيادة الحكيمة في تمكين المرأة بمختلف المجالات التنموية ،وحصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربياً في مؤشر التقدّم الاجتماعي خلال عام 2023م.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية