بنوك الإمارات تستثمر 227 مليار درهم في الأذونات النقدية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
وصلت استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 227 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.3% مقابل 205.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء، أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 43.9 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 770.6 مليار درهم، نتيجة الارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك في الخارج بنسبة 9.1%، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1%، متجاوزة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 3.3%.
وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.9% ليصل إلى 495.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 18.3%، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5%، ونسبة الطبقة الأولي البالغة 8.5%، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المصرف المركزي بما يتوافق مع مبادئ "بازل3".
وبحسب المركزي، ظل عدد البنوك المحلية "باستثناء البنوك الاستثمارية" ثابتاً عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 482 فرعاً في نهاية يونيو(حزيران) الماضي، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابت عند 46 وحدة و21 مكتباً على التوالي خلال الفترة نفسها.
وحافظ عدد البنوك الخليجية على استقراره في نهاية الربع الثاني عند 6 بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، كما ظلت فروع هذه البنوك ثابته عند 6 فروع. بينما بلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 72 فرعاً، وظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة في نهاية الربع الثاني.
وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية، وشركات التمويل والصرافة، نحو 11 و70 و17 و76 مؤسسة على التوالي، وذلك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 10 أجهزة لتصل إلى 4659 جهازا في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار درهم فی رأس المال
إقرأ أيضاً:
2.17 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي بنمو 11.4%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن نمو أصول بنوك أبوظبي بمقدار 221.5 مليار درهم خلال عام 2024 إلى 2.170 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 1.949 تريليون درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو %11.4 على أساس سنوي.
وتخطّت أصول بنوك دبي حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى لتبلغ 2.023 تريليون درهم مقابل 1.802 تريليون درهم خلال فترة المقارنة، وبنسبة نمو %12.3 على أساس سنوي تعادل 221.5 مليار درهم، فيما نمت أصول البنوك في الإمارات الأخرى إلى 365.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل نحو 319.9 مليار درهم في ديسمبر 2023 بنسبة نمو %14.3 على أساس سنوي.
ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب الإمارة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي 1.027 تريليون درهم مقابل 915.9 مليار درهم في ديسمبر 2023 بزيادة تعادل 111 مليار درهم وبنسبة نمو %12.1 على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك دبي 963.7 مليار درهم مقابل 904.4 مليار درهم في ديسمبر 2023 بزيادة 59.3 مليار درهم، وبنسبة نمو %6.6 على أساس سنوي، وبلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك الإمارات الأخرى 190.3 مليار درهم مقابل 171 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو %11.3 على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي زادت بنحو 58.3 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت 384.4 مليار درهم في ديسمبر 2024 مقابل 326.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 17.9% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات بنوك دبي 286.1 مليار درهم مقابل 254.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 12.6% خلال عام 2024، وبلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات بنوك الإمارات الأخرى 65.1 مليار درهم مقابل 54.9 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 18.6% خلال عام 2024. وأشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 11.8% على أساس سنوي، وبمقدار 138 مليار درهم لتتجاوز 1.302 تريليون درهم نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ1.164 تريليون في ديسمبر 2023. فيما نمت الودائع المصرفية في بنوك دبي بنسبة 13.7% على أساس سنوي إلى ما يقارب 1.305 تريليون درهم، مقابل 1.147 تريليون درهم في ديسمبر 2023، وزادت ودائع البنوك في الإمارات الأخرى من 209.8 مليار درهم إلى 239.5 مليار درهم بنسبة نمو 14.2% خلال العام 2024، لافتة إلى أن ودائع القطاع الخاص في بنوك أبوظبي زادت بنسبة 18.6% خلال عام 2024 أو بنحو 115.1 مليار درهم لتصل إلى 735.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 620.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
إلى ذلك، ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف الإسلامية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 13.9% على أساس سنوي إلى 488.7 مليار درهم، مقابل 428.9 مليار درهم في ديسمبر 2023، حسب إحصائيات المؤشرات المصرفية حسب نوع المصارف «تقليدية وإسلامية» الصادرة عن المصرف المركزي.
وأكدت الإحصائيات أن نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية بلغت 8.3% على أساس سنوي، بعد أن بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التقليدية 1.692 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقابل 1.562 تريليون في ديسمبر 2023.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية بلغ 794.6 مليار درهم مقارنة بنحو 701.9 مليار درهم في ديسمبر 2023، بنسبة نمو سنوي بلغت 13.2%، وفي المقابل بلغ إجمالي أصول البنوك التقليدية 3.675 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 3.369 تريليون درهم في ديسمبر 2023 بنسبة نمو 11.8%.
وفيما يخص الودائع المصرفية، فقد نمت ودائع المصارف الإسلامية إلى 568.8 مليار درهم مقابل 495.3 مليار درهم لتحقق نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي، فيما زادت ودائع البنوك التقليدية بنسبة 13% على أساس سنوي من 2026 تريليون درهم إلى 2.278 تريليون درهم خلال فترة المقارنة.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن استثمارات البنوك الإسلامية زادت بنسبة 18.9% على أساس سنوي من 132.7 مليار درهم إلى 157.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، وتوزعت بواقع 18.2 مليار درهم في سندات الدين، و2.9 مليار درهم في الأسهم و125.5مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و11.1 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 26.63% خلال العام الماضي ليصل إلى 22.981 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ18.147 مليار درهم نهاية 2023.
وأشارت إلى ارتفاع عدد موظفي البنوك العاملة بالدولة ليتخطى حاجز 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015، وليصل إلى 39 ألفاً و46 موظفاً نهاية العام الماضي، مقارنة بـ38 ألفاً و168 موظفاً في نهاية عام 2023 بنسبة 2.3%، ما يعني دخول 878 موظفاً جديداً في القطاع المصرفي خلال 2024. وأوضحت البيانات أن عدد الموظفين لدى البنوك الوطنية بلغ 32 ألفاً و590 موظفاً، في حين بلغ عدد موظفي البنوك الأجنبية 6456 موظفاً.