حزب الله: تفجيرات أجهزة الاتصال تشكل أكبر خرق استخباراتى حتى الآن
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مسئول في حزب الله اللبناني، بأن تفجيرات أجهزة الاتصال تشكل أكبر خرق استخباراتي حتى الآن.
يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت وجود سلسلة انفجارات في شبكة الاتصالات الداخلية لحزب الله.
أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 أمرا لوزير الصحة فراس الأبيض بمغادرة جلسة الحكومة بعد أنباء الانفجارات التي ضربت الضاحية الجنوبية في بيروت.
وتبلغ ميقاتي والوزراء اللبنانيين خلال جلسة مجلس الوزراء بالحوادث الأمنية التي تحصل في عدد من المناطق اللبنانية، بحسب ما أوردته صحيفة النهار اللبنانية.
وطلب ميقاتي من الأبيض مغادرة الجلسة واستنفار كل أجهزة الوزارة لمواكبة معالجة الجرحى في المستشفيات.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أصيب العشرات بعد اختراق إسرائيل للأجهزة وتفجيرها.
وكشف مصدر مسؤل في حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، 2024 أن تفجير أجهزة الاتصال يشكل "أكبر اختراق أمني حتى الآن"، في إشارة إلى مقتل وإصابة العشرات في توقيت متزامن ومناطق مختلفة في لبنان.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن المئات من مقاتلي حزب الله أصيبوا بعد انفجار أجهزة الاتصال في عدد من المناطق.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، إن حثت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، جميع العاملين للابتعاد عن استخدام الأجهزة اللاسلكية.
وقالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر بواسطة تقنية عالية نظام الـ pagers المحمول باليد لعناصر من حزب الله في أكثر من مكان في لبنان.
ووفقا لوسائل الإعلام فإن التفجيرات تمت بحسب التقارير الأولية في الضاحية الجنوبية، البقاع، النبطية، الحوش، بنت جبيل، صور وجنوب لبنان.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السلطات اللبنانية تعتقل نجل يوسف القرضاوي وتحقق معه
خضع الناشط السياسي المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل المرجع الديني الراحل يوسف القرضاوي، أمام السلطات اللبنانية “النيابة العامة التمييزية” في لبنان، لاستجواب مطوَّل، حول مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، التي تطلب توقيفه بناءً على حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن 5 سنوات، وإدانته بجرائم «إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب والتحريض على قلب النظام».
وحسب الشرق الأوسط، استجواب رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد نقولا سعد الموقوف القرضاوي في حضور وكيله القانوني المحامي محمد صبلوح، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وجرى إطلاعه على مضمون مذكرة «الإنتربول» الصادرة بحقّه، وأيضاً على برقية صادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلّمها القاضي الحجار، صباح الاثنين، وتطلب من لبنان توقيفه أيضاً، وتسليمها إياه لملاحقته بجرم «التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات».
ولدى انتهاء جلسة التحقيق، أعطى القاضي الحجار إشارة بإبقاء عبد الرحمن القرضاوي موقوفاً على ذمة التحقيق، وقرر تسطير كتاب إلى السلطات المصرية يطلب فيه إيداعه ملف استرداده لدراسته، واتخاذ القرار بشأنه.
وأكد مصدر قضائي أن القضاء اللبناني «يتعاطى مع هذا الملفّ بخلفية قانونية بعيدة عن الحسابات السياسية».
الملف القضائي المصري
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عند تسلّم الملف القضائي المصري، والاطلاع على نص الحكم الغيابي والأدلة التي استند إليها في إدانته يُصدر النائب العام التمييزي توصية قانونية إلى السلطة التنفيذية بشأن التسليم من عدمه»، مشيراً إلى أن «القرار النهائي يعود للحكومة اللبنانية على أساس أن مسألة التسليم هي قرار سيادي، والحكومة تستأنس برأي القضاء، لكن ليس بالضرورة أن تلتزم به».
البرقية الإماراتية
أما بشأن البرقية الإماراتية، فلفت المصدر القضائي إلى أن القضاء اللبناني «سيُطلع دولة الامارات على نتائج التحقيق القضائي الذي خضع له القرضاوي، وسيطلب أيضاً تسليمه ملف استرداده للنظر فيه»، لكنه استدرك بأن «الأولوية تُعطى للملفّ المصري لأسباب عدة أبرزها أن القرضاوي مواطن مصري، وثمّة حكم قضائي صادر بحقه عن محكمة مصرية، لكن ذلك لا يعني أن قرار التسليم اتُّخِذ ما دامت الإجراءات القضائي لا تُستكمل إلّا بعد وصول الملفّ المصري، وبعد أن تتخذ السلطة التنفيذية في لبنان قرارها النهائي بذلك».
وحول ما تَسَرَّبَ عن أن الدولة التركية طالبت لبنان بالإفراج عن القرضاوي الذي يحمل جواز سفر تركياً، وأنه دخل لبنان على أنه مواطن تركي وليس مصرياً والسماح له بالعودة إلى تركيا، أكد المصدر أن «القضاء اللبناني لم يتبلّغ أي شيء من هذا القبيل، وحتى في حال وصول هذا الطلب من السلطات التركية لا يمكن تلبيته قبل إنجاز كل الإجراءات القانونية، وفي حال رفضت الدولة اللبنانية تسليمه إلى دولة مصر العربية».
دوافع سياسية
من جهته، اعتبر وكيل القرضاوي المحامي محمد صبلوح، أن دوافع توقيف موكله «سياسية أكثر مما هي قضائية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن موكله «وصل إلى مطار بيروت الدولي قادماً من إسطنبول بواسطة جواز سفره التركي قبل 3 أيام، وانتقل إلى دمشق براً عبر معبر المصنع الحدود، ووُضِعت تأشيرة الأمن العام اللبناني على جواز سفره مرتين، ولم يجر توقيفه».
وأشار إلى أنه «لدى عودة القرضاوي من دمشق إلى لبنان عبر نقطة المصنع الحدودي جرى توقيفه من قِبل الأمن العام اللبناني، حيث برزت مذكرة (الإنتربول) التي لم تكن موجودة من قبل»، متوقعاً «تعميم المذكرة بعد وصوله إلى دمشق وظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي في باحة المسجد الأموي محتفياً بسقوط نظام بشار الأسد».
وكشف صبلوح عن «تحركات بدأتها منظمات حقوقية محلية ودولية لرفض تسليم القرضاوي إلى مصر». وقال إن هذه المنظمات «ستُصدر بياناً مشتركاً تطالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، ومنع تعريض القرضاوي لخطر التعذيب أو الموت».
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية