«المالية» تنتهي من مراجعة مرتبات شهر سبتمبر.. «اعرف هتقبض إمتى»
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
انتهت وزارة المالية من مراجعة مرتبات شهر سبتمبر 2024 تمهيدًا لصرف المرتبات يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري بدلًا عن يوم 26 سبتمبر، وبذلك تكون وزارة المالية قامت بتبكير مرتبات شهر سبتمبر عن الموعد المحدد سلفًا وقت الإعلان الدوري للمرتبات.
موعد صرف مرتبات 2024ووفق المعلن عن وزارة المالية عبر المنصة الرسمية لها أن مرتبات شهر سبتمبر 2024 سوف يتم صرفها الأسبوع المقبل في ماكينات الصراف الآلي البالغ عددها نحو 25 ألف ماكينة صراف آلي «ِATM» والمنتشرة في القاهرة الكبرى والمحافظات ويأتي ذلك في إطار الشمول المالي الذي تدعمه الدولة وتحديدًا وزارة المالية من أجل التطوير والرقمنة.
ووفق المعلن مؤخرًا من التنظيم والإدارة أن الدرجات الوظيفية تتقاضي هذه المبالغ بعد الزيادة الأخيرة المقرة من الدولة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وبالتالي أن مرتبات سبتمبر 2024 كما هي وفق آخر زيادة وهي كالتالي:
- زيادة الدرجة الممتازة إلى 12.200 ألف جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها إلى 10.200 ألف جنيه
- درجة مدير عام أو ما يعادلها 8700 ألف جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 ألف جنيه.
- الدرجة الثانية 7200 ألف جنيه.
- الدرجة الثالثة «التخصصية» 6.700 ألف جنيه.
- الدرجة الرابعة 6.200 ألف جنيه.
- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه.
-الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات سبتمبر صرف المرتبات موعد صرف المرتبات مرتبات اغسطس وزارة المالية الدرجة الوظيفية موعد الصرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 المرتبات الان موعد المرتبات مرتبات شهر سبتمبر وزارة المالیة سبتمبر 2024 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالحكومة..تفاصيل
أعلنت وزارة المالية، بدء صرف مرتبات العاملين عن شهر مارس الجاري بعد 15 يوما من الآن؛ لكافة الجهات والوزارات التابعة للحكومة.
قال تقرير صادر عن وزارة المالية إنها ستبدأ عمليات صرف المرتبات عن شهر مارس الحالي على مستوي 58 وزارة هيئة ومصلحة تابعة ومستقلة وذلك اعتبارا من 23 من الشهر الجاري.ى
أكد التقرير أن صرف مرتبات شهر مارس الجاري؛ ضمن مخصصات الجهات الحكومية من الموازنة العامة للدولة؛ حيث ستبدأ اجراءات صرف المرتبات يوم 23 من مارس الحالي ولمدة 5 أيام متصلة.
من سيصرف المرتببموجب قرار وزارة المالية فإن عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالحكومة ستكون لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 23 حتى الخميس 27 من مارس الجاري.
توقيت صرف مرتبات شهر مارسويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.
مواعيد مبكرةتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
أوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
صرف الرواتب لأكثر 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومةوتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات مارس 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.