المملكة الرابعة عالميًا في الخدمات الرقمية والأولى على المنطقة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الرياض
قفزت المملكة 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم.
وحققت المركز (الرابع) عالمياً و(الأول) إقليمياً و(الثاني) على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق المركز (السابع) في مؤشر المشاركة الإلكترونية، كما حققت مدينة الرياض المركز (الثالث) من بين (193) مدينة حول العالم.
ورفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله بن عامر السواحة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ على الدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع التقني والرقمي وجهود دعم التحول الرقمي الحكومي.
وقال: “إن هذه القفزة والمرتبة التاريخية للمملكة هي ثمرة لدعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-, مشيراً إلى أن هذا الدعم توج بتفوق وريادة المملكة رقمياً، الأمر الذي يعكس خطط وبرامج رؤية 2030 ويعزز في ذات الوقت دور المملكة كقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا عزم المملكة على المضي قدمًا في رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.
من جانبه، أوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن مواصلة المملكة تقدمها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، يترجم دعم القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية الحكومية لشرائح المستفيدين كافة، مثمنًا الحرص والمتابعة اللذين حظيت بهما الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لرؤية 2030، التي كان لها بالغ الأثر في تقدم ترتيبها في المؤشر، وذلك عبر الإصلاحات والاستثمارات التي أسهمت في تعزيز كفاءة العمل المشترك، بتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية، من خلال تبني التقنيات الناشئة، وإطلاق العديد من المبادرات والمنتجات الرقمية.
وقد أسهمت جهود هيئة الحكومة الرقمية بالشراكة والتكامل مع جميع الجهات الحكومية في وصول المملكة لهذه المرتبة المتقدمة، من خلال العمل على تبني أحدث الحلول الرقمية لتعزيز نضج الخدمات الحكومية الرقمية، وإطلاق مجموعة من التنظيمات والأدلة الاسترشادية، وتقديم البرامج الاستشارية وتشجيع القيادات والكفاءات الواعدة في مجال التحول الرقمي.
وأشاد التقرير بالتطور الكبير للمملكة العربية السعودية في مجال الحكومة الرقمية؛ حيث حققت المرتبة (السادسة) عالميًا، وشهدت المملكة خلال الأعوام الماضية استثمارات نوعية منذُ إطلاق رؤية 2030, حيث قفزت المملكة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) بمقدار (53) مرتبة، كما حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر رأس المال البشري (HCI)، وتقدمت (31) مرتبة، كما سلط التقرير الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) والقفزة النوعية بواقع (67) مرتبة لتحتل المرتبة (الرابعة) عالميًا في عام 2024، بالإضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى (100%)، كما وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى (100%)، وتقدمت السعودية (60) مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.
يُشار إلى أنَّ مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من أهم المؤشرات الدولية منذُ أكثر من (20) عامًا ويصدر كل عامين، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة، من خلال تطور الحكومات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتُعدّ التقارير التي يُصدرها مرجعًا أساسيًا لقياس الأداء الحكومي بين جميع دول العالم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحكومة الإلكترونية المملكة الحکومة الرقمیة من خلال فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: تطوير الخدمات الرقمية وتقديم الدعم الفني للممولين والفنانين
أكّدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية استمرار تطوير الخدمات الرقمية بالمصلحة، وتعزيز الجهود المبذولة؛ لتوفير الدعم اللازم للممولين والتسهيل عليهم، وتيسير تقديم الإقرارات خلال موسم الإقرارات الضريبية.
وأضافت أنَّ «مركز الخدمات الرقمية» بمقر الخزانة العامة في منطقة لاظوغلي، يعمل على تقديم الدعم الكامل للممولين لمساعدتهم على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، موضحةً أن المركز مجهز بأحدث الإمكانيات التقنية لخدمة الممولين لتقديم الإقرارات الضريبية، ويشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية.
وأضافت أنَّ المصلحة تسعى بشكل مستمر لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تقدمها للممولين، إذ يتمّ العمل على إنشاء مراكز وخدمات رقمية جديدة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لضمان توفير الدعم لكافة الممولين أينما كانوا.
تقديم الدعم الخاص بالإقرارات الضريبيةأوضحت رئيس المصلحة أنَّ مركز الخدمات الرقمية لا يقتصر دوره على تقديم الدعم الخاص بالإقرارات الضريبية فقط؛ بل يقدم أيضًا خدمات متعلقة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمات التوقيع الإلكتروني، إذ إن هناك 30 شباكًا بالمركز تم تخصيصهم لتقديم هذه الخدمات بمهنية عالية، لافتةً إلى أن مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بتطوير خدماتها الرقمية وتحسين تجربة الممولين، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الممول والمصلحة.
أشارت إلى أنَّ مصلحة الضرائب المصرية قامت بالتنسيق مع النقابات الفنية (نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية) لتقديم الدعم الفني اللازم لأعضاء هذه النقابات خلال موسم الإقرارات الضريبية، موضحةً أنَّ هذا التعاون يأتي في إطار حرص المصلحة على التيسير على الفنانين والمبدعين، وضمان التزامهم بالقوانين الضريبية بطريقة سلسة وميسرة.
وتابعت أنَّ هذا التنسيق يشمل تخصيص ممثلين من مصلحة الضرائب المصرية لتقديم المساعدة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالإقرارات الضريبية داخل مقرات هذه النقابات، ويتم ذلك وفق جدول زمني محدد، إذ يتواجد ممثلو المصلحة يومًا واحدًا في الأسبوع بكل نقابة لتقديم العديد من الخدمات منها: إرشاد الأعضاء حول كيفية ملء الإقرارات الضريبية بشكل صحيح، والرد على أي استفسارات ضريبية أو قانونية متعلقة بالإقرارات، وكذلك تقديم الدعم الفني بشأن التسجيل في كافة المنظومات الضريبية الإلكترونية.
عملية تقديم الإقراراتوأضافت أنَّ هذا التعاون يهدف إلى إزالة أي معوقات قد تواجههم خلال عملية تقديم الإقرارات، مؤكّدةً التزام المصلحة بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتوعوي للأفراد والهيئات، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
ويمكنكم التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن16189، من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة و السبت.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا