آلية عمل الفاتورة الإلكترونية للمرحلة الثانية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية هي مرحلة تطوير وتحسين نظام الفوترة الإلكترونية، وهي ما تسمى بمرحلة الربط والتكامل. تقوم هذه المرحلة على تحسين عمليات الفوترة الإلكترونية وتسهيلها على التجار عند استخدام برنامج المحاسبة في تجارتهم. يشمل هذا التحسين تبسيط عملية إصدار الفواتير الإلكترونية وتطوير التوثيق الرقمي للفواتير وتعزيز الأمان والمصداقية للفواتير الإلكترونية.
وتهدف المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين عملية الفوترة الإلكترونية، مثل زيادة الكفاءة، وتقليل التكاليف، وتحسين تتبّع الفواتير وتحليلها، كما تساعد التاجر في تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح.
خطوات عمل الفاتورة الإلكترونية للمرحلة الثانية أولًا: إصدار الفاتورةيبدأ البائع بإصدار الفاتورة الإلكترونية من برنامج الكاشير المرتبط بتجارته، مع التأكد من توفّر جميع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ثم تُرسل الفاتورة إلكترونيًا إلى المنصة التابعة للهيئة، وذلك عن طريق مزود الخدمة المربوط بمنصة (فاتورة).
ثانيًا: اعتماد الفاتورةتقوم منصة الهيئة بمراجعة الفاتورة للتأكد من صحّتها واكتمال بياناتها، ثم تُعتمد في حال كانت صحيحة ومقبولة وتُرسل إلى البائع. وفي حال وجود أي نقص أو خطأ في البيانات، يُرسل إشعار للبائع لإجراء التعديلات المطلوبة وإعادة إرسال الفاتورة.
ثالثًا: مشاركة الفاتورة مع المشتريبعد اعتماد الفاتورة، يشارك البائع نسخة من الفاتورة الإلكترونية مع المشتري، إما بتسليمها يدويًا له أو بإرسالها له في البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى مناسبة.
رابعًا: حفظ الفاتورةيجب على البائع حفظ الفاتورة الإلكترونية إلكترونيًا في النظام المحاسبي الذي يعمل به.
ولهذا يجب على التاجر أن يحرص على اختيار برنامج محاسبي متوافق 100% مع معايير ومتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والدخل في المملكة العربية السعودية، وذلك لتطبيق الفوترة الإلكترونية بشكلها الصحيح، والاستفادة من مميزات البرنامج التي تسهّل على التاجر إدارة تجارته.
ومن أفضل البرامج المحاسبية المتوافقة مع هيئة الزكاة: برنامج رِواء للمحاسبة والكاشير الذي يقدّم برنامج الفوترة الإلكترونية المتوافق مع هيئة الزكاة منذ المرحلة الأولى للفوترة الإلكترونية. كما يقدّم خدمات تساعد التاجر مثل برنامج المحاسبة والكاشير وإدارة المبيعات، وبرنامج إدارة المخزون لمتابعة المنتجات والمورّدين، وغيرها من الخدمات التي تلبّي جميع احتياجات التاجر في منصة واحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفاتورة الإلكترونية هيئة الزكاة والضريبة الفاتورة الإلکترونیة الفوترة الإلکترونیة هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الانشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الاسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.